أي فيكون هو المراد، فنفي الجواز يستلزم نفي الصحة والحل معا بناء على الأصح من جواز استعمال المشترك في معنييه كما وجه به المصنف عبارة المهذب في شرحه أي فهو أبلغ من التعبير بيشترط لدلالته عليهما بالمنطوق، وعلى هذا فالتعبير بلا يجوز أولى كما قيل.
وأجيب بأن لفظة يشترط تقتضي توقف الرفع على الماء، ولفظة لا يجوز مترددة بين تلك المعاني ولا قرينة، فالتعبير بيشترط أولى، ورد بمنع التردد؛ لأنه إن حمل المشترك على جميع معانيه عموما كما قاله الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فظاهر، وإلا حمل على جميعها هنا بقرينة السياق والتبويب. وأورد على التعريف المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحلب وبما في مقره وممره فإنه مطلق مع أنه لم يعر عما ذكر. .
وأجيب بمنع أنه مطلق، وإنما أعطي حكمه في جواز التطهر به للضرورة، فهو مستثنى من غير المطلق على أن الرافعي قال: أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه فعليه لا إيراد، ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة، ولم تغيره، ولا المستعمل؛ لأنه غير مطلق.
فائدة: الماء ممدود على الأفصح، وأصله موه، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة، ومن عجيب لطف الله أنه أكثر منه، ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه
(فالمتغير) بشيء (مستغنى) بفتح النون وكسرها (عنه) طاهر مخالط (كزعفران) وماء شجر ومني وملح جبلي (تغيرا يمنع) لكثرته (إطلاق اسم الماء) عليه (غير طهور) سواء أكان قليلا أم كثيرا؛ لأنه لا يسمى ماء، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء فشرب ذلك أو وكل في شرائه فاشتراه له وكيله لم يحنث، ولم يقع الشراء له، وسواء أكان التغير حسيا أم تقديريا، حتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير ولو قدرناه
بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لغير ضر بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط خلافا لبعضهم ولا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك بخلاف الخبث لغلظه فلو لم يؤثر فيه الخليط حسا ولا تقديرا استعمله كله.
وكذا لو استهلكت النجاسة المائعة في ماء كثير لم يضر وإذا لم يكفه الماء وحده ولو كمله بمائع يستهلك فيه لكفاه وجب تكميل الماء به إن لم تزد قيمته على قيمة ماء مثله، أما الملح المائي فلا يضر التغير به وإن كثر؛ لأنه ينعقد من الماء، والماء المستعمل كمائع فيفرض مخالفا وسطا للماء في صفاته لا في تكثير الماء، فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهورا، وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا (ولا يضر تغير) يسير بطاهر (لا يمنع الاسم) لتعذر صون الماء عنه، ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه.
وكذلك لو شك في أن تغيره كثير أو يسير، نعم إن تغير كثيرا ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل في الحالتين قال الأذرعي (1) ، (ولا) يضر في الطهارة بالماء (متغير بمكث) بتثليث ميمه مع إسكان كافه وإن فحش التغير (وطين وطحلب) بضم الطاء وبضم اللام وفتحها شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث (وما في مقره وممره) ككبريت وزرنيخ ونورة لتعذر صون الماء عن ذلك، ولا يضر أوراق شجر تناثرت وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء لتعذر صون الماء عنها فلا يمنع التغير به إطلاق اسم الماء عليه وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه لا إن طرحت وتفتتت أو أخرج منه الطحلب أو الزرنيخ ودق ناعما وألقي فيه فغيره فإنه يضر أو تغير بالثمار الساقطة فيه لإمكان التحرز عنها غالبا.