تنبيه: قال الأصحاب: إن الحافظة للقدر إنما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت قدر الدور وابتداؤه وقدر الحيض كما مثلنا، فلو قالت: حيضي خمسة وأضللتها في دوري ولا أعرف غير ذلك فلا فائدة في حفظها لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمن، وكذا لو قالت: حيضي خمسة ودوري ثلاثون ولا أعرف ابتداءه، وكذا لو قالت: حيضي خمسة وابتداؤه يوم كذا ولا أعرف قدر دوري، نعم لو صامت رمضان وكان حيضها خمسة في ثلاثين فيصح لها خمسة وعشرون إن علمت حيضها كأن يبتدئها في الليل وكان رمضان تاما، فإن علمت أنه كان يبتدئها بالنهار أو شكت حصل لها أربعة وعشرون يوما وتقضي الخمسة في أحد عشر يوما نقله في المجموع عن الأصحاب، ولو قالت: كنت أخلط شهرا بشهر حيضا فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره حيض يقينا وما بين الأولى ولحظة من آخر الخامس عشر يحتمل الثلاثة، وهذه اللحظة مع لحظة من أول ليلة السادس عشر طهر يقينا، ثم إلى اللحظة من آخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع (والأظهر) الجديد (أن دم الحامل) حيض وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء لإطلاق الآية السابقة والأخبار، ولأنه دم متردد بين دمي الجبلة والعلة، والأصل السلامة من العلة، وإن لم تنقض به العدة؛ لأنها لطلب براءة الرحم، وهي لا تحصل بالأقراء مع وجود الحمل على أنها قد تنقضي بها، وذلك فيما إذا كان الحمل من زنا كأن فسخ نكاح صبي بعيب أو غيره بعد دخوله بزوجته وهي حامل من زنا أو تزوج الرجل حاملا من زنا وطلقها بعد الدخول؛ لأن حمل الزنا كالمعدوم، ووقع في المجموع أنه مثل لذلك بموت صبي عن زوجته وهي حامل من زنا، واعترض عليه في ذلك؛ لأن زوجة الميت إنما تعتد بالأشهر لا بالأقراء.
والثاني وهو القديم: أنه ليس بحيض بل هو حدث دائم كسلس البول؛ لأن الحمل يسد مخرج الحيض وقد جعل دليلا على براءة الرحم فدل على أن الحامل لا تحيض.
وأجاب الأول بأنه إنما حكم الشارع ببراءة الرحم به؛ لأنه الغالب (و) الأظهر أن (النقاء بين) دماء (أقل الحيض) فأكثر (حيض) تبعا لها بشروط: وهي أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما، ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض، وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي حيض، فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض، وهذا
يسمى قول السحب.
والثاني: أن النقاء طهر؛ لأن الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهر، وهذا يسمى قول اللقط وقول التلفيق، أما النقاء بعد آخر الدماء فطهر قطعا، وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض فهي دم فساد، وإن زادت مع النقاء بينها على خمسة عشر يوما فهي دم استحاضة، ومحل الخلاف في الصلاة والصوم ونحوهما فلا يجعل النقاء طهرا في انقضاء العدة إجماعا وفيما إذا زاد النقاء على الفترات المعتادة بين دفعات الحيض. أما الفترات فهي حيض قطعا، والفرق بين الفترة والنقاء كما قاله في زوائد الروضة أن الفترة هي الحالة التي ينقطع فيها جريان الدم ويبقى أثر لو أدخلت قطنة في فرجها لخرجت ملوثة، والنقاء أن تخرج نقية لا شيء عليها، والدم بين التوأمين حيض كالخارج بعد عضو انفصل من الولد المجتن لخروجه قبل فراغ الرحم كدم الحامل بل أولى بكونه حيضا إذ إرخاء الدم بين الولادتين أقرب منه قبلهما لانفتاح فم الرحم للولادة.