[مغني المحتاج]
وفعلوا ذلك جهرا (فالأصح) في المسائل المذكورة (أنه إن شرط) عليهم (انتقاض العهد بها انتقض، وإلا فلا) ينتقض لمخالفته الشرط في الأول دون الثاني وهذا ما في المحرر، وصححه في الشرح الصغير، ونقله الزركشي وغيره من نص الشافعي، والثاني ينتقض مطلقا، لما فيه من الضرر، والثالث لا ينتقض مطلقا، ووقع في أصل الروضة تصحيحه وعلى الأول لو نكح كافرة، ثم أسلمت بعد الدخول فوطئها في العدة، لم ينتقض عهده مطلقا، فقد يسلم فيستمر نكاحه، أما ما يتدينون به كقولهم: القرآن ليس من عند الله، أو محمد ليس بنبي، فلا انتقاض به مطلقا ويعزرون على ذلك، ولو شرط عليه الانتقاض بذلك ثم قتل بمسلم أو بزناه حالة كونه محصنا بمسلمة صار ماله فيئا كما قاله ابن المقري؛ لأنه حربي مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث، ولا للحربيين؛ لأنا إذا قدرنا على مالهم أخذناه فيئا أو غنيمة، وشرط الغنيمة هنا ليس موجودا. تنبيه: قول المصنف: وإلا فلا يدخل فيه ما لو أشكل الحال في شرط ما ذكر وعدمه، لكن قال في الانتصار: يجب تنزيله على أنه مشروط؛ لأن مطلق العقد يحمل على المتعارف، وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا على هذه الشرائط، وهذا ظاهر وإن نظر فيه ابن الرفعة (ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه) بغيره (و) جاز أيضا (قتله) لقوله تعالى: {فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191] ولا يبلغ مأمنه، إذ لا وجه لتبليغه مأمنه مع نصبه القتال، وحينئذ فيتخير الإمام فيمن ظفر به منهم من الأحرار الكاملين كما يتخير في الأسير. تنبيه: تعبيره بالجواز يقتضي أنه لا يجب، وليس مرادا، بل هو واجب، فقد مر أن الجهاد عند دخول طائفة من أهل الحرب دار الإسلام فرض عين، ولا فرق بينها وبين التي كانت لها ذمة ثم انتقضت، وعبارة الروضة: فلا بد من دفعهم والسعي في استئصالهم (أو) انتقض عهده (بغيره) أي القتال ولم يسأل تجديد العهد (لم يجب إبلاغه مأمنه) بفتح الميمين: أي مكانا يأمن فيه على نفسه (في الأظهر) والمراد به كما قاله البندنيجي: أقرب بلاد الحرب من بلاد الإسلام، ولا يلزمنا إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك، إلا أن يكون بين بلاد الكفر ومسكنه بلد للمسلمين يحتاج للمرور عليه (بل يختار الإمام فيه قتلا) وأسرا (ورقا، ومنا، وفداء) ؛ لأنه كافر لا أمان له كالحربي. والثاني يجب؛ لأنهم دخلوا دار الإسلام بأمان فلم يجز قتلهم قبل الرد إلى المأمن: كما لو دخل بأمان صبي.
وأجاب الأول بأن من دخل بأمان صبي يعتقد لنفسه أمانا، وهذا فعل باختياره
ما أوجب الانتقاض، وعلى القولين لو فعل ما يوجب حدا أو تعزيرا أقمناه قبل ذلك، صرح به الروياني وغيره في الحد، ومثله التعزير، وروى البيهقي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - " أنه صلب يهوديا زنى بمسلمة "، أما إذا سأل تجديد العهد فتجب إجابته (فإن أسلم) من انتقض عهده (قبل الاختيار) من الإمام لشيء مما سبق (امتنع) القتل، و (الرق) والفداء؛ لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر، وله أمان متقدم فخف أمره. تنبيه: لو قال المصنف تعين من كان أولى مما ذكره.
(وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم، و) أمان (الصبيان في الأصح) ؛ لأنه قد ثبت لهم الأمان ولم يوجد منهم ناقض فلا يجوز سبيهم، ويجوز تقريرهم في دارنا. والثاني يبطل؛ لأنهم دخلوا تبعا فيزول بزوال الأصل، وعلى الأول لو طلبوا الرجوع إلى دار الحرب.