جواز تقليده فيه أيضا ونقله عن النص فإنه لا يؤذن في العادة إلا في الوقت فلا يتقاعد عن الديك المجرب.
قال البندنيجي: ولعله إجماع المسلمين، ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا بلا خلاف، ولو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقا لتركه الواجب، وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل، ويعمل المنجم بحسابه جوازا لا وجوبا، ولا يقلده غيره على الأصح في التحقيق وغيره، والحاسب وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها في معنى المنجم، وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني كما يؤخذ من نظيره في الصوم.
(فإن) صلى باجتهاده ثم (تيقن) أن (صلاته) وقعت (قبل الوقت) أو بعضها ولو تكبيرة الإحرام أو أخبره ثقة بذلك وعلم بذلك في الوقت أو قبله أعادها بلا خلاف أو علم به بعده (قضا) ها (في الأظهر) لفوات شرطها، وهو الوقت حتى لو فرض أنه صلى الصبح مثلا سنين قبل الوقت لزمه أن يقضي صلاة فقط، وبيانه أن صلاة اليوم الأول تقضى بصلاة اليوم الثاني والثاني بالثالث، وهكذا بناء على أنه لا يشترط نية الأداء ولا نية القضاء، وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه عند الجهل بالوقت كما سيأتي في محله، والثاني لا قضاء اعتبارا بظنه (وإلا) أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن تيقنه فيه أو بعده أو لم يتبين له الحال (فلا) قضاء عليه، لكن الواقعة بعده قضاء على الأصح لكن لا إثم فيها.
(ويبادر بالفائت) ندبا إن فاته بعذر كنوم ونسيان ووجوبا إن فاته بغير عذر على الأصح فيهما تعجيلا لبراءة ذمته وقيل المبادرة مستحبة فيهما، وقيل: واجبة فيهما، وعن ابن بنت الشافعي أن غير المعذور لا يقضي لمفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام - «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» متفق عليه وحكمته التغليظ عليه، وهو مذهب جماعة، وأيد بأن تارك الأبعاض عمدا لا يسجد للسهو على وجه مع أنه أحوج إلى الجبر وقد مر أن من أفسد الصلاة في وقتها لا تصير قضاء خلافا للمتولي ومن تبعه لكن يجب إعادتها على الفور كما صرح به صاحب العباب. (ويسن ترتيبه) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر، وهكذا خروجا من خلاف من أوجبه (و) يسن (تقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها) محاكاة للأداء، وللخروج من خلاف من أوجب ذلك أيضا، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعد الغروب ثم صلى المغرب متفق عليه، فإن لم يرتب ولم يقدم الفائتة جاز؛ لأن كل
واحدة عبادة مستقلة، والترتيب إنما وجب في الأداء لضرورة الوقت، فإنه حين وجب الصبح لم يجب الظهر، فإذا فات لم يجب الترتيب في قضائه كصوم رمضان، وفعله - صلى الله عليه وسلم - المجرد إنما يدل عندنا على الاستحباب.
فإن خاف فوت الحاضرة لزمه البداءة بها لئلا تصير فائتة أيضا، وتعبيره بلا يخاف فوتها صادق بما إذا أمكنه أن يدرك ركعة من الحاضرة فيسن تقديم الفائت عليها في ذلك أيضا، وبه صرح في الكفاية وهو المعتمد كما جرى عليه شيخنا في شرح منهجه، وإن اقتضت عبارة الروضة كالشرحين خلافه، ويحمل إطلاق تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ونحوه، ولو تذكر فائتة بعد شروعه في حاضرة وجب إتمامها ضاق الوقت أو اتسع، ولو شرع في فائتة معتقدا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعها، ولو خاف فوت جماعة حاضرة فالأفضل عند المصنف الترتيب للخلاف في وجوبه. فإن قيل: لم يراع الخلاف في صلاة الجماعة؟ فقد قيل بوجوبها أيضا، ولذلك رجحه الإسنوي ونقله عن جماعة.