تنبيه: قوله في بلدهم يقتضي المنع فيما إذا صولحوا في بلدنا. قال الزركشي: وبه صرح سليم في المجرد وصاحب الاستقصاء. قال الأذرعي: والظاهر أنهم لو صولحوا في بلادنا وانفردوا في قرية كان الحكم كذلك، وكلام كثير يقتضيه، وقول المصنف: أن يشرط هو المفعول النائب عن فاعل يستحب: أي يستحب عند الإمكان اشتراط الضيافة لا أنه فاعل أمكنه ويكون ما ذكر (زائدا على أقل جزية) ؛ لأن الجزية مبنية على التملك، والضيافة على الإباحة فلم يجز الاكتفاء بها، كما لا يجوز التغدية والتعشية عن الكفارة (وقيل يجوز) أن تحسب الضيافة (منها) ؛ لأنه ليس عليهم إلا الجزية، وعلى هذا يشترط أن يكون الضيف من أهل الفيء (وتجعل) الضيافة (على غني ومتوسط، لا) على (فقير في الأصح) المنصوص؛ لأنها تتكرر فيعجز عنها.
والثاني عليه أيضا كالجزية (ويذكر) العاقد عند اشتراط الضيافة (عدد الضيفان) بكسر الضاد جمع ضيف، من ضاف إذا مال (رجالا وفرسانا) ؛ لأنه أقطع للمنازعة وأنفى للغرر. تنبيه: كلامه صادق بأمرين: إما أن يشترط ذلك على كل واحد منهم كأن يقول: أقررتكم على أن على الغني منكم أربعة دنانير وضيافة عشرة أنفس في كل يوم رجالة كذا وفرسانا كذا، أو على المجموع كأن تضيفوا في كل سنة ألف مسلم، ثم هم يوزعون فيما بينهم، أو يتحمل بعضهم عن بعض، وإذا تفاوتوا في الجزية استحب أن يفاوت بينهم في الضيافة فيجعل على الغني عشرين مثلا، وعلى المتوسط عشرة، ولا يفاوت بينهم في جنس الطعام؛ لأنه لو شرط على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضيفان، وإن ازدحم الضيفان على المضيف لهم أو عكسه خير المزدحم عليه، وإن كثرت الضيفان عليهم بدءوا بالسابق لسبقه، وإن تساووا أقرع بينهم، وليكن للضيفان عريف يرتب أمرهم كما صرح به في أصل الروضة (و) يذكر (جنس الطعام والأدم وقدرهما ولكل واحد) من الضيفان (كذا) من الخبز، وكذا من السمن أو الزيت بحسب العرف؛ لأنه أنفى للغرر، والمعتبر فيه طعامهم وأدمهم نفيا للمشقة عنهم. قال الماوردي: فإن كانوا يقتاتون الحنطة ويتأدمون باللحم كان عليهم أن يضيفوهم كذلك، وإن كانوا يقتاتون الشعير ويتأدمون بالألبان أضافوهم بذلك.
تنبيه: اقتصار المصنف على ذكر الطعام والأدم يقتضي أن ما سواهما من الثمار والفواكه لا يلزمهم، وفي ذلك تفصيل، وهو إن كانوا يأكلونها غالبا في كل يوم شرط عليهم في زمانها، بخلاف الفواكه النادرة والحلواء التي لا تؤكل في كل يوم، ولا يلزمهم أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء، وليس للأضياف أن تكلفهم ما ليس بغالب من أقواتهم، ولا ذبح دجاجهم،
وقوله: ولكل واحد كذا هو بخطه، ولا معنى لإثبات الواو، وعبارة المحرر ويقدم الطعام والأدم فيقول: لكل واحد كذا من الخبز وكذا من السمن (و) يذكر (علف الدواب) ولا يشترط بيان جنسه وقدره بل يكفي الإطلاق، ويحمل على تبن وقت وحشيش، ويرجع فيه للعادة، ولا يجب الشعير ونحوه إلا مع التصريح به فإن ذكره بين قدره. تنبيه: قد يوهم كلامه أنه يعلف لكل واحد دوابه، لكن إن لم يعين عددا منها لم يعلف إلا واحدة على النص (و) يذكر (منزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن) عن أهله ولا يخرجون أهل المساكن منها وإن ضاقت، قال الماوردي: ويجب أن تعلق الأبواب ليدخلها المسلمون ركبانا كما شرطه عمر - رضي الله تعالى عنه - على أهل الشام (و) يذكر (مقامهم) بضم الميم: أي قدر إقامة الضيفان. في الحول كعشرين يوما. أما بفتحه فمعناه القيام (ولا يجاوز) المضيف في المدة (ثلاثة أيام) لخبر الصحيحين «الضيافة ثلاثة أيام» ولأن في الزيادة عليها مشقة، فإن وقع توافق على زيادة جاز كما صرح به الإمام ونقل في الذخائر عن الأصحاب أنه يشترط عليهم تزويد الضيف كفاية يوم وليلة. تنبيه: لو اعتاض الإمام عن الضيافة دراهم أو دنانير برضاهم جاز، واختصت بأهل الفيء، ولضيفهم حمل الطعام من غير أكل بخلاف طعام الوليمة؛ لأنه مكرمة، وما هنا معاوضة، وليس له المطالبة بالعوض، ولا طعام الغد، ولا طعام أمس الذي لم يأتوا بطعامه بناء على أن الضيافة زائدة على الجزية، ولو امتنع من الضيافة جماعة أجبروا عليها، فإن امتنع الكل قوتلوا، فإن قاتلوا انتقض عهدهم، قاله مجلي.