وهذا مأخوذ من قولهم: يجوز هجر المبتدع والفاسق ونحوهما، ومن رجا بهجره صلاح دين الهاجر أو المهجور، وعليه يحمل هجره - صلى الله عليه وسلم - كعب بن مالك وصاحبيه، وأول أسمائهم حروف مكة، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - الصحابة عن كلامهم، وكذا هجران السلف بعضهم بعضا (ولا يضرب في الأظهر) فإن الجناية لم تتأكد بالتكرر، وهذا ما رجحه جمهور العراقيين وغيرهم، وحكاه الماوردي عن الجديد (قلت: الأظهر يضرب) أي يجوز له ذلك (والله أعلم) كما لو أصرت عليه لظاهر الآية، فتقديره {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن} [النساء: 34] فإن نشزن {واهجروهن في المضاجع واضربوهن} [النساء: 34] ، والخوف هنا بمعنى العلم كما في قوله تعالى: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما} [البقرة: 182] والأولى بقاؤه على ظاهره، وقال: والمراد واهجروهن إن نشزن، واضربوهن إن أصررن على النشوز، وهذا ما ذكره بقوله (فإن تكرر ضرب) ولو قدمه على الزيادة وقيد الضرب فيها بعدم التكرار كان أولى
تنبيه: إنما يجوز الضرب إن أفاد ضربها في ظنه وإلا فلا يضربها كما صرح به الإمام وغيره، ولا يأتي بضرب مبرح، ولا على الوجه والمهالك، وعبر في الأنوار بالوجوب في ذلك، وهو ظاهر، وعليه يحمل تعبير الشيخين بينبغي وهو ضرب التعزير، وسيأتي فيه مزيد بيان، والأولى له العفو عن الضرب، وخبر النهي عن ضرب النساء محمول على ذلك أو على الضرب بغير سبب يقتضيه لا على النسخ، إذ لا يصار إليه إلا إن تعذر الجمع وعلمنا التاريخ، وهذا بخلاف ولي الصبي، فالأولى له عدم العفو؛ لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه، والنشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها وكمنعها الزوج من الاستمتاع ولو غير الجماع لا منعها له منه تدللا ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق التأديب عليه ويتولى تأديبها بنفسه على ذلك، ولا يرفعها إلى قاض ليؤدبها؛ لأن فيه مشقة وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب، بخلاف ما لو شتمت أجنبيا، وينبغي كما قال الزركشي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي، ولو ضربها وادعى أنه بسبب نشوز وادعت عدمه ففيه احتمالان في الطلب. قال: والذي يقوى في ظني أن القول قوله؛ لأن الشرع جعله وليا في ذلك، والولي يرجع إليه في مثل ذلك.
فائدة: ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا، والرقيق يمتنع من حق سيده، وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها، والأولى خلافه.
ثم شرع فيما إذا كان التعدي منه بقوله (فلو منعها حقا) له (كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته) إذا طلبته لعجزها عنه بخلاف نشوزها فإن له إجبارها على إيفاء حقه لقدرته، فإن لم يكن الزوج مكلفا أو كان محجورا عليه ألزم وليه توفيته بشرطه (فإن أساء خلقه وآذاها) بضرب أو غيره (بلا سبب نهاه) عن ذلك ولا يعزره (فإن عاد) إليه وطلبت تعزيره من القاضي (عزره) بما يليق به لتعديه عليها.
فائدة: الخلق بضم اللام وإسكانها: السجية والطبع، ولهما أوصاف حسنة وأوصاف قبيحة. وقد روي: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» ، وقال القائل: