أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه أو بضع لحرمة الروح حتى لو رأى أجنبي شخصا يتلف حيوان نفسه إتلافا محرما وجب عليه دفعه على الأصح في أصل الروضة.
(ويجب) الدفع (عن بضع) لأنه لا سبيل إلى إباحته، وسواء بضع أهله أو غيره، ومثل البضع مقدماته ومحل ذلك إذا لم يخف على نفسه كما قاله البغوي والمتولي (وكذا نفس) للشخص يجب الدفع عنها إذا (قصدها كافر) ولو معصوما، إذ غير المعصوم لا حرمة له، والمعصوم بطلت حرمته بصياله، ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، ومقتضى هذه العلة جواز استسلام الكافر للكافر وبحثه الزركشي.
تنبيه: محل منع جواز استسلام المسلم للكافر إذا لم يجوز الأسر، فإن جوزه لم يحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السير (أو) قصدها (بهيمة) لأنها تذبح لاستبقاء الآدمي، فلا وجه للاستسلام لها، وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه (لا) إن قصدها (مسلم) ولو مجنونا ومراهقا أو أمكن دفعه بغير قتله فلا يجب دفعه (في الأظهر) بل يجوز الاستسلام له، بل يسن كما أفهمه كلام الروضة لخبر أبي داود «كن خير ابني آدم» يعني قابيل وهابيل، ولمنع عثمان - رضي الله تعالى عنه - عبيده وكانوا أربعمائة يوم الدار، وقال: من ألقى سلاحه فهو حر، واشتهر ذلك في الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ولم ينكر عليه أحد. والثاني يجب، لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] وكما يجب عليه إصانة نفسه بأكل ما يجده. وأجاب الأول بأن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل.
تنبيه: محل ذلك في المحقون الدم كما قيده القاضي الحسين والإمام والغزالي والبلقيني: ليخرج المهدر كالزاني المحصن وتارك الصلاة ومن تحتم قتله في قطع الطريق، فإن حكمهم حكم الكافر كما صرح به في الترغيب. قال الأذرعي: ويظهر الدفع عن العضو عند ظن السلامة؛ لأنه ليس هنا شهادة، وكذلك يجب عن النفس إذا أمكن عند غلبة الظن بأنه يحصل بقتله مفاسد في الحريم والأطفال اه وهو بحث حسن.
(والدفع عن) نفس (غيره) إذا كان آدميا محترما ولو رقيقا (كهو عن نفسه) فيجب حيث يجب وينتفي حيث ينتفي، إذ لا يزيد حق غيره على حق نفسه، وقد أكثر المصنف في المتن من جر ضمير الغائب بالكاف وهو قليل.
تنبيه: محل الوجوب إذا أمن الهلاك كما صرح به في أصل الروضة، إذ لا يلزمه أن يجعل روحه بدلا عن روح غيره وقول البلقيني: نعم إن كان في قتال الحربيين أو المرتدين فلا يسقط الوجوب بالخوف ظاهر، إذا كان في الصف وكانوا مثليه فأقل، وإلا فلا، ولا يلزم العبد الدفع عن سيده عند الخوف على نفسه، بل السيد في ذلك كالأجنبي، حكاه الرافعي عن الإمام، ويؤخذ منه كما قال الزركشي: أنه لا يلزم الابن الدفع عن أبيه أيضا. قال: ولم يتعرضوا له: أي: لوضوحه.
أما لو صال شخص على غير محترم حربي فلا يجب على المسلم دفعه عنه، وإن وجب الدفع عن نفسه لعدم احترامه (وقيل يجب) الدفع عن غيره (قطعا) لأن له الإيثار بحق نفسه دون غيره، وبه جزم البغوي وغيره، وفي مسند أحمد «من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو قادر أن ينصره أذله الله على رءوس الخلائق يوم القيامة» .
تنبيه: محل الخلاف بالنسبة إلى الآحاد. أما الإمام وغيره من الولاة فيجب ذلك عليهم قطعا، وقضية الوجوب أو الجواز عدم الضمان وهو ظاهر، وإن قال الشيخ أبو حامد: من قتل غيره دفعا عن مال غيره كان عليه الضمان، ومحله أيضا إذا كان المصول عليه غير نبي، أما هو فيجب الدفع عنه قطعا كما قاله الفوراني. قال الإمام: ولا يختص الخلاف بالصائل، بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره فلبعض الآحاد منعه، ولو أتى على النفس كما قال الرافعي: إنه الموجود في كتب المذهب حتى قالوا: لو ظهر في بيت خمر يشرب أو طنبور يضرب أو نحوهما، فله الهجوم على متعاطيه لإزالته نهيا عن المنكر، وإن لم ينتهوا فله قتالهم، وإن أتى على النفس وهو مثاب على ذلك، والغزالي ومن تبعه عبروا هنا بالوجوب ولا ينافيه تعبير الأصحاب بالجواز، إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه، بل إنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك وهو صادق بالوجوب، وقضية كلام المصنف أنه لا يجب الدفع عن مال الغير، لكن قال الغزالي: مهما قدر على حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله تعب في بدنه، أو خسران في ماله، أو نقصان في جاهه وجب عليه، وهو أقل درجات حقوق المسلم، وهو أولى