أحدهما: أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أداهم إلى القديم لظهور دليله، ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي. قال: وحينئذ فمن ليس أهلا للتخريج لها يتعين عليه العمل والفتوى بالجديد، ومن كان أهلا للتخريج والاجتهاد فالمذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى به مبينا أن هذا رأيه، وأن مذهب الشافعي كذا وكذا. قال: وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح لا معارض له، فإن
اعتضد بدليل فهو مذهب الشافعي فقد صح أنه قال: " إذا صح الحديث فهو مذهبي ".
الثاني: أن قولهم القديم مرجوع عنه، وليس بمذهب الشافعي محله في قديم نص في الجديد على خلافه: أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه.
(وحيث أقول: وقيل كذا فهو وجه ضعيف. والصحيح أو الأصح خلافه) لأن الصيغة تقتضي ذلك (وحيث أقول: وفي قول كذا فالراجح خلافه) لأن اللفظ يشعر به، ويتبين قوة الخلاف وضعفه من مدركه، فمراده بالضعيف هنا خلاف الراجح، يدل عليه أنه جعل مقابله الأصح تارة والصحيح أخرى فلا يعلم مراتب الخلاف من هذين ولا من اللذين قبلهما، وتقدم الجواب عن ذلك (ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه) أي المختصر في مظانها (ينبغي أن لا يخلى الكتاب) أي: المختصر وما يضم إليه (منها) . قال الشارح: صرح بوصفها الشامل له ما تقدم: أي: في قوله من النفائس المستجادات، وزاد عليه ينبغي إلخ؛ إظهارا للعذر في زيادتها فإنها عارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها اه.
أي: أنه لا تنكيت على المصنف في زيادة فروع على ما ذكره من الفروع؛ إذ لا سبيل إلى استيعاب الفروع الفقهية حتى ينكت عليه بأنه لم يذكر مسألة كذا وكان ينبغي أن يذكرها بخلاف التنبيه على القيود واستدراك التصحيح، فإن التنكيت يتوجه على من أطلق في موضع التقييد أو مشى على خلاف المصحح ونحو ذلك (وأقول في أولهما: قلت وفي آخرها، والله أعلم) لتتميز عن مسائل المحرر، وقد قال مثل ذلك في استدراك التصحيح عليه مع أنه ليس من المسائل المزيدة كقوله: قلت: الأصح تحريم ضبة الذهب مطلقا، والله أعلم. وقد زاد عليه من غير تمييز كقوله في فصل الخلاء ولا يتكلم، ومعنى: والله أعلم أي: من كل عالم.
(وما وجدته) أيها الناظر في هذا المختصر (من زيادة لفظة) أي: بدون قلت (ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها) كزيادة " كثير " و " في عضو ظاهر " في قوله في التيمم: إلا أن يكون بجرحه دم كثير أو الشين الفاحش في عضو ظاهر (وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة) في نقله؛ لأن مرجع ذلك إلى علماء الحديث وكتبه المعتمدة فإنهم يعتنون بلفظه بخلاف الفقهاء فإنهم إنما يعتنون غالبا بمعناه.
(وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار) مراعاة لتسهيل حفظه
وترتيبه وتسهيل فهمه وتقريبه، والمناسبة المشاكلة (وربما قدمت فصلا للمناسبة) كما فعل في باب الإحصار والفوات فإنه أخره عن الكلام على الجزاء، والمحرر قدمه عليه وما فعله في المنهاج أحسن؛ لأنه ذكر محرمات الإحرام وأخرها عن الاصطياد، ولا شك أن فصل التخيير في جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد، فتقديم الإحصار والفوات عليه غير مناسب كما لا يخفى (وأرجو إن تم هذا المختصر) وقد تم ولله الحمد (أن يكون في معنى الشرح) وهو الكشف والتبيين (للمحرر) أي: لدقائقه وخفي ألفاظه وبيان صحيحه ومراتب خلافه، ومحمل خلافه هل هو قولان أو وجهان أو طريقان؟ وما يحتاج من مسائله إلى قيد أو شرط أو تصوير وما غلط فيه من الأحكام وما صحح فيه خلاف الأصح عند الجمهور، وما أخل به من الفروع المحتاج إليها ونحو ذلك، نبه على ذلك في الدقائق، ولم يقل إنه شرح للمحرر لخلوه عن الدليل والتعليل (فإني لا أحذف) بالذال المعجمة: أي: لا أسقط (منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان) أي: الخلاف (واهيا) أي ضعيفا جدا مجازا عن الساقط. فإن قيل: قد حذف من المحرر أشياء: منها أنه بين في المحرر مجلس الخلع ولم يبينه هنا، ومنها أنه حذف التفريع على القديم في ضمان ما سيجب وذكره في المحرر وغير ذلك.