(ولا يصح العقد) للجزية (مؤقتا على المذهب) ؛ لأنه عقد يحقن به الدم فلا يجوز مؤقتا كعقد الإسلام وفي قول أو وجه يصح. تنبيه: محل الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة. أما المجهول كأقركم ما شئنا، أو ما شاء الله أو زيد، أو ما أقركم الله، فالمذهب القطع بالمنع. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أقركم ما أقركم الله» فإنما جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر، لا في عقد الذمة، ولو قال ذلك غيره من الأئمة لم يصح؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره، وقضية كلامهم أنه لا يشترط ذكر التأبيد، بل يجوز الإطلاق، وهو يقتضي التأبيد، ولو قال: أقركم ما شئتم صح؛ لأن لهم نبذ العقد متى شاءوا فليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد، بخلاف الهدنة لا تصح بهذا اللفظ
لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه. (ويشترط) في صحة العقد من الناطق (لفظ قبول) كقبلت أو رضيت بذلك كغيره من العقود. أما الأخرس فيكفي فيه الإشارة المفهمة؛ لأنها بمنزلة نطقه، وتكفي الكتابة مع النية كما بحثه الزركشي كالبيع، بل أولى، وكما صرحوا به في الأمان. تنبيه: سكتوا عن شرط اتصال القبول بالإيجاب، وظاهر كما قال شيخنا أنه يشترط وإن قال الأذرعي: يقرب عدم اعتباره (ولو وجد كافر بدارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله تعالى، أو) قال دخلت (رسولا) ولو عبدا سواء كان معه كتاب أم لا (أو) قال دخلت (بأمان مسلم) يصح أمانه (صدق) فلا يتعرض له لاحتمال ما يدعيه، وقصد ذلك يؤمنه من غير احتياج إلى تأمين، وكذا لو قال: دخلت لأسلم، أو لأبذل جزية. تنبيه: محل ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير عندنا أسيرا، وإلا فلا يقبل إلا ببينة كما قاله البلقيني (وفي دعوى الأمان وجه) أنه لا يصدق فيه، بل يطالب ببينة لإمكانها غالبا.
وأجاب الأول بأن الظاهر من حال الحربي أنه لا يدخل دارنا بغير أمان، فإن اتهم حلف كما نقله الرافعي عن ابن كج في مدعي الرسالة، وجزم به ابن المقري في غيره.
ثم شرع في الركن الثاني، وهو العاقد، فقال (ويشترط لعقدها الإمام، أو نائبه) فيها خصوصا أو عموما؛ لأنها من المصالح العظام فتحتاج إلى نظر واجتهاد، فلا يصح عقدها من غيرهما، لكن لا يغتال المعقود له، بل يبلغ مأمنه، ولا شيء عليه، ولو أقام سنة فأكثر؛ لأن العقد لغو (وعليه) أي عاقدها (الإجابة إذا طلبوا) عقدها لخبر مسلم عن بريدة «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه، إلى أن قال: فإذا هم أبوا الإسلام فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم»
تنبيه: محل الوجوب قبل الأسر. فأما الأسير إذا طلب عقد الجزية لا تجب إجابته على الأصح كما اقتضاه كلام الروضة (إلا) إذا طلب عقدها شخص يخاف كيده كأن يكون الطالب (جاسوسا نخافه) فلا نجيبه للضرر الذي يخشى منه، بل لا نقبل الجزية منه، والجاسوس صاحب سر الشر: كما أن الناموس صاحب سر الخير. .
ثم شرع في الركن الثالث وهو المعقود له فقال (ولا تعقد) الجزية (إلا لليهود والنصارى) من العرب والعجم الذين لم يعلم دخولهم في ذلك الدين بعد نسخه لأهل الكتاب، وقد قال تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون} [التوبة: 29]
إلى أن قال: {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] (والمجوس) «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخذها منهم، وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولأن لهم شبهة كتاب والأظهر أنه كان لهم كتاب فرفع (وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ) لدينه ولو بعد التبديل، وإن لم يجتنبوا المبدل منه تغليبا لحقن الدم، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم كما مر؛ لأن الأصل في الأبضاع والميتات التحريم. تنبيه: المراد بالنسخ نسخ التوراة بالإنجيل في اليهود، ونسخ الإنجيل في النصارى ببعثته - صلى الله عليه وسلم - ولا تعقد لأولاد من تهود أو تنصر بعد النسخ بشريعة نبينا، أو تهود بعد بعثة عيسى كآبائهم؛ لأنهم تمسكوا بدين باطل وسقطت فضيلته (أو) أي وتعقد أيضا لمن لم يعلم حاله كأن (شككنا في وقته) أي التهود أو التنصر فلم نعرف أدخلوا قبل النسخ أو بعده؟ تغليبا لحقن الدم كالمجوس، وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب وهم نهرا وتنوخ وبنو تغلب تنبيه: فهم من إطلاق المصنف أن يهود خيبر كغيرهم، وانفرد ابن أبي هريرة بإسقاط الجزية عنهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساقاهم وجعلهم بذلك خولا: أي عبيدا، وسئل ابن سريج عما يدعونه من أن علي بن أبي طالب كتب لهم كتابا بإسقاطها.