تنبيه: لو وجدت كنائس أو نحوها فيما ذكر وجهل أصلها بقيت لاحتمال أنها كانت في قرية أو برية فاتصل بها عمران ما أحدث منا، بخلاف ما لو علم إحداث شيء منها بعد بنائها فإنه يلزمنا هدمه. هذا إذا بني ذلك للتعبد. فإن بني لنزول المارة نظر، إن كان لعموم الناس جاز، وإن كان لأهل الذمة فقط فوجهان: جزم صاحب الشامل منهما بالجواز (وما) أي والبلد الذي (فتح عنوة) كمصر وأصبهان وبلاد المغرب (لا يحدثونها فيه) ؛ لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة، وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت (ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح) لما مر، وعلى هذا فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر. كما قاله الزركشي؛ لأنها فتحت عنوة ولا بالعراق، والثاني يقرون؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك، ومحل الخلاف في القائمة عند الفتح. أما المنهدمة أو التي هدمها المسلمون فلا يقرون عليها قطعا.
تنبيه: لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة وفيها كنائسهم. ثم استعدناها منهم عنوة أجري عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل الحرب، قاله صاحب الوافي: واستظهره الزركشي (أو) فتح البلد (صلحا) كبيت المقدس (بشرط) كون (الأرض لنا وشرط إسكانهم) فيها بخراج (وإبقاء الكنائس) مثلا لهم (جاز) ؛ لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى.
تنبيه: قوله: " وإبقاء الكنائس " يقتضي منعهم من إحداثها، وبه صرح الماوردي: والذي في الشرح والروضة عن الروياني وغيره أنهم إذا صولحوا على إحداثها جاز أيضا ولم يذكرا خلافه. قال الزركشي: وهو محمول ما إذا دعت إليه ضرورة وإلا فلا وجه له اه.
ومقتضى التعليل الجواز مطلقا وهو الظاهر، والتعبير بالجواز المراد به عدم المنع، إذ الجواز حكم شرعي ولم يرد الشرع بجواز ذلك، نبه عليه السبكي (وإن) فتح البلد صلحا بشرط الأرض لنا و (أطلق) الصلح فلم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه (فالأصح المنع) من إبقائها فيهدم ما فيها من الكنائس؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي ضرورة جميع البلد لنا، والثاني لا، وهي مستثناة بقرينة الحال لحاجتهم إليها في عبادتهم.
فائدة: قال الشيخ عز الدين: لا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم؛ لأنهم يكرهون دخولهم إليها، ومقتضى ذلك الجواز بالإذن وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة. فإن كان وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم؛ لأنها واجبة الإزالة، وغالب كنائسهم الآن بهذه الصفة (أو) فتح صلحا بشرط الأرض (لهم) ويؤدون خراجها (قررت) كنائسهم؛ لأنها ملكهم (ولهم الإحداث في الأصح) ؛ لأن الملك والدار لهم فيتصرفون فيها كيف شاءوا، والثاني المنع؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام، وعلى الأول لا يمنعون من إظهار شعارهم كخمر وخنزير، وأعيادهم كضرب ناقوسهم، ويمنعون من إيواء الجاسوس وتبليغ الأخبار وسائر ما نتضرر به في ديارهم.
تنبيه: حيث جوزنا أيضا الكنائس، فلا منع من ترميمها إذا استهدمت؛ لأنها مبقاة، وهل يجب إخفاء العمارة؟ وجهان: أصحهما لا، ولا يمنعون من تطيينها من داخل وخارج، وتجوز إعادة الجدران الساقطة، وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة، فلا يمنعون من إعادتها على الأصح في الشرح والروضة؛ لأن ذلك ليس بإحداث، وقال السبكي في كتاب الوقف: ولا أرى الفتوى بذلك. فإن في سنة ثلاث عشرة أو نحوها رأيت في منامي رجلا من أكابر العلماء في ذلك الوقت عليه عمامة زرقاء، فعندما طلع الفجر من تلك الليلة طلبني ذلك العالم فوجدته في ذلك المكان الذي رأيته فيه، وبيده كراسة في ترميم الكنائس، يريد أن ينتصر لجواز الترميم ويستعين بي فذكرت واعتبرت. قال: ومعنى قولنا لا نمنعهم الترميم، ليس المراد أنه جائز، بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر، ولا نقول إن ذلك جائز لهم، ولا ينبغي أن يأذن لهم ولي الأمر فيه كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع، وإنما معنى تمكينهم التخلية وعدم الإنكار كما أنا نقرهم على التوراة والإنجيل، ولو اشتروهما أو استأجروا من يكتبهما لهم لم يحكم بصحته، ولا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك وأن يعينهم عليه، ولا لأحد من المسلمين لأن يعمل لهم فيه، ولو استأجروا له وترافعوا إلينا حكمنا ببطلان الإجارة. قال: والمراد بالترميم الإعادة لما تهدم منها لا بآلات جديدة. قال: وهذا مدلول لفظ الإعادة والترميم، ومن ادعى خلاف ذلك فهو مطالب بنقل عن أحد من علماء الشريعة. قال: وبالجملة مشهور مذهبنا التمكين والحق عندي خلافه اه.