ولو ماتت الأم في حد أو نحوه من العقوبة بألم الضرب لم تضمن؛ لأنها تلفت بحد أو عقوبة عليها. وإن ماتت بألم الولادة فهي مضمونة بالدية أو بهما فنصفها، واقتصاص الولي منها جاهلا برجوع الإمام عن إذنه له في قتلها كوكيل جهل عزل موكله أو عفوه عن القصاص، وسيأتي (والصحيح) المنصوص في الأم (تصديقها في 414 حملها) إذا أمكن حملها عادة (بغير مخيلة) لقوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] أي من حمل أو حيض، ومن حرم عليه كتمان شيء وجب قبوله إذا أظهره كالشهادة، ولقبوله - صلى الله عليه وسلم - قول الغامدية في ذلك، بل قال الزركشي: ينبغي أن يقال بوجوب الإخبار عليها بذلك لحق الجنين، وقد حكى داود وجها فيما إذا لم تخبر به وقتلت أن الضمان يجب على عاقلتها، وهو غريب. اه.
والثاني: لا تصدق؛ لأن الأصل عدم الحمل، وهي متهمة بتأخير الواجب، فلا بد من بينة تقوم على ظهور مخايله أو إقرار المستحق كما صرح به في الروضة وأصلها، وعلى الأول هل تحلف أو لا؟ رأيان أوجههما الأول كما صرح به الماوردي، وجزم به ابن قاضي عجلون في تصحيحه على هذا الكتاب؛ لأن لها غرضا في التأخير. وقال الإسنوي: المتجه الثاني لأن الحق لغيرها، وهو الجنين. قال الإمام: ولا أدري الذي يصدقها يقول بالصبر إلى انقضاء مدة الحمل أم إلى ظهور المخايل؟ والأرجح الثاني فإن التأخير أربع سنين من غير ثبت بعيد. اه.
لا بعد في ذلك، فإن الزوج ما دام يغشاها فاحتمال الحمل موجود، وإن زادت المدة على أربع سنين.
وقال الدميري: ينبغي أن يمنع الزوج من الوطء لئلا يقع حمل يمنع استيفاء ولي الدم.
أما إذا لم يمكن حملها عادة كآيسة فلا تصدق كما نقله البلقيني عن النص، فإن الحس يكذبها، وخرج بقصاص النفس وما ذكر معه حدود الله تعالى فلا تحبس لها، ولا تستوفى أيضا مع وجود المرضعة بل ترضعه هي ولا بعد الرضاع حتى يوجد له كافل.
(ومن قتل بمحدد) كسيف أو بمثقل كحجر (أو خنق) بكسر النون عن الجوهري، وبسكونه عن خاله الفارابي، وتبعه المصنف في تحريره مع تجويزه فتح الخاء وكسرها، ومعناه عصر الحلق (أو تجويع ونحوه) كتغريق أو تحريق وإلقاء من شاهق (اقتص به) أي اقتص الولي بمثله، فإن
المماثلة معتبرة في الاستيفاء لقوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم} [النحل: 126] (وقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] وقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «رض رأس يهودي بين حجرين، وكان قد قتل جارية بذلك» وروى البيهقي مرفوعا «من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه» ولأن المقصود من القصاص التشفي، وإنما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل، وحديث النهي عن المثلة محمول على من وجب قتله، لا على وجه المكافأة.
تنبيه: قوله: اقتص به أي له ذلك، لا أنه يتعين، فلو عدل إلى السيف جاز جزما كما ذكره بعد، وكما تراعى المماثلة في طريق القتل تراعى في الكيفية والمقدار، ففي التجويع يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام، وفي الإلقاء في الماء أو النار يلقى في ماء ونار مثلهما، ويترك تلك المدة وتشد قوائمه عند الإلقاء في الماء إن كان يحسن السباحة، وفي الخنق يخنق بمثل ما خنق بمثل تلك المدة، وفي الإلقاء من الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع، وفي الضرب بالمثقل يراعى الحجم وعدد الضربات، وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجر أو النار أو على عدد الضربات أخذ باليقين. وقيل: يعدل إلى السيف، هذا إذا عزم على أنه إن لم يمت بذلك قتله، فإن قال فإن لم يمت به عفوت عنه لم يمكن كما قاله المتولي وغيره لما فيه من التعذيب.