ويجبر العلج على القبول، وسواء حصل بالدلالة كلفة أم لا حتى لو كان الإمام نازلا تحت قلعة لا يعرفها فقال: من دلني على قلعة كذا فله جارية فقال: العلج هي هذه استحق الجارية كما في الروضة وأصلها. فإن قيل: مقتضى ما ذكروه في باب الجعالة عدم الاستحقاق فإنهم شرطوا التعب ولا تعب هنا.
أجيب بأنهم لم يعتبروا التعب هنا، ولهذا لو قال العلج: القلعة بمكان كذا ولم يمش ولم يتعب استحق الجارية فكذلك أيضا هنا، وقد استثنوا من عدم صحة الاستئجار على كلمة (لا تتعب) مسألة العلج للحاجة.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين القلعة المعينة والمبهمة، وهو ما في تعليق الشيخ أبي حامد، ولعله كما قال شيخنا: محمول على ما إذا أبهم في قلاع محصورة، وإلا فلا يصح، بل الجمهور إنما صوره بالمعينة؛ لأن غير المعينة يكثر فيها الغرر، لكن مع الحمل المذكور يخف فينبغي اعتماده، وخرج بالعلج ما لو عاقد مسلما بما ذكر فإن الأصح عند الإمام عدم الصحة، وتبعه في الحاوي الصغير؛ لأن فيه أنواع غرر فلا يحتمل معه واحتملت مع الكافر؛ لأنه أعرف بأحوال قلاعهم وطرقهم غالبا، ولأن المسلم يتعين عليه فرض الجهاد والدلالة نوع منه فلا يجوز أخذ العوض عليه، لكن الذي أورده العراقيون الجواز، وقال: في البحر إنه المشهور، وقال: الأذرعي إنه الأصح المختار كشرط النفل في البراءة والرجعة، وهو قضية كلام الرافعي في باب الغنيمة، وصححه البلقيني وغيره، وهو الظاهر؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، واحترز بقوله: وله منها جارية عما إذا قال: الإمام وله جارية مما عندي مثلا فإنه لا يصح للجهل بالجعل كسائر الجعالات، وتعبيره بالجارية مثال، ولو قال: جعل كما في التنبيه لكان أشمل (فإن فتحت) أي القلعة عنوة بمن عاقده (بدلالته) بكسر الدال وفتحها وفيها الجارية المعينة أو المبهمة حية ولم تسلم قبل إسلامه (أعطيها) وإن لم يوجد سواها على الأصح؛ لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر.
تنبيه: قضية إطلاقه أنه يعطاها متى فتحت بدلالته ولو في وقت آخر كأن تركناها ثم عدنا إليها وهو كذلك (أو) فتحت من غير من عاقده ولو بدلالته أو ممن عاقده لكن (بغيرها) أي دلالته (فلا) شيء له (في الأصح) أما في الأولى فلانتفاء معاقدته مع من فتحها. وأما في الثانية فلأن القصد الدلالة الموصلة إلى الفتح ولم توجد. والثاني يستحقها لدلالته ولا ينظر إلى ذلك (فإن لم تفتح) تلك القلعة (فلا شيء له) ؛ لأن الاستحقاق مقيد بشيئين: الدلالة والفتح (وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل) لوجود الدلالة، ورد بأن تسليمها لا يمكن إلا بالفتح فالشرط مقيد به حقيقة وإن لم يجر لفظا.
أما إذا علق الجعل بالفتح فلا يستحق شيئا قطعا.
تنبيه: هذا إذا كان الجعل من القلعة، فإن كان من غيرها قال: الماوردي: لا يشترط في استحقاقه فتحها بلا خلاف (فإن لم يكن فيها جارية) أصلا (أو) كانت ولكن (ماتت قبل العقد فلا شيء له) لفقد المشروط (أو) ماتت (بعد) العقد و (الظفر) بها (وجب بدل) عنها جزما؛ لأنها حصلت في قبضة الإمام، فالتلف من ضمانه (أو) ماتت (قبل ظفر) بها (فلا) بدل عنها (في الأظهر) ؛ لأن الميتة غير مقدور عليها فصارت كأن لم تكن فيها، والثاني تجب، ورجحه البلقيني؛ لأن العقد قد علق بها وهي حاصلة ثم تعذر تسليمها، وهروبها قبل الظفر بها كموتها (وإن أسلمت) دون العلج بعد العقد وقبل ظفر بها أو بعده (فالمذهب وجوب بدل) لتعذر تسليمها له بالإسلام بناء على عدم جواز شراء الكافر مسلما. قال: البلقيني: وهذا البناء مردود بل يستحقها قطعا؛ لأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك كافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها، كما لو ملكها ثم أسلمت، لكن لا تسلم إليه، بل يؤمر بإزالة ملكه عنها، كما لو أسلم العبد الذي باعه المسلم للكافر قبل القبض، لكن هناك يقبضه له الحاكم، وهنا لا يحتاج إلى قبض، وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع عقد لازم، وهنا جعالة جائزة مع المسامحة فيها ما لا يتسامح في غيرها فلا تلحق بغيرها. أما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك، وبأنها قد فاتته كما قاله البلقيني، وكلام غيره يقتضيه، وإن كان ظاهر عبارة المصنف بغير التقدير الذي ذكرته استحقاقه؛ لأنه عمل متبرعا (وهو) أي البدل في الجارية المعينة حيث وجب (أجرة مثل) في الأصح عند الإمام (وقيل قيمتها) وهو الأصح كما عليه الجمهور ونص عليه أيضا الشافعي في الأم ومحله من الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة، ولا من سهم المصالح. وأما المبهمة فإن وجب البدل فيها فيجوز أن يقال يرجع بأجرة المثل قطعا لتعذر تقويم المجهول، ويجوز أن يقال: تسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت، قاله الشيخان. والثاني أوجه على ما عليه الجمهور. أما إذا فتحت القلعة صلحا بدلالته فينظر إن دخلت الجارية المشروطة في الأمان ولم يرض أصحاب القلعة بتسليمها إليه، ولا رضي العلج بعوضها، وأصروا على ذلك نقضنا الصلح وبلغوا المأمن بأن يردوا إلى القلعة ثم يستأنف القتال، وإن رضي أصحاب القلعة بتسليمها بقيمتها دفعنا لهم القيمة، وهل هي من سهم المصالح أو من حيث يكون الرضخ؟ وجهان: أوجههما كما قال: الزركشي الثاني، وإن كانت خارجة عن الأمان بأن كان الصلح على أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية منهم سلمت إلى العلج.