والأوجه كما قال شيخنا انعقاد النذر، وأي فرق بينه وبين قوله: إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين؟ . ثم استدرك على عدم لزوم نذر المباح بقوله (لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح) في المذهب كما في المحرر؛ لأنه نذر في غير معصية الله تعالى، لكن الأصح كما في الروضة والشرحين وصوبه في المجموع أنه لا كفارة فيه لعدم انعقاده. فإن قيل: يوافق الأول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك أو أن آكل الخبز، أو لله علي أن أدخل الدار فإن عليه كفارة في ذلك عند المخالفة.
أجيب بأن الأولين في نذر اللجاج وكلام المتن في نذر التبرر، وأما الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من حيث النذر.
تنبيه: سكت المصنف عن نذر المكروه كصوم الدهر غير العيد والتشريق لمن خاف به ضررا أو فوت حق هل ينعقد أو لا؟ قال في المجموع: ينعقد ويلزم الوفاء به بلا خلاف. قال الزركشي: وليس كما قال بل كلام المتولي يفهم عدم الانعقاد، وأشار إليه الرافعي تفقها، لأن النذر تقرب، والمكروه لا يتقرب به، وهذا هو المختار اه.
وهذا ظاهر؛ لأن المباح لا ينعقد، فالمكروه بطريق الأولى، أما إذا لم يخف به فوت حق ولا ضرر عليه فينعقد، فإذا نذر صوما بعده لم ينعقد؛ لأن الزمن مستحق لغيره، ويستثنى من صحة نذر صوم الدهر رمضان أداء وقضاء والعيدان وأيام التشريق والحيض والنفاس وكفارة تقدمت نذره، فإن تأخرت عنه صام عنها وفدى عن النذر، ويقضي فائت رمضان، ثم إن كان فواته بلا عذر فدى عن صوم النذر
قضاء ما يفطره من الدهر، فإن أفطر فيه، فإن كان لعذر كسفر ومرض فلا فدية عليه، وإن كان سفر نزهة وإلا وجبت الفدية عليه لتقصيره، ولو أراد وليه الصوم عنه حيا لم يصح، سواء أكان برا أم لا، عجز أم لا على المعتمد، ولو منع المرأة زوجها من صوم الدهر المنذور بحق سقط الصوم عنها ولا فدية أو بغير حق فلا يسقط الصوم عنها وعليها الفدية إن لم تصم، وإن أذن لها فيه فلم تصم تعديا فدت.
فروع: لا ينعقد نذر صوم يوم الشك ولا الصلاة في الأوقات المكروهة في غير حرم مكة، وإن صح فعل المنذور فيهما، ولا نذر التيمم، لأنه إنما يؤتى به عند الضرورة، ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان لغير ضرورة كالتيمم عن الغسل المندوب أنه يصح، ولا يصح نذر الغسل لكل صلاة بناء على الأصح من أنه لا يسن تجديده وإن نذر الوضوء صح وحمل على التجديد المشروع، وهو أن يكون صلى بالأول صلاة ما، وإن نذر لكل صلاة لزمه، ويكفيه في خروجه عن عهدة نذره وضوء الحدث كما مرت الإشارة إليه.
ولو نذر صوم رمضان في السفر انعقد إن لم يتضرر به وإلا فلا.
أو نذر القيام في الفرض في المرض إن تضرر بذلك لم ينعقد، وإلا انعقد، أو نذر القيام في النفل عند عدم الضرر انعقد. .
ولو نذر الصوم، وشرط أن لا يفطر في المرض لم يلزمه الوفاء به في المرض؛ لأن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب بالشرع.
وإن نذر أن لا يفر من جماعة من الكفار وقدر على مقاومتهم انعقد نذره وإلا فلا.
ويشترط في انعقاد نذر القربة المالية كالصدقة والأضحية الالتزام لها في الذمة أو الإضافة إلى معين يملكه كلله علي أن أتصدق بدينار أو بهذا الدينار، بخلاف ما لو أضاف إلى معين يملكه غيره كلله علي أن أعتق عبد فلان لخبر مسلم السابق أول الباب، وإن قال: إن ملكت عبدا، أو شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا، أو إن ملكته، أو لله علي أن أشتري عبدا وأعتقه، أو فعبدي حر إن دخل الدار انعقد نذره، لأنه في غير الأخيرة التزم قربة في مقابلة نعمة، وفي الأخيرة مالك للعبد، وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول، وهي مستثناة مما يعتبر فيه علي، ولو قال: إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي، وملكت عبدا فهو حر لم ينعقد نذره؛ لأنه لم يلتزم التقرب بقربة، بل علق الحرية بشرط، وليس هو مالكا. قال البلقيني: فلغا، ولو قال: إن ملكت أو شفى الله مريضي، وملكت هذا العبد فلله علي أن أعتقه أو فهو حر انعقد نذره في الأولى دون الثانية بشقيها.