(ماء مطلق) أي استعماله، ولو عبر بالإزالة كما قدرته كان أولى؛ لأن النجس لا يوصف بالرفع في الاصطلاح، لكن سهله تقدم الحدث عليه، وإنما اقتصر على رفع الحدث والنجس، مع أن الماء المطلق يشترط لسائر الطهارات كما ذكرته؛ لأن رفعهما هو الأصل في الطهارة فلذلك اقتصر عليه على عادة المشايخ من الاقتصار على الأصول (وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد) بإضافة. كماء ورد، أو بصفة كماء دافق أو فاللام عهد كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم إذا رأت الماء» يعني المني. قال الولي العراقي: ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما؛ لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا يطلق اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة للاحتراز عنه، وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات كقولنا: غير المطلق هو المقيد بقيد لازم اه.
ويدخل في التعريف ما نزل من السماء وهو ثلاثة: المطر، وذوب الثلج والبرد، وما نبع من الأرض وهو أربعة: ماء العيون، والآبار، والأنهار، والبحار، وما نبع من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم - من الماء أو من ذاتها على خلاف فيه، والأرجح الثاني، وهو أفضل المياه مطلقا، أو نبع من الزلال، وهو شيء ينعقد من الماء على صورة حيوان، وما ينعقد ملحا؛ لأن اسم الماء يتناوله في الحال وإن تغير بعد، أو كان رشح بخار الماء؛ لأنه ماء حقيقة، وينقص بقدره، وهو المعتمد كما صححه المصنف في مجموعه وغيره، وإن قال الرافعي: نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا: يسمونه بخارا ورشحا لا ماء على الإطلاق، وخرج بذلك الخل ونحوه، وما لا يذكر إلا مقيدا كما مر، وتراب التيمم وحجر الاستنجاء، وأدوية الدباغ والشمس والنار والريح وغيرها حتى التراب في غسلات الكلب، فإن المزيل هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها كما سيأتي في بابه، وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] [النساء] والأمر للوجوب، فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث وفي إزالة: النجس لقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد «صبوا عليه ذنوبا من ماء» والذنوب بفتح الذال المعجمة: الدلو الممتلئة ماء، والأمر للوجوب كما مر، فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به، ولا يقاس به غيره؛ لأن الطهر به عند الإمام تعبد وعند غيره لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره، وحمل الماء في الآية والحديث على المطلق لتبادر الأذهان إليه.
فائدة: اعترض بعضهم على الشافعي في قوله: كل ماء من بحر عذب أو مالح فالتطهير به جائز بأنه لحن، وإنما يصح ماء ملح، وهو مخطئ في ذلك. قال الشاعر: [الطويل]
فلو تفلت في البحر والبحر مالح ... لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا
بل فيه أربع لغات، ملح ومالح ومليح وملاح ولكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك كما قال الشاعر: [الوافر]
وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم
ولكن تأخذ الآذان منه ... على قدر القريحة والفهوم
وعدل المصنف عن قول المحرر: لا يجوز ليشترط. قال في الدقائق؛ لأنه لا يلزم من عدم الجواز الاشتراط، لكنه قال في مجموعه بأن - يجوز - يستعمل تارة بمعنى يصح، وتارة بمعنى يحل، وتارة يصلح للأمرين، وهو هنا يصلح لهما اه.