(والنفل ذو الوقت أو) ذو (السبب كالفرض فيما سبق) من اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها كصلاة الكسوف أو الاستسقاء أو عيد الفطر والأضحى أو راتبة العشاء.
قال في المجموع: وكسنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها وتبعه السبكي، ووجهه أن تعيينها إنما يحصل بذلك لاشتراكها في الاسم والوقت وإن لم يؤخر المقدمة كما يجب تعيين الظهر لئلا يلتبس بالعصر، وكما يجب تعيين عيد الفطر عن الأضحى لئلا يلتبس به، فاندفع ما قيل إن محل هذا إذا أخر المقدمة عن الفرض.
وقال ابن عبد السلام: ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب التعرض لكونه فطرا أو نحرا لاستوائهما في جميع الصفات فيلتحق بالكفارات، بخلاف الكسوف والخسوف لاختلافهما بالجهر والإسرار.
والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء، فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر، وإن فصل نوى بالواحدة الوتر، ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الأصح.
قال الإسنوي: ومحل ذلك إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح؟ ويحمل على ركعة؛ لأنه المتيقن أو ثلاث؛ لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة؛ لأن الوتر له غاية؟ فحملنا الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر اه.
والظاهر كما قال شيخنا أنه يصح، ويحمل على ما يريده من ركعة إلى
إحدى عشرة وترا، ويستثنى من ذوات السبب تحية المسجد، وركعتا الوضوء، والإحرام، والاستخارة، فيكفي فيها نية فعلها كما في الكفاية في الأولى والإحياء في الثانية وقياسا عليها في الثالثة والرابعة كما بحثه بعضهم، وإن قال في الكفاية: إن المنقول في الثالثة أنه لا يكفي.
(وفي) اشتراط (نية النفلية وجهان) كما في اشتراط نية الفرضية في الفرض، وعبر بالتعريف في المحرر والروضة وكان في أصل المصنف كذلك لكنه كشط الألف واللام وصحح عليه؛ لأن فيهما إبهام اشتراطها، وقد صوب في الروضة والمجموع الجزم بخلافه، وقال هنا: (قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية، والله أعلم) ؛ لأن النفلية ملازمة للنفل، بخلاف الظهر ونحوها، فإنها قد تكون فرضا وقد لا تكون بدليل المعادة وصلاة الصبي كما سبق، وفي اشتراط نية الأداء والقضاء والإضافة إلى الله تعالى الخلاف السابق (ويكفي في النفل المطلق) وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب (نية فعل الصلاة) ؛ لأن النفل أدنى درجات الصلاة، فإذا قصدها وجب حصوله، ولم يذكروا هنا خلافا في اشتراط نية النفلية، ويمكن مجيئه كما قال الرافعي ومجيء الخلاف في الإضافة إلى الله تعالى (والنية بالقلب) بالإجماع؛ لأنها القصد، فلا يكفي النطق مع غفلة القلب بالإجماع، ونبه بذلك هنا على جميع الأبواب فإنه لم يذكره إلا هنا، ولا يضر النطق بخلاف ما في القلب، كأن قصد الصبح وسبق لسانه إلى الظهر.
(ويندب النطق) بالمنوي (قبيل التكبير) ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس: قال الأذرعي: ولا دليل للندب اه وهو ممنوع، بل قيل بوجوب التلفظ بالنية في كل عبادة.
ولو عقب النية بلفظ: إن شاء الله، أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر، أو التعليق، أو أطلق لم يصح للمنافاة.
ولو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته، أو أتى بما ينافي الفرض دون النفل، كأن أحرم القادر بالفرض قاعدا أو أحرم به الشخص قبل الوقت عامدا عالما بذلك لم تنعقد صلاته لتلاعبه، فإن كان معذورا كمن ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد، فسلم من ركعتين ليدركها، أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انقلبت نفلا للعذر، إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم، وخرج بذلك ما لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين، وما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر، فلا يجوز القطع كما ذكره في المجموع في بابها، وما لو علم أنه أحرم قبل الوقت في أثناء صلاته فإنه لا يتمها لتبين بطلانها، وإنما وقعت له نافلة لقيام العذر، كمن صلى بالاجتهاد لغير القبلة ثم تبين له الحال، فإن كان ذلك بعد الفراغ منها وقعت له نافلة، وإن كان في أثنائها بطلت كما مر، ولا يجوز له أن يستمر فيها.