تنبيه: ظاهر كلامه على هذا القول أنه لا إثم ولا كفارة وهو ظاهر في نفي الكفارة دون الإثم بل يأثم بلا خلاف (فعلى الأول) وهو صحته مؤقتا (الأصح) بالرفع (أن عوده) فيه (لا يحصل بإمساك) لزوجة ظاهر منها مؤقتا (بل) يحصل (بوطء في المدة) لأن الحل منتظر بعد المدة، فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل أو للوطء في المدة والأصل براءته من الكفارة، فإذا وطئ فقد تحقق الإمساك لأجل الوطء، والثاني: أن العود فيه كالعود في الظهار المطلق إلحاقا لأحد نوعي الظهار بالآخر
تنبيه: أفهم كلامه أن الوطء نفسه عود وهو الأصح، وقيل يتبين به العود بالإمساك عقب الظهار (و) على الأصح على الأول لا يحرم الوطء؛ لأن العود الموجب للكفارة لا يحصل إلا به، بل (يجب النزع بمغيب الحشفة) لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة، واستمرار الوطء وطء
تنبيه أفهم قوله في المدة أنه لو لم يطأ فيها ووطئ بعدها لا شيء عليه، وبه صرح في المحرر لارتفاع الظهار، وأنه لو وطئ في المدة ولم يكفر حتى انقضت حل له الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته، وبه صرح في الروضة وأصلها، وقد علم مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور:
إحداها: أن العود فيه بالوطء
ثانيها: أن الوطء الأول حلال
ثالثها: أن التحريم بعد الوطأة الأولى يمتد إلى التكفير أو انقضاء المدة، ونازع في ذلك البلقيني وقال: إنه بعيد من ظاهر القرآن، فإنه حرم المسيس قبل التكفير، فمن قال: أو
انقضت المدة فقد زاد شرطا ليس في القرآن
فروع: لو كان الظهار المؤقت بأكثر من أربعة أشهر صار مظاهرا موليا لامتناعه من الوطء فوق أربعة أشهر، وإذا وطئ في المدة لم يلزمه كفارة يمين الإيلاء كما صححه في الروضة كأصلها إذ لا يمين، وقيل: تلزمه مع كفارة الظهار كما جزم به صاحبا التعليقة والأنوار، ولعل وجهه أن ذلك منزل منزلة اليمين كما في قوله: والله لا أطؤك خمسة أشهر، ولو قيد الظهار بمكان قال البلقيني: فالقياس أنه كالظهار المؤقت بزمان ولم أر من تعرض له، وإذا قلنا: يتقيد بذلك المكان لم يكن عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان، ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر اه.
قال بعض المتأخرين: وما قال إنه القياس مفرع على ما حكاه الرافعي عن البوشنجي أنه إذا قال: أنت طالق في الدار لم يقع عند الإطلاق إلا بدخولها الدار أما إذا فرعنا على ما حكاه الرافعي عن البويطي من أنه يقع الطلاق في الحال، أي وهو الأصح، فهو كالظهار المطلق اه.
وهذا هو الظاهر ولو وقت تحريم عينها كأنت حرام علي شهرا ونوى تحريم عينها، أو أطلق صح ولزمه كفارة يمين
(ولو قال: لأربع:) جمعهن في ظهار واحد (أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن) لوجود لفظه الصريح (فإن أمسكهن) زمنا يسع طلاقهن فعائد منهن وحينئذ (فأربع كفارات) تجب عليه في الجديد لوجود الظهار والعود في حق كل واحدة منهن، فإن امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن (وفي القديم) عليه (كفارة) واحدة سواء أمسكهن أو بعضهن لاتحاد الكلمة أما إذا ظاهر من كل واحدة بلفظ مفرد فعليه أربع كفارات قطعا لتعدد الكلمة (ولو ظاهر منهن) أي الأربع (بأربع كلمات متوالية) أو غير متوالية كما فهم بالأولى (فعائد) من كل واحدة (من الثلاث الأول) أما في غير المتوالية فظاهر، وأما في المتوالية فلعوده في الأولى بظهار الثانية، وفي الثانية بظهار الثالثة، وفي الثالثة بظهار الرابعة، فإن فارق الرابعة عقب ظهارها فعليه ثلاث كفارات وإلا فأربع (ولو كرر) لفظ الظهار (في امرأة) واحدة تكريرا (متصلا وقصد) به (تأكيدا فظهار واحد) لأن التأكيد شائع في اللغة فقبل قوله كالطلاق فيلزمه كفارة إن أمسكها عقب المرات، وإن فارقها عقبها فلا شيء عليه، وخرج بمتصلا ما لو فصل وقصد تأكيدا فإنه لا يقبل في الأصح تغليبا للطلاق، وقيل: يقبل تغليبا لشبهة اليمين، والخلاف فيما إذا لم يكفر عن الأول، فإن كفر فالثاني ظهار جديد قطعا لانقضاء حكم الأول بالتكفير عنه (أو) قصد بتكرير الظهار في امرأة (استئنافا فالأظهر) الجديد وقطع به بعضهم (التعدد) للظهار بعدد المستأنف كالطلاق والثاني: لا يتعدد كتكرر