[كتاب الأشربة والتعازير]
1
كتاب الأشربة والتعازير، والأشربة جمع شراب بمعنى مشروب، والشريب: المولع بالشراب، والشرب
بفتح الشين وسكون الراء: الجماعة يشربون الخمر، وشربه من كبار المحرمات، بل هي أم
الكبائر كما قاله عمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهما -، والأصل في تحريمها قول الله تعالى:
{إنما الخمر والميسر} [المائدة: 90] الآية، وقال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم} [الأعراف: 33] وهو الخمر عند الأكثرين، واستشهد له بقول الشاعر:
شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول
وتظافرت الأحاديث على تحريمها. روى أبو داود «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الخمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» . وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من شربها في الدنيا ولم يتب حرمها الله عليه في الآخرة» . وروى مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» وانعقد الإجماع على تحريمها، ولا التفات إلى قول من حكي عنه إباحتها. وكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام، فاختلف أصحابنا في أن ذلك كان استصحابا منهم بحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين، رجح الماوردي الأول، والمصنف الثاني. وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد، وقيل: بل كان المباح الشرب، لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل فإنه حرم في كل ملة حكاه ابن القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي. قال
المصنف في شرح مسلم: وهو باطل لا أصل له، والخمر المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد، واشترط أبو حنيفة أن يقذف، فحينئذ يكون مجمعا عليه.
تنبيه: اختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة حقيقة، فقال المزني وجماعة بذلك؛ لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم، وهو قياس في اللغة، وهو جائز عند الأكثرين، وهو ظاهر الأحاديث، ونسب الرافعي إلى الأكثرين أنه لا يقع عليها إلا مجازا. أما في التحريم والحد فهو كالخمر، لكن لا يكفر مستحلها، بخلاف الخمر للإجماع على تحريمها دون تلك، فقد اختلف العلماء في تحريمها، ولم يستحسن الإمام إطلاق القول
بتكفير مستحل الخمر. قال وكيف نكفر من خالف الإجماع، ونحن لا نكفر من يرد أصله، وإنما نبدعه، وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع، حكاه عنه الرافعي. ثم قال وهذا إن صح فليجر في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه، أو تحريمه فأثبته.
وأجاب عنه الزنجاني بأن مستحل الخمر
لا نكفره لأنه خالف الإجماع فقط، بل لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - والإجماع والنص عليه، وشمل قول المصنف.
(كل شراب أسكر كثيره حرم) هو، و (قليله) جميع الأشربة من نقيع التمر والزبيب وغيرهما لما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» . وروى مسلم خبر «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» . وروى النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» ، وصحح الترمذي «ما أسكر كثيره قليله حرام» ، وخالف أبو حنيفة في القدر الذي لا يسكر من نقيع التمر والزبيب وغيره، واستند لأحاديث معلومة بين الحفاظ،