(ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب) بقتله (القصاص) لأنه قد يعيش فإن موته غير محقق. قال الإمام: ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله فلا يحكم له بالموت، وإن كان يظن أنه في حالة المقدود، وفرقوا بأن
انتهاء المريض إلى تلك الحال غير مقطوع به، وقد يظن ذلك ثم يشفى، بخلاف المقدود ومن في معناه، ولأن المريض لم يسبق فيه فعل يحال القتل وأحكامه عليه حتى يهدر الفعل الثاني.
تنبيه: قضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته، وليس مرادا بل ما ذكراه هنا من أنه ليس كالميت محمول على أنه ليس كالميت في الجناية وقسمة تركته وتزوج زوجاته. أما في غير ذلك من الأحوال فهو فيه كالميت بقرينة ما ذكراه في الوصية من عدم صحة وصيته وإسلامه وتوبته ونحوها. وحاصله أن من وصل إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقا، ومن وصل إليها بغير جناية فهو كالميت بالنسبة لأقواله، وكالحي بالنسبة لغيرها كما جمع به بعض المتأخرين، وهو حسن.
[فصل في أركان القصاص في النفس]
[فصل] في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة: قتل، وشرط فيه ما مر من كونه عمدا ظلما، وقتيل وقاتل، وفيما إذا قتل إنسانا يظنه على حال فكان بخلافه، وقد شرع في هذا القسم، فقال. إذا (قتل مسلما ظن كفره) كأن رآه يعظم آلهتهم، أو كان عليه زي الكفار (بدار الحرب) أو بصفة المحاربين بدارنا كما سيأتي (لا قصاص) عليه جزما للعذر الظاهر، نعم إن قتله ذمي لم يستعن به المسلمون لزمه القصاص كما قاله البلقيني قال وفي نص الشافعي ما يشهد له (وكذا لا دية في الأظهر) لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة وسواء علم في دارهم مسلما أم لا، عين شخصا أم لا، والثاني تجب الدية، لأنها تثبت مع الشبهة. أما الكفارة فتجب جزما لقوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة} [النساء: 92] فإن " من " بمعنى " في " كما نقله الإمام الشافعي وغيره.
تنبيه: لا يكفي ظن كفره، بل لا بد من ظن حرابته. أما إذا ظنه ذميا فسيأتي في كلامه أن المذهب وجوب القصاص، واحترز بقوله ظن كفره عما إذا لم يظنه، وفيه تفصيل ذكره الرافعي في الشرحين عن البغوي، وجزم به في الروضة، فقال: إن عرف مكانه وقصده فكقتله بدارنا عمدا، وإن قصد غيره فأصابه فدية مخففة على العاقلة، وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى صف الكفار في دار الحرب سواء أعلم أن في الدار مسلما أم لا؟ نظر إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ وأصاب مسلما فلا قود ولا دية، وكذا لو قتله في بيات أو إغارة ولم يعرفه، وإن عين شخصا فأصابه فكان مسلما لا قصاص، وفي الدية قولان: قالا. ويشبه أن يكون هما القولين فيمن ظنه كافرا، ولو أمن القاتل أهل دار الحرب وقتل في دارهم مسلما تزيا بزيهم. قال الزركشي: فالمتجه وجوب القصاص قياسا على من عهده عبدا وكان قد عتق ولم يعلم
القاتل أنه عتق اه.
وهو ظاهر إذا قلنا: إن التزيي بزيهم ليس بردة، وهو الصحيح عند المصنف في باب الردة. أما إذا قلنا: إنه ردة كما نقل عن النص فإنه لا قصاص عليه (أو) قتل من ذكر (بدار الإسلام وجبا) أي القصاص والدية لا على الاجتماع كما هو معلوم، وإن أوهمته العبارة، بل على البدل، لأن الظاهر من حال من هو في دار الإسلام العصمة، ويستثنى ما إذا كان في صف أهل الحرب بدارنا فإنه لا قصاص قطعا ولا دية في الأظهر (وفي القصاص) في قتل من ذكر بدار الإسلام (قول) في الأم بعدم وجوبه إذا عهده حربيا لأنه الذي أبطل حرمة نفسه بخروجه على هيئة الكفار. أما إذا ظنه ولم يعهده حربيا فإنه يجب القصاص قطعا بخلاف ما إذا كان بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا، وإذا لم نوجب القصاص فهل تجب الدية مغلظة أو مخففة على العاقلة قولان بلا ترجيح في الروضة وأصلها أظهرهما عند الإمام الأول.