قال في شرح مسلم وغيره. معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه، وقال الأذرعي: بل معناه كون رءوس أصابعه حذو منكبيه، والمنكب مجمع عظم العضد والكف فإن لم يمكن الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه أتى بالممكن منهما، فإن أمكنه الإتيان بكل منهما فالزيادة أولى؛ لأنه أتى بالمأمور وزيادة، فإن لم يمكنه رفع إحدى يديه رفع الأخرى، وأقطع الكفين يرفع ساعديه، وأقطع المرفقين يرفع عضديه تشبيها برفع اليدين (والأصح) في زمن الرفع (رفعه مع ابتدائه) أي التكبير للاتباع كما في الصحيحين، سواء انتهى التكبير مع الحط أم لا كما <m s=1450 2> ذكره الرافعي ورجحه المصنف في الروضة وشرح مسلم وصحح في التحقيق والمجموع، وشرح الوسيط أنه يسن انتهاؤهما معا، ونقله في الأخيرين عن نص الأم.
قال في المهمات فهو المفتى به.
والثاني يرفع قبل التكبير ويكبر مع ابتداء الإرسال وينهيه مع انتهائه، وقيل: يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه مرتفعتان فإذا فرغ أرسلهما من غير تكبير، فإن ترك الرفع حتى شرع في التكبير أتى به في أثنائه لا بعده لزوال سببه، وردهما من الرفع إلى تحت صدره أولى من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى
تحت صدره.
قال المتولي: وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا.
(ويجب قرن النية بالتكبيرة) أي تكبيرة الإحرام؛ لأنها أول الأركان، وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا لها إلى آخرها كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ منه (وقيل: يكفي) قرنها (بأوله) بأن يستحضر ما ينويه قبله ولا يجب استصحابها إلى آخره، واختار المصنف في شرح المهذب والوسيط تبعا للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك.
وقال ابن الرفعة: إنه الحق، وصوبه السبكي، ولي بهما أسوة، وعلى الأول لو عزبت قبل تمام التكبير لم تصح الصلاة؛ لأن النية معتبرة في الانعقاد، والانعقاد لا يحصل إلا بتمام التكبيرة، وظاهر كلامهم اشتراط مقارنة النية للجليل مثلا إذا قال: الله الجليل أكبر، والظاهر كما أفتى به شيخي أن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شيء بين لفظي التكبير فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظرا للمعنى، إذ المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه وهو الله أكبر فلا يشترط اقترانها بما تخلل بينهما، ولا يجب استصحابها بعد التكبير للعسر لكنه يسن، ويعتبر عدم المنافي كما في عقد الإيمان بالله تعالى، فإن نوى الخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والصوم؛ لأنها أضيق بابا من الأربعة فكان تأثيرها باختلاف النية أشد.
فالعبادة في قطع النية أضرب: الأول: الإيمان والصلاة يبطلان بنية الخروج وبالتردد.
الثاني: الحج والعمرة لا يبطلان بهما.
الثالث: الصوم والاعتكاف الأصح أنهما لا يبطلان.
الرابع: الوضوء لا يبطل بنية الخروج بعد الفراغ على المذهب ولا بالتردد فيه قطعا، ولا أثر للوساوس الطارقة للفكر بلا اختيار بأن وقع في فكره أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فقد يقع مثله في الإيمان بالله تعالى.