تنبيه: مراد المصنف ما إذا قبض النصف شائعا بحيث برئت من ضمانه، فلو قال: أنا أرضى بنصف النخل وأؤخر الرجوع إلى بعد الجداد فلها الامتناع، وإن أبرأها عن الضمان، بأن قال أرجع ويكون نصيبي وديعة عندك، وقد أبرأتك من ضمان لأن نصيبه يكون مضمونا
عليها، ولا عبرة بالإبراء المذكور؛ لأن الإبراء من ضمان العين مع بقائها باطل (ولو رضيت به) أي بما ذكر من أخذ الزوج نصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده (فله الامتناع) منه ولا يجبر عليه (و) له (القيمة) أي طلبها؛ لأن حقه يثبت معجلا فلا يؤخر إلا برضاه، والتأخير بالتراضي جائز؛ لأن الحق لهما ولا يلزم فلو بدا لأحدهما الرجوع عما رضي به جاز؛ لأن ذلك وعد لا يلزم، ولو وهبته نصف الثمار ليشتركا في الشجر والثمر هل يجبر على القبول أو لا؟ وجهان. قال في أصل الروضة: أصحهما الأول.
فرع: لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق رجع في نصف الجميع، وإن قطعت الثمرة لأن الجميع صداق، ويرجع أيضا في نصف الكل من أصدق نخلة مطلعة وطلق وهي مطلعة، فإن أبرت ثم طلق رجع في نصف الشجرة، وكذا في نصف الثمرة إن رضيت؛ لأنها قد زادت، وإلا أخذ نصف الشجرة مع نصف قيمة الطلع.
تنبيه: تناثر نور الشجر وظهور ما يبرز بلا نور كالتأبير.
(ومتى ثبت خيار له) بسبب نقص الصداق (أو لها) بسبب زيادته، أو لهما باجتماع الأمرين (لم يملك نصفه حتى يختار ذو) أي صاحب (الاختيار) إن كان لأحدهما وإن كان لهما اعتبر توافقهما.
تنبيه: قد سبق أن هذا الاختيار ليس على الفور، لكن إذا طلبه الزوج كلفت الزوجة اختيار أحدهما، ولا يعين الزوج في طلبه عينا ولا قيمة؛ لأن التعيين يناقض تفويض الأمر إليها بل يطالبها بحقه عندها. فإن امتنعت من الاختيار لم تحبس ونزعت منها العين، فإن أصرت بيع منها بقدر الواجب، فإن تعذر بيع الجميع وتعطى الزائد، وإن استوى نصف العين ونصف القيمة أعطي نصف العين، ومتى استحق الرجوع في العين استقل به.
(ومتى رجع بقيمة) المهر في المتقوم لهلاك الصداق أو غيره (اعتبر الأقل من) قيمة المهر (يومي الإصداق والقبض) لأن قيمته يوم الإصداق إن كانت أقل فالزيادة بعد ذلك حدثت في ملكها لا تعلق للزوج بها فلا تضمنها، وإن كانت قيمة يوم القبض أقل فما نقص قبل ذلك فهو من ضمانه فلا رجوع به عليها.
تنبيه: قضية كلام المتن كالروضة عدم اعتبار الحالة المتوسطة، وقياس ما مر في البيع والثمن اعتبار الأقل بين اليومين أيضا وهو المعتمد كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض ونقل عن النص أن الواجب قيمة يوم القبض، وزعم الإسنوي أنه المفتى به.
وأجاب غيره بأن النص مفروض في الزيادة والنقص الحاصلين بين القبض والتلف، والكلام هنا مفروض في الحاصل من ذلك بين الإصداق والقبض ويستثنى من
إطلاق المصنف ما لو تلف الصداق بعد الطلاق في يدها فإنها تضمنه بقيمة يوم التلف؛ لأن ملكه تلف تحت يد ضامنة كالبيع التالف تحت يد المشتري بعد الفسخ.
فروع: لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصنعة عندها، وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم سمنت عندها كعبد نسي صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف ما لو أصدقها عبدا فعمي عندها، ثم أبصر فإنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم فارقها، فإن لم ترض الزوجة برجوع الزوج في الحلي المعاد رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته، وهي أجرة مثلها من نقد البلد، وإن كان من جنسه كما في الغصب فيما لو أتلف حليا، وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد، وإن فرق بعض المتأخرين بين هذا الباب وبين باب الغصب بأن هناك أتلف ملك غيره فكلفناه رد مثله مع الأجرة، والمرأة إنما كسرت ملك نفسها فتدفع نصف قيمة الحلي بهيئته التي كانت من نقد البلد، وإن كان من جنسه، ولو أصدقها إناء ذهب أو فضة فكسرته وأعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه بالأجرة، إذ لا أجرة لصنعته، ولو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لأنه محرم، وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء، وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة.