تنبيه: قال ابن الفركاح: إن نسخة المصنف والنقاء بين الدم حيض ثم أصلحه بعضهم بقوله بين أقل الحيض؛ لأن الراجح أنه إنما ينسحب إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض اه.
قال الولي العراقي: وهذه النسخة التي شرح عليها السبكي وقال ابن النقيب: وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه، وقد أصلحت كما قال بغير خطه.
ثم لما فرغ من ذكر المستحاضة وأقسامها شرع في ذكر النفاس وقدره فقال: (وأقل النفاس) مجة كما عبر به في التنبيه أي دفعة، وزمانها (لحظة) وفي الروضة وأصلها لا حد لأقله: أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا، ولا يوجد أقل من مجة، فالمراد من العبارات كما قال في الإقليد واحد، وهو بكسر النون لغة الولادة، وشرعا ما مر أول الباب؛ وسمي بذلك؛ لأنه يخرج عقب النفس، أو من قولهم: تنفس الصبح إذا ظهر، ويقال لذات النفاس: نفساء بضم النون وفتح الفاء وجمعها نفاس ولا نظير له إلا ناقة عشراء فجمعها عشار، قال تعالى: {وإذا العشار عطلت} [التكوير: 4] [التكوير] ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها، وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح. وأما الحائض فيقال فيها: نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير، ذكره في المجموع (وأكثره ستون) يوما (وغالبه أربعون) يوما اعتبارا بالوجود في الجميع كما مر في الحيض. وأما خبر أبي داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما» (1) فلا دلالة فيه على نفي الزيادة، أو محمول على الغالب، أو على نسوة مخصوصات، ففي رواية لأبي داود «كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة» .
واختلف في أوله: فقيل: بعد خروج الولد، وقيل: أقل الطهر، فأوله فيما إذا تأخر
خروجه عن الولادة من الخروج لا منها، وهو ما صححه في التحقيق، وموضع من المجموع عكس ما صححه في أصل الروضة وموضع آخر من المجموع، وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين، لكن البلقيني صرح بخلافه، فقال: ابتداء الستين من الولادة، وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين، ولم أر من حقق هذا اه.
وعلى هذا يلزمها قضاء ما فاتها من الصلوات المفروضة في هذه المدة، ويشكل على هذا قول المصنف إنها إذا ولدت ولدا جافا أن صومها يبطل، ولا يصح ذلك إلا إذا قلنا: إن هناك دما إن خفي، وينبغي على هذا أنه يحرم على حليلها أن يستمتع بها بما بين السرة والركبة قبل غسلها، وكلام ابن المقري يميل إلى الثاني، وينبغي اعتماده وإن كنت جريت على الأول في شرح التنبيه، وإن لم تر الدم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما فأكثر، فلا نفاس لها أصلا على الأصح في شرح المهذب، وعلى هذا فيحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها كالجنب، وقول المصنف في باب الصيام إنه يبطل صومها بالولد الجاف: محله ما إذا رأت الدم قبل خمسة عشر يوما.
فائدة: أبدى أبو سهل (1) معنى لطيفا في كون أكثر النفاس ستين: أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما لا يتغير ثم يمكث مثلها علقة، ثم مثلها مضغة، ثم ينفخ فيه الروح كما جاء في الحديث الصحيح والولد يتغذى بدم الحيض. وحينئذ فلا يجتمع الدم من حين النفخ لكونه غذاء الولد، وإنما يجتمع في المدة التي قبلها: وهي أربعة أشهر، وأكثر الحيض خمسة عشر يوما، فيكون أكثر النفاس ستين.