[مغني المحتاج]
في الأولى وبدون مهر المثل في الثانية نقصا فاحشا وهو ما لا يحتمل غالبا (لم تطلق) للمخالفة كما لا ينفذ بيعه في مثل هذا (وفي قوله يقع) الطلاق (بمهر مثل) لفساد المسمى بنقصه عن المأذون فيه والمراد، ورجحه في أصل الروضة وتصحيح التنبيه في الثانية، ونقله الرافعي عن الأكثرين، بخلاف الأولى للمخالفة فيها لصريح الإذن، وهذا هو المعتمد كما قال الإسنوي: إن الفتوى عليه.
تنبيه: يلتحق بنقصانه عن المسمى أو مهر المثل ما لو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد (ولو قالت لوكيلها: اختلع بألف) من الدراهم مثلا (فامتثل نفذ) لوقوعه كما أمرته، كذا إن اختلع بأقل من ألف كما في المحرر وحذفه المصنف؛ لأنه يفهم من باب أولى، وفي تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهان أوجههما كما قاله بعض المتأخرين المنع (إن زاد) وكيلها على ما سمته له (فقال: اختلعتها بألفين) مثلا (من مالها بوكالتها بانت) على النص (ويلزمها مهر مثل) لفساد المسمى بزيادته على المأذون فيه، سواء أكان زائدا على ما سمت للوكيل أم ناقصا (وفي قول:) يلزمها (الأكثر منه) أي مهر المثل (ومما سمته) للوكيل؛ لأن مهر المثل إن كان أكثر فهو المرجوع إليه عند فساد المسمى، فإن كان الذي سمته أكثر فقد رضيت به.
تنبيه: ما ذكره المصنف في حكاية هذا القول تبع فيه المحرر، والصواب فيه ما جوزاه في الشرح والروضة أنه الأكثر مما سمته هي، ومن أقل الأمرين من مهر المثل، ومما سماه الوكيل، ولو قال المصنف: ما لم يزد مهر المثل على مسمى الوكيل، فإن زاد وجب ما سماه لاستقام، فلو كان مهر المثل ألفين وسمت ألفا فسمى الوكيل ألفا وخمسمائة لزمها على قضية ما في الكتاب، وعلى القول الثاني ألفان، وعلى ما في الشرح والروضة ألف وخمسمائة، ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كأن يقول: على أني ضامن، فيطالب بما سمي وإن زاد على مهر المثل (وإن) لم يقل الوكيل في الصورة المتقدمة بوكالتها بل.
(أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي) وهو صحيح كما سيأتي (والمال عليه) ولا شيء عليها منه؛ لأن إضافته إلى نفسه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج (وإن أطلق) الوكيل الخلع بأن لم يضفه إليه ولا إليها وقد نواها (فالأظهر أن عليها ما سمت) لالتزامها إياه (وعليه الزيادة) لأنها لم ترض بأكثر مما سمته، فعلى كل منهما في الصورة المذكورة ألف، لكن يطالب بما سماه؛ لأنه التزمه بعقده ثم يرجع بما سمته إذا غرمه، وللزوج مطالبتها بما لزمها. والثاني: عليها أكثر
الأمرين مما سمته ومن مهر المثل ما لم يزد على مسمى الوكيل كما مر، وعليه التكملة إن نقص عنه، ولو أضاف الوكيل ما سمته إليها والزيادة إلى نفسه ثبت المال كذلك، ولو أطلقت التوكيل بالاختلاع فكأنها قدرت مهر المثل فلا يزيد الوكيل عليه، فإن زاد عليه وجب مهر مثل وعليه ما زاد، كما لو زاد على المقدر، ولو خالع وكيلها الزوج بنحو خمر كخنزير ولو بإذنها فيه نفذ؛ لأنه وقع بعوض مقصود ولزمها مهر المثل لفساد العوض، وإن خالع وكيل الزوج بنحو خمر وكان قد وكله بذلك نفذ أيضا بمهر المثل لما مر. نعم إن خالف وكيله فأبدل خمرا وكله بالخلع بها بخنزير لغا؛ لأنه غير مأذون فيه.
(ويجوز توكيله) أي الزوج في الخلع ولو من مسلمة (ذميا) أو غيره ولو عبر بالكافر كان أولى؛ لأنه قد يخالع المسلمة أو يطلقها ولو كان وثنيا، ألا ترى أنها لو أسلمت وتخلف وخالعها في العدة أو طلقها ثم أسلم حكم بصحة الخلع والطلاق.