(ولو شرط) عليهم في الهدنة (أن يردوا من جاءهم مرتدا منا) رجلا كان أو امرأة حرا أو رقيقا (لزمهم الوفاء) بالشرط عملا بالتزامهم. فإن امتنعوا من رده فناقضون للعهد لمخالفتهم الشرط (والأظهر جواز شرط أن لا يردوا) ولو كان المرتد امرأة، فلا يلزمهم رده لأنه - صلى الله عليه وسلم - «شرط ذلك في مهادنة قريش، حيث قال لسهيل بن عمرو، وقد جاء رسولا منهم من جاءنا منكم مسلما رددناه، ومن جاءكم منا فسحقا سحقا» ولكن يغرمون مهر المرتدة. فإن قيل لم غرموا ولم نغرم نحن مهر المسلمة؟ .
أجيب بأنهم فوتوا علينا الاستتابة الواجبة علينا، وأيضا المانع جاء من جهتها والزوج غير متمكن منها، بخلاف المسلمة، الزوج متمكن منها بالإسلام.
خاتمة: يغرمون أيضا قيمة رقيق ارتد دون الحر. فإن عاد الرقيق المرتد إلينا بعد أخذنا قيمته رددناها عليهم بخلاف نظيره في المهر. قال في أصل الروضة: لأن الرقيق بدفع القيمة يصير ملكا لهم، والنساء لا يصرن زوجات، فإن قيل: هذا إنما يأتي على قولنا بصحة بيع المرتد للكافر، والأصح خلافه.
أجيب بأن هذا ليس ببيع حقيقة، واغتفر ذلك لأجل المصلحة فليس مفرعا على القول بصحة بيعه. قال في أصل الروضة: ويغرم الإمام لزوج المرتدة ما أنفق من صداقها؛ لأنا بعقد الهدنة خلينا بينه وبينها ولولاه لقاتلناهم حتى يردوها اه.
ويشبه كما قال شيخنا: أن يكون الغرم لزوجها مفرعا على الغرم لزوج المسلمة المهاجرة. قال الماوردي: ويجوز شراء أولاد المهادنين منهم لا سبيهم.
[كتاب الصيد]
هو: مصدر صاد يصيد صيدا، ثم أطلق الصيد على المصيد. قال تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] (والذبائح) جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، ولما كان الصيد مصدرا أفرده المصنف وجمع الذبائح؛ لأنها تكون بالسكين أو السهم أو الجوارح. والأصل في الباب قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] ، وقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] وقوله تعالى: {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] والمذكى من الطيبات، ومن السنة ما سنذكره، وأجمعت الأمة على حلها. تنبيه: قدم الذبائح في الحكم على الصيد عكس ما في الترجمة، لكن الواو لا تقتضي ترتيبا، وذكر المصنف كما في المحرر وأكثر الأصحاب هذا الكتاب وما بعده هنا وفاقا للمزني، وخالف في الروضة فذكره آخر ربع العبادات تبعا لطائفة من الأصحاب. قال وهو أنسب. قال ابن قاسم: ولعل وجه الأنسبية أن طلب الحلال فرض عين اه.
وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة: ذبح، وذابح، وذبيحة، وآلة، وبدأ بالأول. فقال (ذكاة الحيوان المأكول) البري المفيدة لحل أكله إنسيا كان الحيوان أو وحشيا تأنس تحصل شرعا بطريقتين، ذكر المصنف إحداهما في قوله (بذبحه) بذال معجمة (في حلق) وهو أعلى العنق (أو) في (لبة) وهي بلام وموحدة مشددة مفتوحتين: أسفل العنق (إن قدر عليه) بالإجماع، وسيأتي أن ذكاته بقطع كل الحلقوم والمريء، فهو معنى الذبح وذالهما معجمة، فكان الأولى ذكرهما في موضع واحد، فلا يحل شيء من الحيوان المأكول بغير ذكاة شرعية لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] إلى قوله: {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] فإن قيل: قضية كلامه تسمية الكل ذبحا، ويخالفه بعد ذلك قوله: ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم فإنه يقتضي أن المسنون في الإبل لا يسمى ذبحا.