فقال: لم ينقل أحد من المسلمين ذلك، وأما الصابئة والسامرة فتعقد لهم الجزية إن لم تكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصول دينهم، وإلا فلا تعقد لهم، وكذا تعقد لهم لو أشكل أمرهم، وأما من ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والملائكة ومن في معناهم كمن يقول إن الفلك حي ناطق، وإن الكواكب السبعة آلهة فلا يقرون بالجزية، سواء فيهم العربي والعجمي، وعند أبي حنيفة تؤخذ الجزية من العجم منهم، وعند مالك تؤخذ من جميع المشركين إلا مشركي قريش (وكذا) يقر بالجزية على المذهب (زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود - صلى الله عليهما وسلم -) وكذا صحف شيث وهو ابن آدم لصلبه؛ لأن الله تعالى أنزل عليهما صحفا، فقال: {صحف إبراهيم وموسى} [الأعلى: 19] وقال: {وإنه لفي زبر الأولين} [الشعراء: 196] وتسمى كتابا كما نص عليه الشافعي فاندرجت في قوله تعالى: {من الذين أوتوا الكتاب} [البقرة: 101] وقيل لا تعقد لهم؛ لأنها مواعظ لا أحكام لها، فليس لها حرمة الأحكام، ولا تحل مناكحتهم وذبيحتهم على المذهب عملا بالاحتياط في المواضع الثلاثة (ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني) تعقد له (على المذهب) وإن كان الكتابي أمة تغليبا لحقن الدم، وتحرم مناكحته وذبيحته احتياطا، والطريق الثاني لا تعقد له كما لا يصح نكاحه.
تنبيه: قوله على المذهب راجع إلى هذه المسألة وإلى التي قبلها.
ولو ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك تبعا لتمسك آبائهم بكتاب قبل النسخ، ولو بعد التبديل صدقنا المدعين دون غيرهم وعقد لهم الجزية؛ لأن دينهم لا يعرف إلا من جهتهم. فإن شهد عدلان بكذبهم: فإن كان قد شرط عليهم في العقد قتالهم إن بان كذبهم اغتلناهم، وكذا إن لم يشرط في أحد وجهين: نقله الأذرعي وغيره: عن النص لتلبيسهم علينا.
ولو توثن نصراني بلغ المأمن. ثم أطفال المتوثنين من أمهم النصرانية نصارى، وكذا أطفال النصارى من أمهم الوثنية فتعقد الجزية لمن بلغ منهم؛ لأنه قد ثبت له علقة التنصر، فلا تزول بما يحدث بعد.
(ولا جزية على امرأة) لقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون} [التوبة: 29] إلى قوله: {وهم صاغرون} [التوبة: 29] وهو خطاب الذكور، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وروى البيهقي عن عمر - رضي الله عنه - " أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان ". تنبيه: لو طلب النساء عقد الذمة بالجزية أعلمهن الإمام بأنه لا جزية عليهن. فإن رغبن في بذلها فهي هبة لا تلزم إلا بالقبض (و) لا على (خنثى) لاحتمال كونه أنثى، فإن بانت ذكورته، وقد عقد له الجزية طالبناه بجزية المدة الماضية عملا بما في نفس الأمر بخلاف ما لو دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى لعدم عقد الجزية له، والخنثى كذلك إذا بانت ذكورته ولم تعقد له الجزية، وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من صحح الأخذ منه، ومن صحح عدمه كما أشار إليه البلقيني: (و) لا على (من فيه رق) ، فمن كله رقيق أولى ولو مكاتبا؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والعبد مال والمال لا جزية فيه، وكما لا تجب على العبد لا تجب على سيده بسببه، فإن قيل: هلا وجبت على المبعض بقدر ما فيه من الحرية كمن تقطع جنونه فإن إفاقته تلفق كما سيأتي. ويجب عليه بقدرها.