تتمة ما أمكن الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمبدلة والهجرية والفحشية لا التواريخ ونحوها مما يحل الانتفاع به ككتب الشعر والطب واللغة يمحى بالغسل إن أمكن مع بقاء المكتوب فيه وإلا مزق، وإنما نقره بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما في الخمر وندخل المغسول والممزق في الغنيمة، وخرج بتمزيقه تحريقه فهو حرام لما فيه من تضييع المال؛ لأن للممزق قيمة وإن قلت فإن قيل: قد جمع عثمان - رضي الله عنه - ما بأيدي الناس وأحرقه أو أمر بإحراقه لما جمع القرآن ولم يخالفه غيره.
أجيب بأن الفتنة التي تحصل بالانتشار هناك أشد منها هنا. أما غير المحترم كالخنزير والخمور فيجوز إتلافها، لا أواني الخمور الثمينة، فلا يجوز إتلافها، بل تحمل، فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد قيمتها على مؤنة حملها أتلفت، هذا إذا لم يرغب أحد من الغانمين
فيها، وإلا فينبغي أن تدفع إليه ولا تتلف، وإن كان الخنزير يعدو على الناس وجب إتلافه وإلا فوجهان. قال: في المجموع: ظاهر نص الشافعي أنه يتخير. قال: الزركشي: بل ظاهره الوجوب، وبه صرح الماوردي والروياني: وهو الظاهر؛ لأن الخمر تراق، وإن لم يكن فيها عدو.
[فصل في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب]
[فصل] في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب (نساء الكفار) أي النساء الكافرات والخناثى (وصبيانهم) ومجانينهم (إذا أسروا رقوا) بفتح الراء: أي صاروا أرقاء بنفس الأسر، فالخمس منهم لأهل الخمس، والباقي للغانمين،؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم السبي كما يقسم المال، والمراد بالسبي النساء والولدان
تنبيه: من تقطع جنونه، العبرة فيه بحال الأسر كما بحثه الإمام وصححه الغزالي (وكذا العبيد) للكفار، ولو كانوا مرتدين أو مسلمين صاروا أرقاء لنا.
تنبيه: عطف العبيد هنا مشكل؛ لأن الرقيق لا يرق، فالمراد استمراره لا تجديده، ومثلهم فيما ذكر المبعضون تغليبا لحقن الدم.
تنبيه: لا يقتل من ذكر للنهي عن قتل النساء والصبيان، والباقي في معناهما. فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال.
(ويجتهد الإمام) أو أمير الجيش (في) أسرى الكفار الأصليين (الأحرار الكاملين) وهم الذكور البالغون العاقلون (ويفعل) فيهم وجوبا بعد أسرهم (الأحظ) للإسلام كالمن عليهم، والأحظ (للمسلمين) من أربع خصال مذكورة في قوله (من قتل) بضرب رقبة لا بتحريق وتغريق (ومن) عليهم بتخلية سبيلهم (وفداء) بكسر الفاء مع المد وبفتحها مع القصر (بأسرى) مسلمين كما نص عليه رجال أو غيرهم أو أهل ذمة كما بحثه شيخنا (أو مال) يؤخذ منهم، سواء أكان من مالهم أو من مالنا في أيديهم (واسترقاق) للاتباع في الأربعة، وقال: تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] وقال: تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] وقال: تعالى: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق} [محمد: 4] أي بالاسترقاق
تنبيه: شمل إطلاقه الاسترقاق استرقاق كل شخص، وكذا بعضه وهو الأصح. قال: الرافعي: بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته، وإذا منعنا استرقاق
بعضه فخالف رق كله، وعلى هذا يقال لنا صورة يسري فيها الرق كما يسري فيها العتق (فإن خفي) على الإمام (الأحظ) السابق (حبسهم حتى يظهر) له؛ لأنه راجع إلى الاجتهاد لا إلى التشهي فيؤخر لظهور الصواب.