[كتاب عقد الجزية للكفار]
(كتاب) عقد (الجزية) للكفار لما فرغ المصنف - رحمه الله تعالى - من قتال المشركين عقبه بالجزية؛ لأن الله تعالى غيا القتال بها بقوله: {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] الآية، وتطلق على العقد، وعلى المال الملتزم به، وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم، وقيل من الجزاء بمعنى القضاء. قال تعالى: {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا} [البقرة: 48] أي لا تقضي، ويقال: جزيت ديني: أي قضيته، وجمعها جزى كقرية وقرى، وليست هي مأخوذة في مقابلة الكفر ولا التقرير عليه، بل هي نوع إذلال لهم ومعونة لنا، وربما يحملهم ذلك على الإسلام مع مخالطة المسلمين الداعية إلى معرفة محاسن الإسلام، ولعل الله تعالى أن يخرج منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] الآية، وقد أخذها - صلى الله عليه وسلم - من مجوس هجر كما رواه البخاري، ومن أهل نجران كما رواه أبو داود، ومن أهل أيلة كما رواه البيهقي، وقال إنه منقطع. وأركانها خمسة: صيغة، وعاقد، ومعقود له، ومكان، ومال. وقد شرع المصنف في أولها فقال (صورة عقدها) من الموجب وسيأتي أنه الإمام أو نائبه نحو (أقركم) كأقررتكم كما في المحرر وغيره، وحينئذ لا فرق بين أن يأتي بصيغة الماضي أو المضارع، وقول البلقيني: لا بد أن يقصد بالمضارع الحال أو الاستقبال لينسلخ عن معنى الوعد ممنوع؛ لأن المضارع عند التجرد من القرائن يكون للحال. قال ابن شهبة: وقد ذكر القرافي أن صيغ المضارع تأتي للإنشاء كأشهد ونحوه، وقول المصنف (بدار الإسلام) ليس بقيد فقد يقرهم بالجزية في دار الحرب (أو أذنت في إقامتكم بها) غير الحجاز كما سيأتي (على أن تبذلوا)
بالمعجمة أي تعطوا بمعنى تلتزموا (جزية) هي كذا في كل حول.
قال الجرجاني: ويقول: أول الحول أو آخره (وتنقادوا لحكم الإسلام) في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات، وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة دون ما لا يعتقدونه كشرب الخمر ونكاح المجوس، وقد فسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها، والصغار بالتزام أحكامنا. قالوا: وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله، وإنما وجب التعرض لذلك في الإيجاب؛ لأن الجزية مع الانقياد والاستسلام كالعوض عن التقرير فيجب التعرض له كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة، وهذا في حق الرجل. أما المرأة فيكفي فيها الانقياد لحكم الإسلام فقط، إذ لا جزية عليها. تنبيه: لا تنحصر صيغة إيجابها فيما ذكره المصنف، فلو قال الكافر ابتداء: أقررني بكذا فقال الإمام أقررتك كفى؛ لأن الاستيجاب كالقبول (والأصح ذكر اشتراط قدرها) أي الجزية لما مر أنها كالثمن والأجرة. والثاني وهو ضعيف جدا خلاف ما يفهمه كلامه لا يشترط، ويحمل على الأقل عند الإطلاق. تنبيه: أفهم تخصيصه الخلاف بذكر قدرها أنه لا خلاف في اشتراط الانقياد لحكم الإسلام، وليس مرادا، بل ذكر القاضي حسين والإمام فيه خلافا: لأن الأحكام من مقتضيات العقد، والتصريح بمقتضى العقد لا يشترط في صحته (لا كف اللسان) منهم (عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ودينه) فلا يشترط ذكره لدخوله في شرط الانقياد، وقيل يشترط، إذ به تحصل المسالمة وترك التعرض من الجانبين.