وقال الإسنوي: إنه الأوجه، وضابط البعد ما يتأثر قاصده بالشمس، والثاني لا يختص بذلك، فيسن في كل ما ذكر لإطلاق الخبر، ولو عبر بمصلى بدل مسجد لشمل ما قدرته إلا أن يراد بالمسجد موضع الاجتماع للصلاة فيشمل ما ذكر، ومنها أنه يندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى، ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت، ولمن
اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخره، ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع، وللواقف بعرفة فيؤخر المغرب وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة إذا كان سفره سفر قصر، وللمعذور في ترك الجمعة فيؤخر الظهر إلى اليأس من الجمعة إذا أمكن زوال عذره كما سيأتي في الجمعة. .
(ومن وقع بعض صلاته في الوقت) وبعضها خارجه (فالأصح أنه إن وقع) في الوقت (ركعة) أو أكثر كما فهم بالأولى (فالجميع أداء) لخبر الصحيحين «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أي مؤداة (وإلا) بأن وقع فيه أقل من ركعة (فقضاء) لمفهوم الخبر المتقدم إذ مفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة، والفرق أن الركعة مشتملة على معظم أفعال الصلاة، وغالب ما بعدها كالتكرار لها فكان تابعا لها.
والوجه الثاني أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما في الوقت.
والثالث: أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت.
والرابع: أن ما وقع في الوقت أداء، وما بعده قضاء وهو التحقيق، وعلى القضاء يأثم المصلي بالتأخير إلى ذلك، وكذا على الأداء نظرا للتحقيق، وقيل لا نظرا إلى الظاهر، وتظهر فائدة الخلاف في مسافر شرع في الصلاة بنية القصر وخرج الوقت، وقلنا: إن المسافر إذا فاتته الصلاة لزمه الإتمام، فإن قلنا: إن صلاته كلها أداء كان له القصر، وإلا لزمه الإتمام.
قال في الروضة: ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت لم يأثم قطعا ولا يكره على الأصح.
قلت: في تعليق القاضي حسين وجه أنه يأثم والله أعلم اه.
(ومن جهل الوقت) لعارض كغيم أو حبس في بيت مظلم وعدم ثقة يخبره به عن علم (اجتهد) جوازا إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية الشمس مثلا وإلا فوجوبا (بورد) من قرآن ودرس ومطالعة وصلاة (ونحوه) أي الورد كخياطة وصوت ديك مجرب، وسواء البصير والأعمى، وعمل على الأغلب في ظنه، وإن قدر على اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجر، وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة.
أما إذا أخبره ثقة من رجل أو امرأة ولو رقيقا بدخوله عن علم أي مشاهدة كأن قال: رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا فإنه يجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه، وجاز إن أمكنه، وفي القبلة لا يعتمد الخبر عن علم إلا إذا تعذر علمه كما سيأتي، وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم بكل وقت بخلاف القبلة فإنه إذا علم علمها مرة اكتفى به ما دام مقيما بمحله فلا عسر ولا يجوز له أن يجتهد إذا أخبره ثقة عن علم بخلاف ما إذا أخبره عن الاجتهاد فإنه لا يقلده؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا حتى لو أخبره باجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها، وهل يجوز للأعمى والبصير تقليد المؤذن الثقة العارف أو لا؟ .
قال الرافعي: يجوز في الصحو دون الغيم؛ لأنه فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهدا، وفي الصحو مخبر عن عيان، وصحح المصنف