تنبيه لو تبارز مسلم وكافر بشرط أن لا يعين المسلمون المسلم ولا الكافرون الكافر إلى انقضاء القتال أو كان عدم الإعانة عادة فقتل الكافر المسلم أو ولى أحدهما منهزما أو أثخن الكافر جاز لنا قتله؛ لأن الأمان كان إلى انقضاء الحرب وقد انقضى، وإن شرط أن لا نتعرض للمثخن وجب الوفاء بالشرط، وإن شرط الأمان إلى دخوله الصف وجب له الوفاء به، وإن فر المسلم عنه فتبعه ليقتله أو أثخنه الكافر منعناه من قتله. وقتلنا الكافر، وإن خالفنا شرط تمكينه من إثخانه لنقضه الأمان في الأولى، وانقضاء القتال في الثانية. فإن شرط له التمكين من قتله فهو شرط باطل لما فيه من الضرر، وهل يفسد أصل الأمان أو لا؟ وجهان، أوجههما الأول. فإن أعانه أصحابه قتلناهم وقتلناه أيضا إن لم يمنعهم، أما إذا لم يشرط عدم الإعانة ولم تجر به عادة فيجوز قتله مطلقا، ويكره نقل رءوس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا، لما روى البيهقي أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - " أنكر على فاعله، وقال: لم يفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - " وما روي من حمل رأس أبي جهل فقد تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته إنما حمل من موضع إلى موضع، لا من بلد إلى بلد وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا موته. نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله: الماوردي والغزالي، وإن قال: الرافعي: لم يتعرض له الجمهور.
(ويجوز) لنا (إتلاف بنائهم) بالتخريب (وشجرهم) بالقطع وغيره، وكذا كل ما ليس بحيوان
(لحاجة القتال والظفر بهم) لقوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} [الحشر: 5] وسبب نزولها «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطع نخل بني النضير. فقال: واحد من الحصن إن هذا لفساد يا محمد، وإنك تنهى عن الفساد فنزلت» رواه الشيخان من حديث ابن عمر. فإن توقف الظفر على إتلاف ذلك وجب كما قطع به الماوردي وغيره (وكذا) يجوز إتلافه (إن لم يرج) أي يظن (لها) أي الأبنية والأشجار (لنا) مغايظة لهم وتشديدا عليهم قال: تعالى: {ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار} [التوبة: 120] الآية، وقال تعالى: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} [الحشر: 2] (فإن رجي) بضم أوله حصولها لنا (ندب الترك) وكره الإتلاف حفظا لحق الغانمين ولا يحرم؛ لأنه قد يظن شيئا فيظهر خلافه. أما إذا غنمناها بأن فتحنا دارهم قهرا وصلحا على أن تكون لنا أو لهم أو غنمنا أموالهم وانصرفنا فيحرم إتلافها؛ لأنها صارت غنيمة لنا.
(ويحرم إتلاف الحيوان) المحترم للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله، وخالف الأشجار؛ لأن للحيوان حرمتين: حق مالكه، وحق الله تعالى. فإذا سقطت حرمة المالك لكفره بقيت حرمة الخالق في بقائه، ولذلك يمنع مالك الحيوان من إجاعته وعطشه بخلاف الأشجار (إلا) حيوانا مأكولا فيذبح للأكل خاصة لمفهوم الخبر المار، أو (ما يقاتلونا عليه) أو خفنا أن يركبوه للغدر كالخيل فيجوز إتلافه (لدفعهم أو ظفر بهم) ؛ لأنها كالآلة للقتال، وإذا جاز قتل النساء والصبيان عند التترس بهم فالخيل أولى، وقد ورد ذلك في السير من فعل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من غير نكير (أو) إلا إذا (غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره) لنا فيجوز إتلافه دفعا لهذه المفسدة ومغايظة لهم. أما إذا خفنا الاسترداد فقط فلا يجوز عقرها وإتلافها، بل تذبح للأكل كما مر، وإن خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم ونحوهما منا لم يقتلوا لتأكيد احترامهم.