تنبيه
قد علم من عدم جواز الاجتهاد مع القدرة على الخبر عدم جواز الأخذ بالخبر مع القدرة على اليقين وهو كذلك فلا يجوز للأعمى ولا لمن هو في ليلة مظلمة الأخذ به مع القدرة على اليقين باللمس نبه على ذلك شيخنا، نعم إن حصل له بذلك مشقة جاز له الأخذ بقول ثقة يخبر عن علم كما يؤخذ من الجواب المتقدم.
(فإن فقد) ما ذكر (وأمكن الاجتهاد) بأن كان بصيرا يعرف أدلة القبلة وهي كثيرة أضعفها الرياح لاختلافها، وأقواها القطب، قالا: وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي، وكأنهما سمياه نجما لمجاورته له، وإلا فهو كما قال السبكي وغيره: ليس نجما، بل نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم، ويختلف باختلاف الأقاليم، ففي العراق يجعله المصلي خلف أذنه اليمنى، وفي مصر خلف اليسرى، وفي اليمن قبالته مما يلي جانبه الأيسر، وفي الشام وراءه، وقيل ينحرف بدمشق وما قاربها إلى الشرق قليلا (حرم) عليه (التقليد) وهو قبول قول المخبر عن اجتهاد؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا ووجب عليه الاجتهاد إلا إن ضاق الوقت عنه، فالأصح أنه لا يجتهد ويصلي على حسب حاله ويعيد وجوبا.
(فإن تحير) المجتهد فلم يظهر له شيء لنحو تعارض أدلة أو غيم أو ظلمة (لم يقلد في الأظهر) ؛ لأنه مجتهد وقد يزول التحير عن قرب (وصلى كيف كان) لحرمة الوقت (ويقضي) وجوبا؛ لأنه نادر.
والثاني: يقلد ولا يقضي؛ لأنه الآن عاجز عن معرفة الصواب فأشبه الأعمى، قال الإمام: ومحل الخلاف عند ضيق الوقت، أما قبله فيمتنع التقليد قطعا. قال في شرح الوسيط: وما قاله الإمام شاذ، والمشهور التعميم.
(ويجب تجديد الاجتهاد) أو التقليد في نحو الأعمى (لكل صلاة) مفروضة عينية ولو منذورة أو قضاء (تحضر
على الصحيح) وعبر في الروضة بالأصح إن لم يكن ذاكرا للدليل الأول سعيا في إصابة الحق لتأكد الظن عند الموافقة، وقوة الثاني عند المخالفة؛ لأنها لا تكون إلا عن أمارة أقوى، والأقوى أقرب إلى اليقين.
والثاني: لا يجب؛ لأن الأصل استمرار الظن الأول.
أما إذا كان ذاكرا لدليله الأول فلا يجب عليه تجديد الاجتهاد قطعا ولا يجب للنافلة جزما، ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم، وعبارته شاملة لكل صلاة، فلو عبر بالمفروضة العينية كما قدرته لسلم من ذلك.
(ومن عجز) بفتح الجيم أفصح من كسرها (عن الاجتهاد في) الكعبة (و) عن (تعلم الأدلة كأعمى) البصر أو البصيرة (قلد) وجوبا (ثقة) ولو عبدا أو امرأة (عارفا) بالأدلة لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] [النحل] بخلاف الفاسق والمميز وغير العارف، فإن صلى بلا تقليد قضى وإن صادف القبلة بخلاف ما صلاه بالتقليد إذا صادف القبلة أو لم يتبين له الحال، ويعيد فيه السؤال لكل فريضة تحضر على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية.
فإن اختلف عليه مجتهدان قلد أعلمهما ندبا كما في الشرح الكبير للرافعي، ووجوبا كما في الصغير له.
قال بعض المتأخرين: وهو الأشبه، ونقله في الكفاية عن نص الأم، فإن استويا تخير، وقيل يصلي مرتين.
(وإن قدر) المكلف على تعلم الأدلة (فالأصح وجوب التعلم) عند إرادة السفر لعموم حاجة المسافر إليها وكثرة الاشتباه عليه بخلافه في الحضر ففرض كفاية إذ لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - ثم السلف بعده ألزموا آحاد الناس تعلمها بخلاف شروط الصلاة وأركانها، وما قررت به كلام المصنف هو ما صححه في بقية كتبه وهو المعتمد، وإن كان ظاهره هنا الإطلاق، بل قال السبكي: محله في السفر الذي يقل فيه العارفون بأدلتها دون ما يكثر فيه كركب الحجيج فهو كالحضر وهو تقييد حسن (فيحرم) عليه (التقليد) ضاق الوقت عن التعلم أو اتسع، فإن ضاق صلى كيف كان ووجبت عليه الإعادة.