أجيب بأنه لا يلزم من كون السلم بيعا في الحقيقة أن يصح بلفظ البيع بل بلفظ السلم، وهذا كما أن التولية والإشراك بيع حقيقي ولا يصحان بلفظ البيع، وسببه أن هذه بيوع خاصة والخاص فيه قدر زائد على العام فلا يصح إيراده بالعام لفوات المعنى الزائد على العام.
تنبيه: لو اشتراه زيد لغيره، أو اشتراه ثم باعه، أو باع بعضه فأكل منه حنث، ولا يحنث بما ملكه زيد بإرث، أو هبة، أو وصية، أو رجع إليه برد بعيب، أو إقالة، أو خلص له بالقسمة وإن جعلناها بيعا، وكذا الصلح؛ لأن لفظ الصلح موضوع للرضا بترك بعض الحق، ولا بما اشتراه له وكيله (ولو اختلط ما اشتراه) زيد (بمشترى غيره لم يحنث) بأكله من المختلط (حتى يتيقن أكله من ماله) بأن يأكل قدرا صالحا كالكف والكفين، لأنه يتحقق أن فيه مما اشتراه زيد، بخلاف عشر حبات وعشرين حبة.
تنبيه: قوله بمشترى غيره ليس بقيد فإن اختلاطه بملك الغير كذلك، وسواء أملكه ذلك الغير بالشراء أم بغيره وقوله: حتى يتيقن مثله الظن، وقضية كلامه أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يقول طعاما اشتراه أو من طعام اشتراه، وهو ظاهر في الثانية. وأما الأولى ففي تحنيثه بالبعض توقف لإعطاء اللفظ الجميع، لا سيما إذا قصده الجميع، لا سيما إذا قصده وهذا كله عند الإطلاق، فلو قال: أردت طعاما يشتريه شائعا أو خالصا حنث به؛ لأنه غلظ على نفسه.
(أو) حلف (لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث) أي الحالف (بدار أخذها) زيد كلها أو بعضها (بشفعة) لفقد الاسم المعلق عليه في الوضع والعرف، إذ الأخذ بالشفعة شراء حكمي لا حقيقي، ويتصور أخذ الكل بالشفعة في صورتين: الأولى: في شفعة الجوار، وهي أن يأخذ
بها دار جاره ويحكم له بها حاكم حنفي وقلنا: يحل له باطنا كما هو الأصح. الثانية: أن يملك شخص نصف دار ويبيع شريكه النصف الآخر فيأخذه بالشفعة، فتصير الدار جميعها له، ثم يبيع الآخر النصف الذي لم يملكه بالشفعة شائعا، ثم يبيعه ذلك الغير من غيره فله أخذه منه بالشفعة وقد صدق عليه أنه ملك جميع الدار بالشفعة، لكن في عقدين. .
خاتمة فيها مسائل منثورة مهمة تتعلق بالباب:
لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه، أو بغير إذنه، أو حتى يأذن له، فخرج بلا إذن منه حنث، أو بإذن فلا، ولو لم يعلم إذنه لحصول الإذن، وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه، حتى لو خرج بعد ذلك لم يحنث، ولو كان الحلف بالطلاق فخرجت وادعى الإذن لها وأنكرت فالقول قولها بيمينها، وتنحل اليمين بخرجة واحدة؛ لأن لهذا اليمين جهة بر، وهي الخروج بإذن، وجهة حنث، وهي الخروج بلا إذن، لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا، وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما انحلت اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار وليأكلن هذا الرغيف، فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر، وإن ترك أكل الرغيف، وإن أكله بر وإن دخل الدار، وليس كما لو قال: إن خرجت لابسة حريرا فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له، لأن اليمين لم تشتمل على جهتين، وإنما علق الطلاق بخروج مقيد، فإذا وجد وقع الطلاق، فإن كان التعليق بلفظ كلما أو كل وقت لم تنحل بخرجة واحدة، وطريقه أن يقول: أذنت لك في الخروج كلما أردت، ولو قال: لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث؛ لأن الاستئذان لا يعنى لعينه، بل للإذن ولم يحصل. نعم إن قصد الإعلام لم يحنث.