[فصل في الأمان]
[فصل] في الأمان، وهو ضد الخوف، وأريد به هنا ترك القتل والقتال مع الكفار، هو من مكايد الحرب ومصالحه، والعقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة: أمان وجزية وهدنة؛ لأنه إن تعلق بمحصور فالأمان، أو بغير محصور، فإن كان إلى غاية فالهدنة وإلا فالجزية، وهما مختصان بالإمام بخلاف الأمان والأصل في الأمان آية {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6] وخبر الصحيحين «ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما - أي نقض عهده - فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» والذمة العهد والأمان والحرمة والحق، وأما الذمة في قولهم ثبت المال في ذمته وبرئت ذمته فلها معنى آخر مر بيانه في البيع. (يصح) ولا يجب (من كل مسلم مكلف مختار) ولو عبدا لمسلم أو كافر أو فاسقا أو محجورا عليه لسفه أو امرأة (أمان حربي) واحد غير أسير، سواء كان بدار الحرب أم لا، في حال القتال أم لا، عين الإمام قتله كما بحثه الزركشي أم لا (وعدد محصور) منهم كأهل قرية صغيرة (فقط) فخرج بالمسلم الكافر؛ لأنه متهم، وليس أهلا للنظر لنا، وبالمكلف غيره لإلغاء عبارته، ويلحق بالمكلف السكران المتعدي بسكره على طريقة المصنف، وبالمختار المكره، وبالمحصور غيرهم كأهل بلد أو ناحية، فلا يؤمنهم الآحاد لئلا يتعطل الجهاد فيها بأمانهم. قال: الإمام: ولو أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم، فكل واحد منا لم يؤمن إلا واحدا، لكن إن ظهر انسداد وانتقاض فأمان الجميع مردود. قال: الرافعي: وهو ظاهر إن أمنوهم دفعة. فإن وقع مرتبا فينبغي صحة الأول فالأول إلى ظهور الخلل، واختاره المصنف: وقال: إنه مراد الإمام.
(ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم) أو غيرهم (في الأصح) والثاني يصح لدخوله في الضابط.
تنبيه: محل الخلاف في الأسير المقيد والمحبوس، وإن لم يكن مكرها؛ لأنه مقهور بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة؛ لأن وضع الأمان أن يؤمن المؤمن. وليس الأسير آمنا. أما أسير الدار وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه كما في التنبيه وغيره، وعليه قال: الماوردي: إنما يكون مؤمنه آمنا بدار الحرب لا غير إلا أن يصرح بالأمان في غيرها، وبغير الأسير الكافر؛ لأنه بالأسر ثبت فيه حق للمسلمين، وقيده الماوردي: بغير الذي أسره. أما الذي أسره فإنه يؤمنه إذا كان باقيا في يده لم يقبضه الإمام كما يجوز قتله، وفي عقد الأمان للمرأة استقلالا وجهان: أرجحهما كما جزم به الماوردي الجواز.
(ويصح) إيجاب الأمان (بكل لفظ يفيد مقصوده) صريحا كأجرتك وأمنتك أو لا تفزع كأنت على ما تحب، أو كن كيف شئت (و) يصح (بكتابة) بالفوقية لأثر فيه عن عمر - رضي الله تعالى عنه -، ولا بد من النية؛ لأنها كناية، أو لا تخف، أو لا بأس عليك، أو أنت آمن، أو في أماني، أو أنت مجار، ولا فرق في اللفظ المذكور بين العربي كما مر وبين العجمي كمترس: أي لا تخف، أو كناية مع النية (ورسالة) ؛ لأنها أقوى من الكتابة، سواء كان الرسول مسلما أم كافرا؛ لأن بناء الباب على التوسعة في حقن الدم، ومقتضى هذا جواز الرسول صبيا، لكن لا بد من تكليفه كالمؤمن.
تنبيه: يصح إيجاب الأمان بالتعليق بالغرر كقوله: إن جاء زيد فقد أمنتك، لما مر أن بناء الباب على التوسعة، وبإشارة مفهمة ولو من ناطق كما سيأتي في القبول، فلو أشار مسلم لكافر فظن أنه أمنه فجاءنا فأنكر المسلم أنه أمنه بها بلغناه مأمنه ولا نغتاله لعذره. فإن مات المشير قبل أن يبين الحال فلا أمان ولا اغتيال فيبلغ المأمن، ومن دخل رسولا أو لسماع القرآن فهو آمن لا لتجارة، فلو أخبره مسلم أن الدخول للتجارة أمان، فإن صدقه بلغ المأمن وإلا اغتيل، وللإمام لا للآحاد جعلها أمانا إن رأى في الدخول لها مصلحة، ولا تجب إجابة من طلب الأمان إلا إذا طلبه لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعا، ولا يمهل أربعة أشهر، بل قدر ما يتم به البيان.