فإن قيل: العبد يلزمه نفقة زوجته فهلا كان كذلك هنا؟ .
أجيب: بأن نفقتها معاوضة وتلزم المعسر، والعبد من أهلها، ونفقة القريب مواساة، ولا تلزم المعسر فلم تلزمه لإعساره، وأما المبعض فإن كان منفقا فعليه نفقة تامة لتمام ملكه فهو كحر الكل، وقيل: بحسب حريته، وإن كان منفقا عليه فتبعض نفقته على القريب والسيد بالنسبة إلى ما فيه من رق وحرية، وأما المكاتب فإن كان منفقا عليه فلا يلزم قريبه نفقته على الأصح كما في زيادة الروضة هنا لبقاء أحكام الرق عليه، وإن وقع في الروضة وأصلها في قسم الصدقات أن عليه نفقته، بل نفقته من كسبه، فإن عجز نفسه فعلى سيده وإن كان منفقا فلا تجب عليه لأنه ليس أهلا للمواساة؛ لأن ما معه إما غير مملوك له أو مملوك مستحق في كتابه إلا أن يكون ولد من أمته فيجب عليه نفقته وإن لم يجز له وطؤها؛ لأنه إن أعتق فقد أنفق ماله على ولده، وإن رق رق الولد أيضا فيكون قد أنفق مال السيد على رقيقه أو ولد من زوجته التي هي أمة سيده فيجب عليه نفقته لأنه ملك السيد، فإن عتق فقد أنفق ماله على ملك سيده، وإن رق فقد أنفق عليه مال سيده، بخلاف ولده من مكاتبة سيده لا ينفق عليه؛ لأنها قد تعتق فيتبعها الولد لكتابته عليها ويعجز المكاتب فيكون قد فوت مال سيده، وبالمعصوم غيره من مرتد وحربي فلا تجب نفقته، إذ لا حرمة له لأنه مأمور بقتله.
فإن قيل: تجب نفقة الرقيق، وإن كان غير معصوم كما سيأتي. .
أجيب بأن الرقيق لما كان السيد مالكا لرقبته وله التصرف فيه خير بين أن ينفق عليه أو يزل ملكه عنه بخلاف الأصل والفرع.
تنبيه: كما يلزم الولد نفقة الأب يلزمه نفقة رقيقه المحتاج لخدمته وكذا زوجته، وقد ذكرهما المصنف في باب الإعفاف بخلاف زوجة الابن على الأصح.
، ثم شرع في شرط وجوب نفقة القريب فقال: (بشرط يسار المنفق) من والد أو ولد؛ لأنها مواساة فاعتبر فيها
اليسار، وقيل: لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر (بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) وليلته التي تليه سواء أفضل ذلك بكسب أم بغيره، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» رواه مسلم.
تنبيه: في معنى القوت سائر الواجبات من مسكن وملبس، فلو عبر بدله بالحاجة كان أولى، وأطلق المصنف العيال وخصه الرافعي وغيره بالزوجة، ولو عبر بها كان أولى، والظاهر كما قال الأذرعي أن خادمها وأم ولده في حكمها ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه كما صرح به الأصحاب في باب الفلس، وإن أوهم كلام الرافعي أول قسم الصدقات خلافه (ويباع فيها) أي نفقة القريب (ما يباع في الدين) من عقار وغيره؛ لأن نفقة القريب مقدمة على وفاء الدين، وإذا بيع ذلك في الدين ففي المقدم عليه أولى، وفي كيفية بيع العقار وجهان، أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة. والثاني: يستقرض إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له. قال الأذرعي: والثاني هو الصحيح أو الصواب اه.
وقد رجح المصنف تصحيحه في نظيره من النفقة على العبد. قال البلقيني: فليرجح هنا، ولو لم يوجد من يشتري إلا الكل وتعذر الإقراض. قال الزركشي: يبيع الكل كما أشار إليه الرافعي في الصداق في الكلام على التشطير (ويلزم كسوبا) إذا لم يكن له مال (كسبها في الأصح) إذا وجد مباحا يليق به لخبر: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» ، ولأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال، ولهذا يحرم عليه الزكاة، وكما يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذا بعضه، والثاني لا، كما لا يلزمه الكسب لقضاء دينه.