وإن عتقت في ليلتها قبل تمامها زادها ليلة؛ لالتحاقها بالحرة قبل الوفاء أو بعد تمامها اقتصر عليها ثم سوى بينهما، ولا أثر لعتقها في يومها؛ لأنه تابع، وإن كانت البداءة بالأمة وعتقت في ليلتها فكالحرة فيتمها، ثم يسوي بينهما، أو عتقت بعد تمامها، أوفى الحرة ليلتين ثم سوى بينهما؛ لأن الأمة قد استوفت ليلتها قبل عتقها فتستوفي الحرة بإزائها ليلتين، ولو لم تعلم الأمة بعتقها حتى مر عليها أدوار وهو يقسم لها قسم الإماء قضى الزوج لها ما مضى إن علم بذلك وإلا فلا، وعلى هذا يحمل كلام من أطلق عدم القضاء وكلام من أطلق القضاء. ثم أشار إلى المسألة الثانية بقوله (وتختص) وجوبا زوجة (بكر جديدة) أي جددها على من في عصمته زوجة يبيت عندها ولو أمة أو كافرة (عند زفاف) وهو حمل العروس لزوجها (بسبع) ولاء (بلا قضاء) للباقيات (و) تختص وجوبا زوجة (ثيب) وهي التي إذنها النطق (بثلاث) ولاء بلا قضاء لخبر ابن حبان في صحيحه: «سبع للبكر وثلاث للثيب» والمعنى في ذلك زوال الحشمة بينهما ولهذا سوى بين الحرة والأمة؛ لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة والإيلاء، وزيد للبكر؛ لأن حياءها أكثر، والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفرة في الشرع، والسبع عدد أيام الدنيا، وما زاد عليها تكرار، فإن فرق ذلك لم تحسب؛ لأن الحشمة لا تزال بالمفرق واستأنف وقضى المفرق للأخريات، وخرج بجديدة من طلقها رجعيا بعد توفية حق الزفاف، فإنه إذا راجعها لا زفاف لها، بخلاف البائن، وبخلاف مستفرشة أعتقها سيدها ثم تزوجها فإنه يجب لها حق الزفاف.
ولو لم يكن عنده غيرها أو كانت ولم يبت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف، ولا ينافي هذا قول أصل الروضة: لو نكح جديدتين لم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف؛ لأنه محمول على من أراد القسم وإن قال المصنف في شرح مسلم: الأقوى المختار وجوبه مطلقا لخبر أنس، فقد رده البلقيني بأن في مسلم طرقا فيها الصراحة بما إذا كانت عنده زوجة أو أكثر غير التي زفت إليه، فتكون هذه الرواية المطلقة مقيدة بتلك الروايات، ودخل في الثيب المذكورة من كانت ثيوبتها بوطء حلال أو حرام أو وطء شبهة، وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك.
(ويسن تخييرها) أي الثيب (بين ثلاث بلا قضاء) للباقيات
(و) بين (سبع بقضاء) أي مع قضاء لهن: «كما فعل - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة - رضي الله تعالى عنها - حيث قال لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت» أي بالقسم الأول بلا قضاء، وإلا لقال: وثلثت عندهن كما قال: وسبعت عندهن، رواه مالك، وكذا مسلم بمعناه. أما إذا لم تختر السبع بأن لم تختر شيئا، أو اختارت دون سبع لم يقض إلا ما فوق الثلاث؛ لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها، كما أن البكر إذا طلبت عشرا وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم يقض إلا ما زاد لما ذكر، بخلاف الثيب إذا اختارت السبع فإنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها، ولو زفت له زوجتان معا وهو مكره أقرع بينهما للابتداء لحق الزفاف، فمن خرجت قرعتها قدمها بجميع السبع أو الثلاث، فإن زفتا مرتبا أدى حق الأولى أولا، ولو زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما حقهما وفى الجديدة حقها واستأنف بعد ذلك القسم بين الجميع بالقرعة، وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها، ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة؛ لأنها تستحق ثلث القسم؛ لأن الليلة التي باتها عند القديمة كأنها بين القديمتين، فيخص كل واحدة من القديمتين نصف ليلة فيكون للجديدة ما ذكر، ويخرج إلى المسجد أو نحوه ثم يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية، ولو كان يقسم ليلتين فتزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما فهل يقطع الليلة كلها ويقسم للجديدة أو يكمل الليلة؟ وجهان في حلية الشاشي أوجههما الأول.