(ويكره الإقعاء) هنا وفي سائر قعدات الصلاة للنهي عنه كما أخرجه الحاكم وصححه، وفسر الإقعاء بتفاسير أحسنها ما ذكره المصنف بقوله (بأن يجلس) المصلي (على وركيه) وهما أصل فخذيه (ناصبا ركبتيه) بأن يلصق ألييه بموضع صلاته، وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز، وضم إليه أبو عبيدة أن يضع يديه على الأرض، ووجه النهي عنه ما فيه من التشبه بالكلب والقرد كما وقع التصريح به في بعض الروايات.
ومن الإقعاء نوع مستحب عند المصنف وابن الصلاح، وهو أن يفرش رجليه ويضع ألييه على عقبيه، وجعله الرافعي أحد الأوجه في تفسير الإقعاء المكروه، وعلى هذا فهو تفسير ثان للمكروه، وفسر البيهقي المستحب بأن يضع أطراف أصابعه بالأرض وألييه على عقبيه، وفي البويطي نحوه، وظاهره نصب قدميه لا فرشهما.
والتفسير الثالث أن يضع يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه.
قال في المجموع: ويكره أيضا أن يقعد مادا رجليه (ثم ينحني) المصلي قاعدا (لركوعه بحيث تحاذي) أي تقابل (جبهته ما قدام ركبتيه) وهذا أقل ركوعه (والأكمل أن تحاذي موضع سجوده) ؛ لأنه يضاهي ركوع القائم في المحاذاة في الأقل والأكمل.
(فإن عجز) المصلي (عن القعود) بأن ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام (صلى لجنبه) مستقبلا القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا لحديث عمران السابق: وكالميت في اللحد، والأفضل أن يكون على (الأيمن) ويكره على الأيسر بلا عذر كما ذكره في المجموع (فإن عجز) عن الجنب (فمستلقيا) على ظهره وأخمصاه للقبلة، ولا بد من وضع نحو وسادة تحت رأسه ليستقبل بوجهه القبلة إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة، فالمتجه كما قال في المهمات: جواز الاستلقاء على ظهره، وكذا على وجهه وإن لم تكن مسقفة؛ لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها، ويركع ويسجد بقدر إمكانه، فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود، ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود؛ لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن.
ولو عجز عن
السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه، وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب، فإن عجز عن ذلك أومأ برأسه، والسجود أخفض من الركوع، فإن عجز فببصره، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بسننها على قلبه ولا إعادة عليه، ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف.
فروع: لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته، ويستحب إعادتها في الأوليين لتقع حال الكمال، وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا، ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه، فلو قرأ فيه شيئا أعاده، وتجب القراءة في هوي العاجز؛ لأنه أكمل مما بعده ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه، وإنما لم تجب الطمأنينة؛ لأنه غير مقصود لنفسه، وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام، فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع، أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه، ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين، ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن، وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله، وإلا فلا يلزمه القيام؛ لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول، وقضية المعلل جواز القيام، وقضية التعليل منعه، وهو كما قال شيخنا أوجه، فإن قنت قاعدا بطلت صلاته.