و (لا) يعصم إسلام الزوج (زوجته) عن الاسترقاق (على المذهب) المنصوص لاستقلالها ولو كانت حاملا منه في الأصح، وفي قول مخرج لا تسترق لئلا يبطل حقه من النكاح، كما لو أعتق المسلم عبدا كافرا ثم التحق بدار الحرب لا يجوز استرقاقه على المنصوص.
وأجاب الأول بأن الولاء بعد ثبوته لا يمكن رفعه بحال، بخلاف النكاح. فإن قيل: لو بذل الجزية منع إرقاق زوجته وابنته البالغة فكان الإسلام أولى.
أجيب بأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يحصل فيه تابعا لغيره، والبالغة تستقل بالإسلام ولا تستقل ببذل الجزية (فإن استرقت) أي إن قلنا بأن زوجة من أسلم قبل الظفر أنها ترق (انقطع نكاحه في الحال) أي حال السبي، سواء أكان قبل الدخول أم بعده؛ لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح كما يمتنع ابتداء نكاحها، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس وبني المصطلق «ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض» ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها، ومعلوم أنه كان فيهم من لها زوج (وقيل إن كان) استرقاقها (بعد الدخول بها انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها) فيدوم النكاح كالردة، والأصح عدم الفرق كما مر؛ لأن حدوث الرق يقطع النكاح فأشبه الرضاع.
(ويجوز إرقاق زوجة ذمي) إذا كانت حربية: أي ترق بنفس الأسر وينقطع به نكاحه. فإن قيل: هذا يخالف قولهم: إن الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق.
أجيب بأن المراد هنا الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على جهة التبعية، والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد؛ لأن العقد لم يتناولها، أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد، وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك (وكذا عتيقه) الحربي يجوز إرقاقه (في الأصح) المنصوص؛ لأن الذمي لو التحق بدار الحرب استرق فعتيقه أولى. والثاني المنع
لئلا يبطل حقه من الولاء.
(لا عتيق مسلم) التحق بدار الحرب فلا يسترق؛ لأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع، وسواء أكان المعتق مسلما حال العتق أم كافرا ثم أسلم قبل أسر العتيق. قال: البلقيني: وقل من تعرض لهذا الفرع: أي وهو ما إذا أعتق الكافر عبدا ثم أسلم قبل الأسر، وقد يفهم كلام المصنف استرقاقه، إذ يصدق أنه ليس عتق مسلم.
(و) لا (زوجته) أي المسلم (الحربية) فلا تسترق إذا سبيت (على المذهب) وهذا ما صححه في المحرر، وهو المعتمد وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان الخلاف بينها وبين زوجة الحربي إذا أسلم؛ لأن الإسلام الأصلي أقوى من الإسلام الطارئ. قال: ابن كج: ولو تزوج بذمية في دار الإسلام ثم التحقت بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا (وإذا سبي زوجان) معا (أو أحدهما) فقط (انفسخ النكاح) بينها، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده (إن كانا حرين) لما رواه مسلم أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء السبايا؛ لأن لهن أزوجا أنزل الله تعالى {والمحصنات من النساء} [النساء: 24] أي المتزوجات {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] فحرم المتزوجات إلا المملوكات بالسبي، فدل على ارتفاع النكاح، وإلا لما حللن، ولعموم خبر «لا توطأ حامل حتى تضع» إذا لم يفرق فيه بين المنكوحة وغيرها كما مر، ولأن الرق إذا حدث زال ملكها عن نفسها، فلأن تزول العصمة بينها وبين الزوج أولى.