أجيب بأن أمر الموالاة أسهل من الترتيب بدليل تطويل الركن القصير ناسيا كما مر، بخلاف الترتيب إذ لا يعتد بالمقدم من سجود على ركوع مثلا، ولو شك هل قرأها أو لا لزمه قراءتها؛ لأن الأصل عدم قراءتها، أو شك هل ترك منها شيئا بعد تمامها لم يؤثر، فإن شك في ذلك قبل تمامها استأنفها (فإن تخلل ذكر) أجنبي لا يتعلق بالصلاة (قطع الموالاة) وإن قل كالتحميد عند العطاس، وإجابة المؤذن والتسبيح للداخل؛ لأن الاشتغال به يوهم الإعراض عن القراءة فليستأنفها، هذا إن تعمد، فإن كان سهوا فالصحيح المنصوص أنه لا يقطع كما علم مما مر بل يبن، وقيل إن طال الذكر قطع الموالاة وإلا فلا.
فائدة: الذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة، وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة، قاله الكسائي، وقال غيره: هما لغتان بمعنى (فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه) إذا توقف فيها والفتح: هو تلقين الآية عند التوقف فيها، ومحله كما في التتمة إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة وسجوده لتلاوته وسؤال رحمة واستعاذة من عذاب لقراءة آيتهما (فلا) يقطع الموالاة (في الأصح) لندب ذلك للمأموم في الأصح، والثاني: يقطعها؛ لأنه ليس مندوبا كالحمد عند العطاس وغيره.
ورد بأن ذلك ليس من مصلحة الصلاة، والاحتياط استئنافها للخروج من الخلاف ومحل الخلاف في العامد، فإن كان ساهيا لم يقطع ما ذكر جزما.
(ويقطع) الموالاة (السكوت) العمد (الطويل) لإشعاره بالإعراض مختارا كان أو لعائق لإخلاله بالموالاة المعتبرة، أما الناسي فلا يقطع على الصحيح وإن أفهم كلام المصنف خلافه (وكذا) يقطع (يسير قصد به قطع القراءة في الأصح) لتأثير الفعل مع النية كنقل الوديعة بنية الخيانة فإنه يضمن، وإن لم يضمن بأحدهما منفردا، والثاني: لا يقطع؛ لأن قصد القطع وحده لا يؤثر، والسكوت اليسير وحده لا يؤثر أيضا فكذا إذا اجتمعا، وجوابه كما قال الشارح: المنع، فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر كنقل الوديعة بلا نية تعد، وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت.
فإن قيل: لم بطلت الصلاة بنية قطعها فقط؟ .
أجيب بأن نية الصلاة ركن تجب إدامتها حكما، والقراءة لا تفتقر إلى نية خاصة فلم يؤثر فيها نية قطعها، ويؤخذ من ذلك أن نية القطع لا تؤثر في الركوع وغيره من الأركان وهو كذلك، واليسير: ما جرت به العادة كتنفس واستراحة، والطويل ما زاد على سكتة الاستراحة كما قاله ابن المقري أخذا من كلام المجموع، وعدل إليه عن ضبط أصله له بما أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها مختارا أو لعائق، وهذا أولى؛ لأنه يفيد أن السكوت للإعياء لا يؤثر، وإن طال؛ لأنه معذور، ونقله في المجموع عن نص الأم، ويستثنى من كل من الضابطين ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي وغيره، ولو قرأ نصف الفاتحة مثلا وشك هل أتى بالبسملة ثم ذكر بعد الفراغ أنه أتى بها أعاد ما قرأه بعد الشك فقط كما قاله البغوي واعتمده شيخي خلافا لابن سريج القائل بوجوب الاستئناف ولو كرر آية من الفاتحة الأولى أو الأخيرة أو شك في غيرهما فكرره لم يضر، وكذا إن لم يشك على المذهب كما قاله الإمام، واعتمده في التحقيق، وقال المتولي: إن كرر الآية التي هو فيها لم يضر، وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ منها بأن وصل إلى {أنعمت عليهم} [الفاتحة: 7] [الفاتحة] ثم قرأ {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] [الفاتحة] فإن استمر على القراءة أجزأته، وإن اقتصر عمدا على {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] ثم عاد فقرأ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] [الفاتحة] لزمه استئناف القراءة؛ لأن هذا غير معهود في التلاوة اه.