قال بعض السلف: أتحسبونه عشاءكم الخبيث إنما كان أكلهم لقيمات ولو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء لكان أولى ليشمل الغسل والتيمم وإزالة الخبث، وعبر جماعة بلبس الثياب بدل ستر العورة، واستحسنه الإسنوي لتناوله التعمم والتقمص والارتداء ونحوها فإنه مستحب للصلاة. فإن قيل: يشكل على الجديد أنه يجوز جمع المغرب والعشاء جمع تقديم. ومن شرط صحة الجمع وقوع الصلاتين في وقت المتبوعة، فكيف ينحصر وقت المغرب فيما ذكر؟ .
أجيب بأن الوقت المذكور يسع صلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع (ولو شرع) فيها (في الوقت) على القول الجديد (ومد) بتطويل القراءة وغيرها (حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح) وإن خرج بذلك وقتها بناء على أن له في سائر الصلوات المد وهو الأصح؛؛ لأن الصديق - رضي الله تعالى عنه - طول مرة في صلاة الصبح، فقيل له: كادت الشمس أن تطلع، قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين، ولكنه خلاف الأولى كما في المجموع ولأنه - صلى الله عليه وسلم -: «كان يقرأ فيها بالأعراف الركعتين كلتيهما» رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وفي البخاري نحوه وقراءته - صلى الله عليه وسلم - تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها
والثاني: لا يجوز لوقوع بعضها خارج الوقت بناء على أن الصلاة إذا خرج بعضها عن الوقت تكون قضاء كلها أو بعضها.
قال الإسنوي: وإذا قلنا بجواز المد فيتجه إيقاع ركعة في وقتها الأصلي اه.
وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق وهو المتجه. نعم يشترط إيقاع ركعة لتسميتها أداء وإلا فتكون قضاء لكن لا إثم فيه، بخلاف ما إذا شرع فيها في وقت لا يسعها كما سيأتي التنبيه على ذلك عند قول المصنف: ومن وقع بعض صلاته في الوقت (قلت: القديم أظهر، والله أعلم) قال في المجموع: بل جديد أيضا؛ لأن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - علق القول به
في الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه، وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم.
منها الحديث المتقدم. وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر، وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه؛ لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة، ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا منه.
قال وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة، واختيار أول الوقت، ووقت جواز ما لم يغب الشفق الأحمر، ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع. قال الإسنوي نقلا عن الترمذي ووقت كراهة، وهو تأخيرها عن وقت الجديد اه، ومعناه واضح مراعاة للقول بخروج الوقت، ولها أيضا وقت ضرورة، ووقت حرمة، ووقت أداء، وهو أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة فقط، وعلى الأول لها وقت فضيلة واختيار، ووقت عذر، ووقت ضرورة، ووقت حرمة. .
(والعشاء) يدخل وقتها (بمغيب الشفق) الأحمر لما سبق، لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض خلافا للإمام في الأول، وللمزني في الثاني، ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده: أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة، لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم لأنه ربما استغرق ذلك ليلهم، نبه على ذلك في الخادم (ويبقى) وقتها (إلى الفجر) الصادق كما صرح به في المحرر لحديث «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى» (1) رواه مسلم، خرجت الصبح بدليل، فبقي على مقتضاه في غيرها، وخرج بالصادق الكاذب، وسيأتي بيانهما (والاختيار: أن لا تؤخر عن ثلث الليل) لخبر جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها: «الوقت ما بين هذين» محمول على وقت الاختيار (وفي قول نصفه) لخبر «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل» (2) صححه الحاكم على شرط الشيخين، ورجحه المصنف في شرح مسلم، وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه، فلها سبعة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز، ووقت حرمة، ووقت ضرورة، ووقت عذر وقت المغرب لمن يجمع، ووقت كراهة، وهو ما قاله الشيخ أبو حامد بين الفجرين. .