تنبيه: سكت المصنف عن بيان القريبة، والمراد بها أن تكون بحيث يدرك غوثها المتحيز عنها عند الاستغاثة والمتحرف يشارك الجيش فيما غنم قبل مفارقته، ولا يشاركه فيما غنم بعدها نص عليه: أي إذا بعد، ومن أطلق أنه يشاركه محمول على من لم يبعد كما فصل في الفئة.
فرع: لو ادعى الهارب التحرف صدق بيمينه إن عاد قبل انقضاء القتال، ويستحق من الجميع إن حلف وإلا ففي المحوز بعد عوده فقط. قاله البغوي: ورجحه في الروضة في باب قسم الغنيمة، والجاسوس إذا بعثه الإمام لينظر عدد المشركين، وينقل أخبارهم إلينا يشارك الجيش فيما غنم في غيبته؛ لأنه كان في مصلحتنا وخاطر بنفسه أكثر من الثبات في الصف.
(فإن زاد) عدد الكفار (على مثلين) منا (جاز الانصراف) عن الصف، لقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم} [الأنفال: 66] الآية (إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل) من المسلمين (عن مائتين وواحد ضعفاء) من الكفار (في الأصح) اعتبارا بالمعنى؛ لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا، وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف، والثاني لا يحرم اعتبارا بالعدد.
تنبيه: الخلاف لا يختص بهذه الصورة، والضابط أن يكون مع المسلمين من القوة ما يغلب الظن أنهم يقاومون الزيادة على مثليهم ويرجون الظفر بهم كما قاله البلقيني: ومأخذ الخلاف أنه هل يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه أو لا، والأصح الجواز كما خصص عموم: {أو لامستم النساء} [النساء: 43] بغير المحارم، والمعنى الذي شرع القتال لأجله وهو الغلبة دائر مع القوة والضعف لا مع العدد فيتعلق الحكم به، والخلاف جار في عكسه وهو فرار مائة من ضعفائنا عن مائة وتسعين من أبطالهم، ووقع في الروضة من ضعفائهم، ونسب لسبق القلم. قال: الماوردي والروياني: تجوز الهزيمة من أكثر من المثلين، وإن كان المسلمون فرسانا والكفار رجالة، ويحرم من المثلين وإن كانوا بالعكس، قال في زيادة الروضة: وفيه نظر، ويمكن تخريجه على الوجهين السابقين: أي الضعفاء مع الأبطال في أن الاعتبار بالمعنى أو بالعدد، وهذا هو الظاهر، وإن
قال: البلقيني: ما صححه من إدارة الحال على المعنى مخالف لظواهر نصوص الشافعي التي احتج عليها بظاهر القرآن. .
فرع
إذا زادت الكفار على الضعف ورجى الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات، وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار، لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] أو بنكاية فيهم استحب لنا الفرار (وتجوز) بلا ندب وكره (المبارزة) وهي ظهور اثنين من الصفين للقتال، من البروز وهو الظهور فهي مباحة لنا؛ لأن عبد الله بن رواحة وابن عفراء - رضي الله تعالى عنهم - بارزوا يوم بدر ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه) أي لمبارزته لما في الترك من الضعف للمسلمين والتقوية للكافرين (وإنما تحسن) أي تندب المبارزة بشرطين: أحدهما كونها (ممن) أي شخص (جرب نفسه) بأن عرف منها القوة والجراءة، وإلا فتكره له ابتداء وإجابة (و) الشرط الثاني كونها (بإذن الإمام) أو أمير الجيش؛ لأن للإمام نظرا في تعيين الأبطال. فإن بارز بغير إذنه جاز مع الكراهة. قال: الماوردي: ويعتبر في الاستحباب أن لا يدخل بقتله ضرر علينا بهزيمة تحصل لنا لكونه كبيرنا. قال: البلقيني وغيره: وأن لا يكون عبدا ولا فرعا ولا مديونا مأذونا لهم في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البراز، وإلا فيكره لهم.