والطريقة الثانية وهي طريقة الدارمي واستحسنها المصنف في المجموع وتجري في سبعة أيام فما دونها: أن تصوم بقدر ما عليها بزيادة يوم متفرق بأي وجه شاءت في خمسة عشر ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم سابع
عشرة ولها تأخيره إلى خامس عشر ثانيه، وقد نبه المصنف على هذه الطريقة بقوله (ويمكن قضاء يوم بصوم يوم، ثم الثالث) من الأول (والسابع عشر) منه؛ لأنها قد صامت بقدر ما عليها أولا بزيادة يوم متفرقا في خمسة عشر يوما، وبقدر ما عليها في سابع عشره فيقع لها يوم من الأيام الثلاثة في الطهر على كل تقدير، وقد علمت كيفيته في الطريقة الأولى، وفي مثال المصنف استوى سابع عشر الأول وخامس عشر ثانيه؛ لأنها فرقت صومها بيوم فلو فرقته بأكثر تغاير. هذا في غير الصوم المتتابع. أما المتتابع بنذر أو غيره. فإن كان سبعة أيام فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات.
الثالثة منها في سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر، وذلك فيما دون السبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما وثانيه وسابع عشره وثامن عشره ويومين بينهما ولاء غير متصلين بشيء من الصومين فتبرأ؛ لأن الحيض إن فقد في الأولين صح صومهما، وإن وجد فيهما صح الأخيران إذ لم يعد فيهما، وإلا فالمتوسطان، وإن وجد في الأول دون الثاني صحا أيضا أو بالعكس، فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده، وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر، وتخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة، فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء بين أفراده وبينها وبين الستة عشر فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ؛ إذ الغاية بطلان ستة عشر فيبقى لها ثمانية من الأول أو من الآخر أو منهما أو من الوسط ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين، وإن كان ما عليها شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء فتبرأ إذ يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر يوما فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية، وإنما وجب الولاء؛ لأنها لو فرقت احتمل وقوع الفطر في الطهر فيقطع الولاء. .
ثم شرع في الحالين الباقيين للمتحيرة فقال: (وإن حفظت) من عادتها (شيئا) ونسيت شيئا كأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس (فلليقين) من الحيض والطهر (حكمه) وقضية كلامه: أن هذه تسمى متحيرة.
قال ابن شهبة: والجمهور على خلافه اه.
وقد علمت مما مر أن المتحيرة لها ثلاثة أحوال، فكلام الجمهور محمول على المتحيرة المطلقة فلا ينافي ما ذكر (وهي) أي المتحيرة الحافظة لأحد الأمرين (في) الزمن (المحتمل) للطهر والحيض (كحائض في الوطء) ونحوه مما مر (وطاهر في العبادات) لما سبق في المتحيرة المطلقة من وجوب الاحتياط (وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض) للاحتياط أيضا وإن لم يحتمله وجب الوضوء فقط، ويسمى محتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه والذي لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه، مثال الحافظة
للوقت دون القدر كأن تقول: كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين؛ لأنه أقل الحيض، ونصفه الثاني طهر بيقين لما مر أن أكثر الحيض خمسة عشر، وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع، ومثال الحافظة للقدر دون الوقت كأن تقول: حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر فالسادس حيض بيقين، والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين، والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر، والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع.