(وتشديداتها) منها؛ لأنها هيئات لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيئاتها فالحكم على التشديد بكونه من الفاتحة فيه تجوز، ولذا عبر في المحرر بقوله: ويجب رعاية تشديداتها، فلو عبر بها لكان أولى، وهي أربع عشرة شدة منها ثلاث في البسملة فلو خفف منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة لتغييره النظم، بل قال في الحاوي والبحر: لو ترك الشدة من قوله إياك متعمدا وعرف معناه أنه يكفر؛ لأن الإيا ضوء الشمس فكأنه قال: نعبد ضوء الشمس، وإن كان ناسيا أو جاهلا سجد للسهو، ولو شدد المخفف أساء وأجزأه كما قال الماوردي والروياني.
(ولو أبدل ضادا) منها: أي أتى بدلها (بظاء لم تصح) قراءته لتلك الكلمة (في الأصح) لتغييره النظم واختلاف المعنى، فإن الضاد من الضلال والظاء من قولهم: ظل يفعل كذا ظلولا إذا فعله نهارا وقياسا على باقي الحروف، والثاني: تصح لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس، والخلاف مخصوص بقادر لم يتعمد أو عاجز أمكنه التعلم فلم يتعلم.
أما العاجز عن التعلم فتجزئه قطعا وهو أمي، والقادر المتعمد لا تجزئه قطعا ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم تصح قراءته قطعا، ولو أبدل ذال الذين المعجمة بالمهملة لم تصح كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره الجزم به خلافا للزركشي ومن تبعه، ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما ينطق بها العرب صح مع الكراهة كما جزم به الروياني وغيره، وإن قال في المجموع فيه نظر.
فإن قيل: كان الصواب أن يقول: ولو أبدل ظاء بضاد، إذ الباء مع الإبدال تدخل على المتروك لا على المأتي به كما قال تعالى: {ومن يتبدل الكفر بالإيمان} [البقرة: 108] [البقرة] وقال تعالى: {وبدلناهم بجنتيهم جنتين} [سبأ: 16] [سبأ] .
أجيب بأن الباء في التبديل والإبدال إذا اقتصر فيهما على المتقابلين ودخلت على أحدهما إنما تدخل على المأخوذ لا على المتروك، فقد نقل الأزهري عن ثعلب بدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة، وبدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتما، وأبدلت الخاتم بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه.
قال السبكي بعد نقله بعض ذلك عن الواحدي عن ثعلب عن الفراء، ورأيت في شعر الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -: [الوافر]
فألهمني هداي الله عنه ... وبدل طالعي نحسي بسعدي
ومنشأ الاعتراض توهم أن الإبدال المساوي للتبديل كالاستبدال والتبدل، فإن ذينك تدخل الباء فيهما على المتروك، قال شيخنا: وبذلك علم فساد ما اعترض به على الفقهاء من أن ذلك لا يجوز، بل يلزم دخولها على المتروك.
(ويجب ترتيبها) بأن يأتي بها على نظمها المعروف؛ لأنه مناط البلاغة والإعجاز، فلو بدأ بنصفها الثاني مثلا ثم أتى بالنصف الأول لم يعتد بالنصف الثاني ويبني على الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل ويستأنف إن تعمد ولم يغير المعنى أو طال الفصل بين فراغه من النصف الأول وتذكره، فإن تركه عامدا ولم يغير المعنى استأنف القراءة وإن غيره بطلت صلاته.
فإن قيل: لم وجب الاستئناف هنا ولم يجب في الوضوء والأذان والطواف والسعي؟ .
أجيب بأن الترتب هنا لما كان مناط الإعجاز كما مر كان الاعتناء به أكثر فجعل قصد التكميل بالمرتب صارفا عن صحة البناء بخلاف تلك الصور، ومن صرح بأنه يبني في ذلك مراده ما إذا لم يقصد التكميل بالمرتب، وإن تركه ساهيا ولم يطل غير المرتب بنى، وإن طال استأنف (و) تجب (موالاتها) بأن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر التنفس للاتباع مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» فلو أخل بها سهوا لم يضر كترك الموالاة في الصلاة بأن طول ركنا قصيرا ناسيا، بخلاف ما لو ترك الفاتحة سهوا فإنه يضر؛ لأن الموالاة صفة، والقراءة أصل، فإن قيل: نسيان الترتيب يضر مع أن كلا منهما واجب.