(أو) قتل (من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو) قتل من (ظنه قاتل أبيه فبان خلافه) أي إسلامه أو حريته أو عدم قتله لأبيه (فالمذهب وجوب القصاص) عليه نظرا إلى ما في نفس الأمر، لأنه قتله عمدا عدوانا، والظن لا يبيح القتل. أما في الذمي ونحوه والعبد فظاهر. وأما في المرتد، فقال الرافعي لأن قتله إلى الإمام، وقضيته أنه لا يجب القصاص على الإمام، والمعتمد إطلاق المتن إذ كان من حقه التثبت، وأما في الأخيرة فلأن من حقه التثبت، وليس معه ما يستصحبه، وفيما عدا الأولى قول بعدم الوجوب طرد في الأولى، وفيما عدا الأخيرة طريق قاطع بالوجوب بحث الرافعي مجيئه في الأخيرة.
تنبيه: قوله: عهده، يقتضي أنه إذا ظنه مرتدا أو ذميا أو عبدا من غير أن يعهده كذلك وجوب القصاص قطعا وهو كذلك، وإن حكى الإمام فيما إذا ظنه ذميا أو عبدا من غير عهد قولين، ومحل الخلاف فيما إذا كان القاتل حرا مسلما. أما إذا كان عبدا أو ذميا فإنه يجب القصاص قطعا.
(ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل) مثله (المريض) لا الصحيح فمات منه (وجب القصاص) على الضارب في الأصح، لأن جهله لا يبيح له الضرب.
تنبيه: يؤخذ من التعليل أن كل صورة أبحنا له فيها الضرب كالزوج والمعلم إذا ضرب تأديبا ضربا لا يقتل الصحيح وهو جاهل بالمرض لا يجب القصاص، وهو كذلك كما في الوسيط وغيره خلافا لما أطلقه المصنف كالمحرر (وقيل لا) يجب قصاص، لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده، واحترز بقوله جهل عما لو علم فيجب القصاص جزما، وبقوله: يقتل المريض، عما لو كان يقتل الصحيح فيجب قطعا. ثم شرع في القسم الأول وهو الأركان، وقد مر شرط
القتل.
وأما القتيل فيشترط كونه معصوما، وأما القاتل فيشترط كونه مكلفا، وقد بدأ بالأول وهو الركن الثاني. فقال (ويشترط لوجوب القصاص) أو الدية (في) نفس (القتيل) أو طرفه العصمة بأن يوجد منه (إسلام) لخبر مسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (أو أمان) بعقد ذمة أو عهد أو أمان مجرد لقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] ، ولقوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره} [التوبة: 6] .
تنبيه: كان الأولى أن يعبر المصنف بوجوب الضمان ليشمل الدية كما قدرتها في كلامه، ويشترط مع الإسلام والأمان كما قال البلقيني أن لا يكون صائلا ولا قاطع طريق لا يندفع شره إلا بالقتل، وإلا فهو غير معصوم في تلك الحالة مع أنه مسلم، وأورد في المهمات على الحصر في الإسلام، والأمان ضرب الرق على الأسير فإنه يصير معصوما بذلك، ورده البلقيني بأنه صار بالرق مالا للمسلمين، ومالهم في أمان فهو داخل في قول المصنف أو أمان، وإذا شرطنا الإسلام والأمان (فيهدر الحربي والمرتد) أما الأول فلعموم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ، وأما الثاني فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» والمراد إهداره في حق المسلم. أما في حق ذمي أو مرتد فسيأتي (ومن عليه قصاص) فهو معصوم على غير المستحق (كغيره) فإذا قتله غير المستحق اقتص منه، لقوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] فخص وليه بقتله فدل على أن وليه لا سلطان له عليه.