تنبيه: الزيادة المتصلة لا أثر لها في سائر الأبواب إلا هنا، وفرقوا بفروق. منها أن الزوج متهم بالطلاق بخلاف غيره. ومنها، وهو الذي عول عليه الأكثرون: أن هذا العود ابتداء تملك لا فسخ، بخلاف العود في غير الصداق فإنه فسخ، وهو يرفع العقد من أصله أو حينه، فإن رفع من أصله فكأن لا عقد، أو من حينه فالفسخ شبيه بالعقد، والزيادة تتبع الأصل في العقد، فكذا في الفسخ، ولكون العود هنا ابتداء تمليك لا فسخا. لو أمهر العبد من كسبه ثم عتق ثم طلق عاد الشطر إليه، لا إلى السيد، ولو كان على سبيل الفسخ لعاد إلى الذي خرج عن ملكه، وقضية هذا الفرق: أنهما لو تقايلا في الصداق أو رد بعيب أنه يرجع إلى الزوج بزيادته، وإطلاقهم ينافيه.
(وإن زاد) المهر (ونقص) إما بسبب واحد (ككبر عبد) بحيث تنقص قيمته (وطول نخلة) بحيث يؤدي إلى هرمها وقلة ثمرها، فالنقص في العبد من حيث القيمة؛ لأن الصغير يدخل على النساء ولا يعرف الغوائل ويقبل التأديب والرياضة والزيادة فيه بأنه أقوى على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ، والنقص في النخلة من حيث إن ثمرتها تقل، فإن لم تقل فطولها زيادة محضة، والزيادة فيها بكثرة الحطب (و) إما بسببين نحو (تعلم صنعة) مقصودة في العبد (مع) عيب نحو (برص) وعور (فإن اتفقا) أي الزوجان على الرجوع (بنصف العين) فذاك لأن الحق لا يعدوهما (وإلا فنصف قيمة) للعين خالية عن الزيادة والنقص؛ لأنه العدل ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص (وزراعة الأرض نقص) محض لأنها تستوفي قوة الأرض غالبا، فإن اتفقا على رد نصف العين وترك الزرع إلى الحصاد فذاك، قاله الإمام وعليه إبقاؤه بلا أجرة؛ لأنها زرعت ملكها الخالص وإن لم يتفقا رجع بنصف قيمة
الأرض بلا زراعة (وحرثها) إذا كانت معدة للزراعة كما صرح به في المحرر (زيادة) لأنه هيأها للزرع المعدة له، أما المعدة للبناء فحرثها نقص لأنه يشعثها، فإن رضي الزوج بالناقصة أجبرت على تسليمها له لأنها دون حقه. فإن قيل: لم أطلق المصنف ذلك مع أن التقييد في المحرر.
أجيب بأنه إنما أطلق لقرينة تقدم الزرع فأشعر بأن الكلام في أرض للزراعة (وحمل أمة وبهيمة زيادة) لتوقع الولد (ونقص) للضعف حالا وخوف الموت مآلا ولرداءة لحم البهيمة المأكولة، ولهذا رجح المصنف أنها لا تجزئ في أضحية (وقيل البهيمة) أي حملها (زيادة) محضة لانتفاء خطر الولادة فيها غالبا بخلاف الإماء.
تنبيه: لو أصدقها حائلا فحملت في يده وولدت في يدها ونقصت قيمتها بالولادة، فهل النقص من ضمانه ولها الخيار؛ لأن السبب وجد في يده أو من ضمانها وله الخيار؛ لأن النقص حصل عندها؟ وجهان. قال الرافعي: لا يخفى نظائرها أي كقتل المبيع بردة سابقة على قبضه، وقضيته أنه من ضمانه (وإطلاع نخل) أي لم يؤبر بعد الإصداق (زيادة متصلة) أي كالمتصلة فتمنع الزوج من الرجوع القهري لحدوثه في ملكها، فإن رضيت الزوجة بأخذ الزوج نصف النخل مع الطلع أجبر عليه كالسمن في البهيمة بخلاف الثمرة المؤبرة كما سيأتي.
(وإن طلق وعليه) أي النخل المصدق (ثمر) حدث طلعه بعد الإصداق (مؤبر) بأن تشقق طلعه (لم يلزمها قطفه) أي قطعه ليرجع الزوج في نصف النخل؛ لأنه حدث في ملكها فتستحق إبقاءه إلى الجداد، ولو طلق بعد وقت جداد الثمرة لزمها قطعه ليأخذ نصف الشجر، وكذا لو جرت العادة بقطعه أخضر كالحصرم كما يفهمه إطلاقهم. قال الأذرعي: وفيه احتمال ظاهر (فإن قطفت) أو قالت له: ارجع وأنا أقطعه عن النخل (تعين نصف النخل) إن لم يحصل نقص بقطعه ككسر غصن ولم يمتد زمن قطعه لزوال المانع (ولو رضي) الزوج (بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح، ويصير النخل) بعد إجبارها (في يدها) كسائر الأملاك المشتركة، إذ لا ضرر عليها في ذلك. والثاني: لا تجبر، ورجحه جمع، وقال الأذرعي: إنه الأصح أو الصحيح لأنه قد يمنعها السقي إن أرادته لتنمية الثمرة عند إضراره بالشجر.