قال الإسنوي: والمراد بحصر الصلاة في الأوقات إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة، ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة اه.
وإنما ترد الأولى إذا قلنا: إن الكراهة للتنزيه، وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين: وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته، وبعد المغرب إلى صلاته، وقال: إنها كراهة تحريم على الصحيح، ونقله عن النص اه.
والمشهور في المذهب خلافه.
قال الأصحاب: وإذا صلى في الأوقات المنهي عنها عزر، ولا تنعقد إذا قلنا إنها كراهة تحريم، وكذا على كراهة التنزيه على الأصح.
فإن قيل: يلزم من عدم الانعقاد أن الكراهة للتحريم لا للتنزيه؛ لأن الإقدام على العبادة التي لا تنعقد حرام اتفاقا لكونه تلاعبا.
أجيب بأنه لا يلزم من القول بعدم الانعقاد القول بأن الكراهة للتحريم؛ لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم كما هو مقرر في الأصول (إلا لسبب) غير متأخر فإنها تصح (كفائتة) ؛ لأن سببها متقدم سواء أكانت فرضا أم نفلا حتى النوافل التي اتخذها وردا ولخبر «فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» ، وخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بعد العصر ركعتين وقال: هما اللتان بعد الظهر» .
وفي مسلم «لم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا» .
وهذا من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، فليس لمن قضى في وقت الكراهة صلاة أن
يداوم عليها ويجعلها وردا (و) صلاة (كسوف) واستسقاء وطواف (وتحية) وسنة وضوء (وسجدة شكر) وتلاوة كما ذكره في المحرر؛ لأن بعضها له سبب متقدم كركعتي الوضوء وتحية المسجد، وبعضها له سبب مقارن كركعتي الطواف وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء والكسوف، ولأن نحو الكسوف والتحية معرض للفوات.
وفي الصحيحين في توبة كعب بن مالك " أنه سجد سجدة للشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس " وفيهما عن أبي هريرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة؟ قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي» (1) والدف: صوت النعل وحركته على الأرض أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فإنه لا ينعقد كالصلاة التي لا سبب لها؛ لأن الاستخارة والإحرام سببهما متأخر عنهما.
والمراد بالتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع، أو إلى الأوقات المكروهة على ما في أصل الروضة، والأول أظهر كما قاله الإسنوي، وعليه جرى ابن الرفعة، فعليه صلاة الجنازة وما ذكر معها سببها متقدم، وعلى الثاني قد يكون متقدما، وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت أو قبله، ومحل صحة ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه، وإلا بأن قصد تأخير الفائتة، أو الجنازة ليوقعها فيه، أو دخل المسجد وقت الكراهة بنية التحية فقط، أو قرأ آية سجدة ليسجدها فيه، ولو قرأها قبل الوقت لم يصح للأخبار الصحيحة كخبر «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» (2) .
فإن قيل: كان ينبغي - كما قال السبكي - أن يكون المكروه الدخول لغرض التحية وتأخير الفائتة إلى ذلك الوقت، أما فعلها فيه فكيف يكون مكروها، وقد يكون واجبا بأن فاتته عمدا، بل العصر المؤداة تأخيرها لتفعل وقت الاصفرار مكروه، ولا نقول بعد التأخير إن إيقاعها فيه مكروه بل واجب.