العبد. قال الماوردي: ولا بمحاباة في بيع ونحوه.
تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه يحنث إذا قبضها بلا خلاف، لكن متى يحنث؟ فيه وجهان في الحاوي: أحدهما: حالة القبض تخريجا من قول الشافعي إن الهبة تملك بالقبض، والثاني: من وقت العقد تخريجا من قول الشافعي إن القبض دال على الملك حالة الهبة، والأول أوجه (ويحنث) من حلف لا يهب (بعمرى ورقبى) وسبق تفسيرهما في الهبة (وصدقة) تطوعا وهدية مقبوضة لأنها أنواع خاصة من الهبة. أما الصدقة الواجبة فلا يحنث بها على الأصح لأنها كقضاء الدين، و (لا) يحنث بغير ما ذكر من (إعارة) وضيافة، إذ لا ملك فيهما (ووصية) لأنها تملك بعد الموت والميت لا يحنث (ووقف) عليه؛ لأن الملك فيه لله تعالى (أو) حلف (لا يتصدق) حنث بالصدقة فرضا وتطوعا على فقير وغني ولو ذميا لشمول الاسم، ويحنث بالإعتاق لأنه تصدق عليه برقبته، و (لم يحنث بهبة في الأصح) لأنها أعم من الصدقة. والثاني: يحنث كعكسه، وفرق الأول بأن الصدقة أخص، فكل صدقة هبة، وليس كل هبة صدقة. نعم إن نواها به حنث كما صرح به الإمام ولا يحنث بالإعارة والضيافة، ويحنث بالوقف عليه؛ لأن الوقف صدقة. فإن قيل: ينبغي أن يحنث به فيما مر أيضا؛ لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة، وكل صدقة هبة.
أجيب بأن هذا الشكل غير منتج لعدم اتحاد الوسط، إذ محمول الصغرى صدقة لا تقتضي الملك وموضوع الكبرى صدقة تقتضيه كما مر في بابها.
فروع: لو حلف لا يبره حنث بجميع التبرعات كإبرائه من الدين وإعتاقه وهبته وإعارته. لأن كلا منها يعد برا عرفا، لا بإعطائه الزكاة كما لو قضى دينا أو لا يشارك فقارض. قال الخوارزمي: حنث لأنه نوع من الشركة، وهو كما قال الزركشي ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله، أو لا يتوضأ فتيمم لم يحنث، أو لا يضمن لفلان مالا فكفل بدن مديونه لم يحنث؛ لأنه لم يأت بالمحلوف عليه، أو لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث؛ لأن ذكاتها ذكاته، أو لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك؛ لأن الأيمان يراعى فيها العادة، وفي العادة لا يقال: إن ذلك ذبح لشاتين، ويحتمل أن لا يحنث في الأول أيضا، وهذا الاحتمال كما قال الأذرعي أقرب، أو لا يقرأ في مصحف ففتحه وقرأ فيه حنث، أو لا يدخل هذا المسجد فدخل زيادة حادثة فيه بعد اليمين، أو لا يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسر ثم بري فكتب به لم يحنث وإن كانت الأنبوبة واحدة؛ لأن اليمين في الأولى لم تتناول الزيادة حال الحلف، والقلم في الثانية اسم للمبري دون القصبة، وإنما يسمى قبل البري قلما مجازا؛ لأنه سيصير قلما، أو لا آكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم يحنث، وإن قطع الأكل قطعا بينا ثم عاد حنث، وإن قطع لشرب أو انتقال من لون إلى آخر، أو انتظار ما يحمل إليه من الطعام ولم
يطل الفصل لم يحنث.
(أو) (لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه) زيد (مع غيره) شركة معا أو مرتبا؛ لأن كل جزء من الطعام لم يختص زيد بشرائه بدليل أنه لا يقال: اشتراه فلان بل بعضه، ولا يحنث بما اشتراه لزيد وكيله أو ملكه بقسمة وإن جعلناها بيعا أو بصلح أو إرث أو هبة أو وصية، أو رجع إليه برد بعيب أو إقالة وإن جعلناها بيعا (وكذا لو قال) لا آكل (من طعام اشتراه زيد) لم يحنث بما ذكره في المتن (في الأصح) لما مر، والثاني: يحنث به؛ لأن غرض الحالف الامتناع عما ثبت لزيد منه شراء وهو موجود (ويحنث بما اشتراه) زيد (سلما) أو إشراكا أو تولية أو مرابحة، لأنها أنواع من الشراء. فإن قيل: ما ذكره المصنف في السلم مناقض لما صححه في بابه من عدم انعقاده بلفظ البيع.