(ويجب) القصاص (في فقء عين) أي تعويرها بعين مهملة (وقطع أذن وجفن) وهو بفتح الجيم، وحكي كسرها: غطاء العين من فوق ومن أسفل (ومارن) وتقدم
ضبطه (وشفة) بفتح الشين سفلى أو عليا وأصلها شفهة بدليل جمعها على شفاه (ولسان) ويذكر ويؤنث (وذكر وأنثيين) وإن لم يكن لها مفاصل؛ لأن لها نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل.
تنبيه: شمل إطلاقه وجوب القصاص بقطع الأذن ما لو ردها في حرارة الدم والتصقت، وهو كذلك لأن الحكم متعلق بالإبانة وقد وجدت، والمراد بالأنثيين البيضتان. وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان قاله ابن السكيت (وكذا أليان) بهمزة مفتوحة ومثناة تحتية تثنية ألية، وفي لغة قليلة أليتان بزيادة التاء المثناة من فوق، وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ (وشفران) وهما بضم الشين المعجمة تثنية شفر، وهو حرف الفرج: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وشفر كل شيء حرفه، وأما شفر العين فمنبت هدبها، وحكي فيه الفتح: يجب القصاص فيهما (في الأصح) لما مر، والثاني المنع؛ لأنه لا يمكن استيفاؤها إلا بقطع غيرها.
تنبيه: قد يفهم كلامه أنه لا خلاف فيما قبل الأليين، وليس مرادا بل هو جار في الشفة واللسان لكنه ضعيف فيهما، ولهذا عبر في الروضة فيهما بالصحيح، وفي الأليين والشفرين بالأصح.
(ولا قصاص في كسر العظام) لعدم الوثوق بالمماثلة؛ لأن الكسر لا يدخل تحت الضبط، وسيأتي الكلام على السن.
(وله) أي المجني عليه بكسر عظم مع الإبانة (قطع أقرب مفصل إلى) أسفل (موضع الكسر) لأن فيه تحصيل استيفاء بعض الحق، والميسور لا يسقط بالمعسور (و) له (حكومة الباقي) لأنه لم يأخذ عوضا عنه، فلو كسر ذراعه اقتص في الكف وأخذ الحكومة لما زاد وله العفو عن الجناية، ويعدل إلى المال كما في الروضة كأصلها.
تنبيه: في كلامه أمور: أحدها قوله: أقرب مفصل. يفهم اعتبار اتحاده، وليس مرادا، فلو كسر العظم من نفس الكوع كان له التقاط الأصابع، وإن تعددت المفاصل كما جزما به في الروضة وأصلها ثانيها قضيته أنه إذا كسر عظم العضد لا يمكن من قطع الكوع، وسيأتي في كلامه أن له ذلك على الأصح.
ثالثها: أنه أطلق ذلك، وقيده البلقيني بأن يحصل بالكسر انفصال العضو كما قدرته في كلام المصنف. قال ويدل عليه قوله بعد: ولو كسر عضده وأبانه قال: فلو حصل الكسر من غير انفصال فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر.
(ولو أوضحه وهشم أوضح) المجني عليه الجاني لإمكان القصاص في الموضحة (وأخذ) منه (خمسة أبعرة) عن أرش الهشم لتعذر القصاص فيه.
(ولو أوضح ونقل) العظم (أوضح) المجني عليه لما مر (وله عشرة أبعرة) أرش التنقيل المشتمل على الهشم لتعذر القصاص فيما ذكر.
تنبيه: لو أوضح وأم أوضح لما مر وأخذ ما بين الموضحة والمأمومة، وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث؛ لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي.
(ولو قطعه) أي كفه (من الكوع) وكف الجاني والمجني عليه كاملتان (فليس له) ترك الكف، و (التقاط أصابعه) لأنه قادر على محل الجناية ومهما أمكنه المماثلة لا يعدل عنها، بل لو طلب قطع أنملة واحدة لم يمكن من ذلك، فإن كانت كف المجني عليه ناقصة أصبعا مثلا لم تقطع السليمة بها، وله أن يلتقط أربع أصابع منها كما سيأتي في الباب عقب هذا، والكوع بضم الكاف، ويقال له أيضا الكاع، وهو العظم الذي في مفصل الكف يلي الإبهام، وما يلي الخنصر كرسوع، وأما البوع فهو العظم الذي عند أصل الإبهام من الرجل بكسر الراء، ومنه قولهم: لا يعرف ` كوعه من بوعه: أي لا يدري من غباوته ما اسم العظم الذي عند إبهام يده من الذي عند إبهام رجله، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في باب صفة الصلاة وأما الباع فهو ما بين طرفي يدي الإنسان إذا مدهما يمينا وشمالا (فإن فعله) أي قطع الأصابع (عزر) وإن قال: لا أطلب للباقي قصاصا ولا أرشا لعدوله عن المستحق. نعم إن كان ممن يخفى عليه ذلك ينبغي أنه لا يعزر (ولا غرم) لأنه يستحق إتلاف الجملة فلا يلزمه بإتلاف البعض غرم (والأصح أن له قطع الكف بعده) لأنه مستحقه كما أن مستحق النفس لو قطع يد الجاني له أن يعود ويحز رقبته، فإن قيل: قد قالوا: إنه لو قطعه من نصف ساعده فلقط أصابعه لا يمكن من قطع كفه فهلا كان هنا كذلك؟ .