[فصل أقل الجزية دينار لكل سنة]
1
ثم شرع في الركن الخامس، وهو المال مترجما له بفصل فقال: فصل: (أقل الجزية دينار لكل سنة) : عن كل واحد، لما رواه الترمذي وغيره
«عن معاذ أنه - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر» وهي ثياب تكون باليمن تنبيه: ظاهر الخبر أن أقلها دينار أو ما قيمته دينار، وبه أخذ البلقيني، والمنصوص الذي عليه الأصحاب كما هو ظاهر عبارة المصنف أن أقلها دينار، وعليه إذا عقد به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار، وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار؛ لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة، ومحل كون أقلها دينارا عند قوتنا، وإلا فقد نقل الدارمي عن المذهب أنه يجوز عقدها بأقل من دينار، نقله الأذرعي وقال: إنه ظاهر متجه، وقضية كلام المصنف تعلق الوجوب بانقضاء السنة. وقال القفال: اختلف قوم الشافعي في أن الجزية تجب بالعقد وتستقر بانقضاء الحول أو تجب بانقضائه، وبني عليهما إذا مات في أثناء الحول هل تسقط؟ فإن قلنا بالعقد لم تسقط وإلا سقطت حكاه القاضي الحسين في الأسرار، ولا حد لأكثر الجزية.
(ويستحب للإمام مماكسة) أي مشاحة الكافر العاقد لنفسه أو لموكله في قدر الجزية حتى يزيد على دينار، بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة، ويسن أن يفاوت بينهم (حتى يأخذ من متوسط دينارين، و) من (غني أربعة) ومن فقير دينارا اقتداء بعمر - رضي الله تعالى عنه - كما رواه البيهقي عنه ولأن الإمام متصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم للخروج من الخلاف، فإن أبا حنيفة لا يجيزها إلا كذلك. تنبيه: هذا بالنسبة إلى ابتداء العقد. فأما إذا انعقد العقد على شيء فلا يجوز أخذ شيء زائد عليه كما نص عليه في سير الواقدي، ونقله الزركشي عن نص الأم، وأطلق الشيخان استحباب المماكسة، فأخذ شيخنا من الإطلاق أن المماكسة كما تكون في العقد تكون في الأخذ، واستدل بقول الأصحاب: يستحب للإمام المماكسة حتى يأخذ من الغني إلخ وهذا لا يصلح دليلا لذلك؛ لأن قولهم حتى يأخذ: أي إذا ماكسهم في العقد فيأخذ إلخ، فإن أبى الكافر عقدها إلا بدينار.
أجيب؛ لأنه الواجب، ومعلوم مما مر أن السفيه لا يماكس هو ولا وليه؛ لأنه لا يصح عقده بأكثر من دينار.
(ولو عقدت) للكافر ذمة (بأكثر) من دينار (ثم علموا) بعد العقد (جواز دينار لزمهم ما التزموه) كمن اشترى شيئا بأكثر من ثمن مثله ثم علم الغبن (فإن أبوا) بذل الزيادة بعد العقد (فالأصح أنهم ناقضون) للعهد كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية، فيبلغون المأمن كما سيأتي، والثاني لا، ويقنع منهم بالدينار كما يجوز ابتداء العقد به، وعلى الأول لو بلغوا المأمن، ثم عادوا وطلبوا العقد بدينار أجيبوا إليه كما لو طلبوه أولا. .
تنبيه: لو شرط على الغني كذا، وعلى المتوسط كذا، وأطلق الشرط صح واعتبر الغنى
وغيره عند الأخذ، فإن قيدت هذه الأحوال بوقت اتبع، والقول قول مدعي التوسط أو الفقير بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو عهد له مال، وكذا من غاب وأسلم ثم حضر، وقال: أسلمت من وقت كذا كما نص عليه الشافعي في الأم.
(ولو أسلم ذمي) أو نبذ العهد (أو مات بعد سنين) وله وارث مستغرق (أخذت جزيتهن) منه في الأوليين، وفي الثالثة (من تركته مقدمة على) حق الورثة و (الوصايا) كالخراج وسائر الديون. تنبيه: لم يذكر المصنف حكم إسلامه كما ذكرته لوضوحه. أما إذا لم يخلف وارثا فتركته فيء فلا معنى لأخذ الجزية من التركة، ثم ردها إلى بيت المال، أو كان له وارث لا يستغرق، والباقي لبيت المال أخذ من نصيب الوارث ما تتعلق به الجزية، وسقطت حصة بيت المال (ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب) ؛ لأن الجزية ليست بقربة حتى تكون كالزكاة فيوفى الجميع إن وفت التركة، وإلا ضارب الإمام مع الغرماء بالجزية. والطريق الثاني أنها على الأقوال الثلاثة في اجتماع حق الله تعالى، وحق الآدمي فتقدم هي في قول، ودين الآدمي في قول، ويسوى بينهما في قول، والفرق على المذهب أن الجزية غلب فيها حق الآدمي من جهة أنها أجرة (أو) أسلم أو نبذ العهد أو مات (في خلال سنة فقسط) لما مضى، كالأجرة؛ لأنها وجبت بالسكنى فإذا سكن بعض المدة وجب القسط (وفي قول لا شيء) ؛ لأنه يراعى فيه الحول فيسقط بالموت في خلال الحول كالزكاة. تنبيه: قضية كلامهم أنه لو حجر عليه بفلس في أثناء العام لا يؤخذ منه القسط حينئذ قال البلقيني: وهو الجاري على القواعد، لكن نص في الأم على أخذه. اه.