أجيب بأن فعل كل من ذلك فيما ذكر مكروه أيضا للأخبار الصحيحة كالخبر المتقدم، وإنما صحت المؤداة لوقوعها في وقتها، بخلاف التحية والفائتة المذكورتين، وكونها قد تجب لا يقتضي صحتها فيما ذكر؛ لأنه بالتأخير إلى ذلك مراغم للشرع بالكلية، ولأن المانع يقدم على المقتضي عند اجتماعهما.
وأما مداومته - صلى الله عليه وسلم - على الركعتين بعد العصر فتقدم الجواب عنها.
أما إذا دخل المسجد لا لغرض التحية، أو لغرض غير التحية أو لغرضهما فلا تكره، بل تسن لخبر الصحيحين «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (3) فهو مخصص لخبر النهي.
فإن قيل: خبر النهي عام في الصلوات خاص في الأوقات، وخبر التحية بالعكس فلم رجح تخصيص خبر النهي.
أجيب بأن التخصيص دخله بما مر من الأخبار في صلاة العصر
وصلاة الصبح، وبالإجماع على جواز صلاة الجنازة بعدهما.
وأما خبر التحية فهو على عمومه، ولهذا أمر - صلى الله عليه وسلم - الداخل في يوم الجمعة في حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد، ولو كانت تترك في وقت لكان هذا الوقت؛ لأنه يمتنع حال الخطبة من الصلاة إلا التحية، ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن قعد الداخل، وكل هذا مبالغة في تعميم التحية، ذكر ذلك في المجموع.
قال الروياني: ولو قرأ آية سجدة في وقت جواز الصلاة ثم سجد في وقت الكراهة لم يجزه: أي إذا تحرى السجود فيه، وإلا فهو أولى بالجواز مما إذا قرأها وقت الكراهة (وإلا في حرم مكة على الصحيح) لخبر «يا بني عبد مناف: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» (1) . رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح، ولما فيه من زيادة فضل الصلاة فلا تكره بحال، نعم هي خلاف الأولى كما في مقنع المحاملي خروجا من الخلاف.
والثاني: أنها تكره لعموم الأخبار، وحملت الصلاة المذكورة في هذا الحديث على ركعتي الطواف، قال الإمام: وهو بعيد؛ لأن الطواف سببهما فلا حاجة إلى تخصيص بالاستثناء.
وقيل: الاستثناء خاص بالمسجد الحرام، وقيل: بنفس البلد، وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره.