ثم شرع في بيان زمان القسم وقدره، فقال (وله) أي للزوج المقيم (أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها) وهو أولى، وعليه التواريخ الشرعية، فإن أول الأشهر الليالي، وقضية كلامه اعتبار الليل بغروب الشمس إلى طلوع الفجر قال ابن الرفعة: والوجه الرجوع في ذلك إلى العرف الغالب اه. وهذا هو الظاهر فإن بعض الناس يبقى في حانوته إلى هدوة من الليل.
(والأصل) في القسم من مقيم معيشته نهارا (الليل) لأنه وقت السكون (والنهار تبع) له لأنه وقت الانتشار في طلب المعاش. قال تعالى: {وجعلنا الليل لباسا} [النبأ: 10] {وجعلنا النهار معاشا} [النبأ: 11] وقال تعالى: {الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا} [يونس: 67] (فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس) ووقاد حمام (فعكسه) فيكون النهار في حقه أصلا والليل تبع له لسكونه بالنهار ومعاشه بالليل، فلو كان يعمل تارة بالنهار وتارة بالليل لم يجز أن يقسم لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا ولأخرى عكسه على الأصح في زيادة الروضة لتفاوت الغرض، أما المسافر فعماده وقت نزوله من ليل أو نهار قل أو كثر؛ لأن الخلوة والسكون حينئذ، ويؤخذ من العلة ما قاله الأذرعي أنه لو لم يحصل الخلوة إلا حالة السير كأن كان بمحفة وحالة النزول يكون مع الجماعة في نحو خيمة كان عماد قسمه حالة سيره دون حالة نزوله حتى يلزمه التسوية في ذلك.
(وليس للأول) أي من ليله أصل (دخول) ولو لحاجة على الصحيح كعيادة (في نوبة على) زوجة (أخرى ليلا) لما فيه من إبطال حق ذات النوبة، واحترز بالأول عمن عماده النهار فإن له الدخول ليلا لوضع متاع كما يفعله الأول نهارا، ولو قال وما جعلناه أصلا لا يجوز الدخول فيه على غير صاحبة النوبة لكان أشمل (إلا لضرورة كمرضها المخوف) وشدة الطلق، وخوف النهب والحرق، وقد يخرج ما لو احتمل ذلك وأراد
الدخول ليتبين حال المرض، والأصح الجواز كما نقلاه عن الغزالي (وحينئذ) أي حين الدخول لضرورة (إن طال مكثه) عرفا (قضى) من نوبة المدخول عليها مثل مكثه؛ لأن حق الآدمي لا يسقط بالعذر، ومثلا في الروضة وأصلها طول المكث بساعة طويلة، ونقلا عن القاضي حسين تقديره بثلث الليل. ثم قالا: والصحيح أنه لا تقدير أي فالمعتبر العرف كما مر (وإلا) أي وإن لم يطل مكثه (فلا) يقضي لقلته. قال الزركشي: ويأثم انتهى، ولا وجه لتأثيمه؛ لأنه دخل لضرورة، وإنما يأثم إذا تعدى بالدخول وإن لم يطل المكث كما ذكره في الروضة وأصلها.
تنبيه: قول المصنف وحينئذ يفهم منه أنه يقضي إذا دخل بلا ضرورة وطال مكثه بطريق الأولى، ولو تعدى بالدخول قضى إن طال مكثه وإلا فلا، لكن يعصي، ولو جامع من دخل عليها في ليلة غيرها عصى، وإن قصر الزمن وكان لضرورة. قال الإمام: واللائق بالتحقيق القطع بأن الجماع لا يوصف بالتحريم ويصرف التحريم إلى إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية. وحاصله أن تحريم الجماع لا لعينه، بل لأمر خارج، ويقضي المدة دون الجماع لا إن قصرت ومحل وجوب القضاء ما إذا بقيت المظلومة في نكاحه، فلو ماتت المظلومة بسببها فلا قضاء لخلوص الحق للباقيات، فلو فارق المظلومة تعذر القضاء، ثم إن عادت بعد فراق من ظلم بها تعذر القضاء لخلوص الحق لها، ولو أخرج في الليل ظلما كرها فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان: في الحاوي. قال في المطلب: والمشهور في الكتب وجوبه، وهو المنصوص، وله قضاء الفائت في أي جزء شاء من الليل، ولكن الأولى أن يكون في مثل تلك الساعة، وقيل: يجب ويعصي بطلاق من لم تستوف حقها بعد حضور وقته لتفويته حقها بعد ثبوته، وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيا كما صرح به في أصل الروضة. قال ابن الرفعة: ويتجه أن يكون العصيان فيما إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فلا، فإن أعادها ولو بعقد جديد والمستوفية معه ولو بعقد بعد طلاق قضى المعادة حقها وإلا فلا، ولا يحسب مبينته مع المظلومة عن القضاء قبل عود المستوفية لذلك.