[باب كيفية القصاص]
(باب كيفية القصاص) بكسر القاف من القص، وهو القطع، وقيل: من قص الأثر: إذا تبعه لأن المقتص يتبع الجاني إلى أن يقتص منه (ومستوفيه والاختلاف) بين الجاني وخصمه (فيه) والعفو عن القصاص والمصالحة عليه، وقد عقد المصنف لكل واحد مما ذكره فصلا غير أنه خالف ترتيب الترجمة؛ لأنه قدم فصل الاختلاف على فصل من يستوفي القصاص (لا تقطع يسار) من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر (بيمين) لاختلاف المحل والمنفعة، والمقصود من القصاص المساواة ولا مساواة بينهما.
تنبيه: علم من تمثيله العكس من باب أولى (ولا شفة سفلى بعليا و) لا (عكسه) ولا جفن أعلى بأسفل ولا عكسه لما مر، ولو تراضيا بقطع ذلك لم يقع قصاصا، ولا يجب في المقطوعة بدلا قصاص بل دية، ويسقط قصاص الأولى في الأصح
تنبيه: قوله: لا تقطع أولى منه لا تؤخذ لشموله للمعاني وفقء العين ونحوه (ولا) تقطع (أنملة) بفتح همزتها وضم ميمها في أفصح لغاتها التسع، وهي: فتح الهمزة وضمها وكسرها مع تثليث الميم (بأخرى) ولا سن بأخرى لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن.
تنبيه: قد علم من هذا أنه لا يقطع أصبع بأخرى كالسبابة والوسطى كما صرح به في المحرر (ولا) عضو (زائد) في محل (بزائد في محل آخر) كأن تكون زائدة المجني عليه تحت الخنصر وزائدة الجاني تحت الإبهام بل يؤخذ من الزائد الحكومة، ولا يؤخذ عضو أصلي بزائد ولا زائد بأصلي إذا كان الزائد نابتا في غير موضع نبات الأصلي، وإلا فيقطع به إذا رضي المجني عليه إلا إذا لم ينقطع الدم كاليد الشلاء تؤخذ بالصحيحة بالشرط المذكور كما سيأتي.
تنبيه: أفهم كلامه أنه يقطع الزائد بالزائد عند اتحاد المحل وهو كذلك إلا إذا كانت زائدة الجاني أتم كأن كان لأصبعه الزائدة ثلاث مفاصل، ولزائدة المجني عليه مفصلان. فلا يقطع بها على المنصوص لأن هذا أعظم من تفاوت المحل، وكان ينبغي أن يزيد ولا حادث بعد الجناية بأصلي ليشمل ما لو قلع سنا ليس له مثلها فلا قصاص، وإن نبت له مثلها بعد؛ لأنها لم تكن موجودة حال الجناية. قاله الرافعي في الكلام على السن.
(ولا يضر) في القصاص عند مساواة المحل (تفاوت كبر) وصغر (وطول) وقصر (وقوة بطش) وضعفه (في)
عضو (أصلي) قطعا لإطلاق قوله تعالى: {والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن} [المائدة: 45] فإنه يقتضي عدم النظر إلى ذلك كما في النفس ولأن المماثلة في ذلك لا تكاد تنضبط، فلو اعتبرت لتعطل حكم القصاص غالبا، ويستثنى من ذلك ما لو كان للمجني عليه يد أقصر من أختها قطعها الجاني وهو مستوي اليدين فإنه لا قصاص عليه لأنها ناقصة بل فيها ديتها ناقصة حكومة، حكاه في أصل الروضة عن البغوي وأقره.
تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما إذا كان النقص بآفة سماوية أو بجناية وهو ما صوبه الزركشي؛ لكن الذي حكاه الإمام هنا وأقراه أنه لا قصاص إذا كان بجناية، وأنه لا تجب دية كاملة وهو أوجه (وكذا) عضو (زائد) لا يضر فيه التفاوت المذكور (في الأصح) كالأصلي، والثاني يضر؛ لأن القصاص إنما يجب في العضو الزائد بالاجتهاد، فإذا كان عضو الجاني أكبر كانت حكومة أكثر فلا يؤخذ بالذي هو أنقص منه بخلاف الأصلي، فإن القصاص يثبت فيه بالنص، فلا يعتبر التساوي فيه.
(ويعتبر قدر الموضحة) بالمساحة (طولا وعرضا) في قصاصها لا بالجزئية؛ لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا، فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف بخلاف الأطراف؛ لأن القصاص وجب فيها بالمماثلة في الجملة، فلو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ الأنف ببعض الأنف، وقد قال تعالى: {والأنف بالأنف} [المائدة: 45] ولا كذلك في الموضحة، فاعتبرت بالمساحة، وكيفية معرفته: أن تذرع موضحة المشجوج بعود أو خيط، ويحلق ذلك الموضع من رأس الشاج إن كان عليه شعر، ويخط عليه بسواد أو غيره ويضبط الشاج كي لا يضطرب ويوضح بحديدة حادة كالموسى لا بسيف وحجر ونحوهما وإن كان أوضح به كما قاله القفال وجرى عليه ابن المقري إذ لا تؤمن الزيادة. قال الروياني بعد نقله ذلك عن القفال: وفيه نظر، وقياس المذهب أنه يقتص بمثل ما فعله إن أمكن، ولعل ما قاله القفال إذا لم يمكن. قال الزركشي: وهو ما نقله البغوي عن القاضي ولم يذكر غيره، وهو الظاهر ثم يفعل المجني عليه بالجاني ما هو أسهل عليه من الشق دفعة واحدة أو شيئا فشيئا، هذا ما قاله الأصحاب. وقال ابن الرفعة: الأشبه الإتيان بمثل جنايته إن أوضح دفعة فدفعة، أو التدريج فالتدريج اه. وهذا ظاهر عند النزاع، ويحمل كلام الأصحاب على غير هذه الحالة.