[كتاب الردة]
أعاذنا الله تعالى منها (هي) لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، وهي أفحش الكفر وأغلظه حكما، محبطة للعمل إن اتصلت بالموت. قال الله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} [البقرة: 217] الآية، وإن عاد إلى الإسلام لم يجب عليه أن يعيد حجه الذي حجه قبل الردة خلافا لأبي حنيفة، هذا ما ذكره الأصحاب وجرى عليه الشيخان، ونقل في المهمات عن نص الشافعي - رحمه الله تعالى - حبوط ثواب الأعمال بمجرد الردة، وقال: إنه من مذهب الشافعي. ثم قال: وهذه مسألة نفيسة مهمة غفل عنها الأصحاب اه.
وليس في هذا مخالفة لكلامهم، فإن كلامهم أن الردة لا تحبط نفس العمل بدليل أنهم جعلوا مأخذ الخلاف بيننا وبين الحنفية في لزوم الحج بعد الردة حبوط العمل وكلام النص في حبوط ثواب العمل، وهي مسألة أخرى، ولا يلزم من سقوط ثواب العمل سقوط العمل بدليل أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مسقطة للقضاء مع كونها لا ثواب فيها عند أكثر العلماء. وشرعا (قطع) استمرار (الإسلام) ودوامه، ويحصل قطعه بأمور (بنية) كفر، وذكر النية مزيد على المحرر والشرحين والروضة ليدخل من عزم على الكفر في المستقبل فإنه يكفر حالا، لكن كان ينبغي على هذا التعبير بالعزم، فقد قال الماوردي: إن النية قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم، وسيأتي في كلام المصنف التعبير بالعزم (أو) قطع الإسلام بسبب (قول كفر أو فعل) مكفر فقوله " قطع " جنس يشمل قطع الإسلام وغيره من المعاني، وقوله: " الإسلام " فصل يخرج به قطع غيره من العبادات كالصلاة والصوم والحج فلا يكون ذلك كفرا، وقوله: بنية إلخ أشار به إلى أن القطع يكون بأحد هذه الأمور الثلاثة، وأورد عليه أن الردة تحصل وإن لم يوجد قطع كما لو تردد في أنه يخرج من الإسلام أو يبقى فإنه ردة على ما سيأتي، وكذا من علق بين مرتدين فإنه مرتد على الأصح عند المصنف، وهذا الثاني غير وارد فإنه لم يرتد، وإنما ألحق بالمرتد حكما ولا يرد الكافر المنتقل من دين إلى آخر وإن كان لا يقبل منه إلا الإسلام، لأنه لا يسمى مرتدا شرعا، وإنما يعطى حكم المرتد.
ثم قسم القول ثلاثة أقسام بقوله (سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا) لقوله تعالى:
{قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون} [التوبة: 65] {لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} [التوبة: 66] وكان الأولى تأخير القول في كلامه عن الفعل؛ لأن التقسيم فيه، وخرج بذلك من سبق لسانه إلى الكفر، أو أكره عليه، فإنه لا يكون مرتدا، وكذا الكلمات الصادرة من الأولياء في حال غيبتهم، ففي أمالي الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن الولي إذا قال: أنا الله عزر التعزير الشرعي، ولا ينافي الولاية لأنهم غير معصومين، وينافي هذا قول القشيري: من شرط الولي أن يكون محفوظا، كما أن من شرط النبي أن يكون معصوما، فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع، فالولي الذي توالت أفعاله على الموافقة، وقد سئل ابن سريج عن الحسين الحلاج لما قال: أنا الحق فتوقف فيه وقال: هذا رجل خفي علي أمره وما أقول فيه شيئا، وأفتى بكفره بذلك القاضي أبو عمرو والجنيد وفقهاء عصره، وأمر المقتدر بضربه ألف سوط، فإن مات، وإلا ضرب ألفا أخرى، فإن لم يمت قطعت يداه ورجلاه ثم يضرب عنقه، ففعل به جميع ذلك لست بقين من ذي الحجة سنة تسع وثلاثمائة، والناس مع ذلك مختلفون في أمره، فمنهم من يبالغ في تعظيمه، ومنهم من يكفره لأنه قتل بسيف الشرع، وجرى ابن المقري تبعا لغيره على كفر من شك في كفر طائفة ابن عربي الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد وهو بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم، ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم، إذا اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره، والمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح.